مسؤول أوروبي: السعودية أكبر متلق للاستثمارات الأجنبية في «المنطقة»

أكد مسؤول أوروبي أن السعودية لا تزال أكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، وهو ما يؤكد أهميتها بوصفها وجهة استثمارية عالمية، وأن الشركات الأجنبية لديها الثقة في النمو الاقتصادي والاستقرار في المملكة.
وأوضح مفوض الصناعة والتجارة الألمانية لدى السعودية واليمن أندرياس هير جنروتر، في مؤتمر عن السيارات نظمه مكتب الاتصال السعودي-الألماني للشؤون الاقتصادية بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في الرياض، أمس، أن «السعودية - على رغم انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدول مجلس التعاون الخليجي، السعودية - لا تزال أكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشرق الأوسط لعام 2012، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2013»، لافتاً إلى أن المستثمرين الرئيسين من الاتحاد الأوروبي في السعودية هم فرنسا بحجم استثمار أجنبي مباشر يبلغ 3.821 بليون دولار، تليها ألمانيا ب2.138 بليون دولار، ثم بريطانيا ب1.757 بليون دولار.
وقال: «لأهمية زيادة استثمارات الشركات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي والعكس، يأتي مشروع استثمار دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الذي تشارك في تمويله المفوضية الأوروبية وتم إطلاقه في بداية عام 2010، لتعزيز فرص الاستثمار المتبادل».
وأشار إلى أن المشروع ينقسم إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تتألف من مسح الاستثمار وتحليل الفرص والتحديات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، للحصول على فهم أفضل حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين منطقتينا، من أجل تعزيز التعاون.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية تتألف من ندوتين في الرياض وأبو ظبي لمناقشة النتائج التي توصلت إليها المرحلة الأولى، إضافة إلى أن المرحلة الثالثة تشمل التدريب المزدوج في أبو ظبي والرياض من أجل خلق تأثير، والتركيز على تنمية التجمعات الصناعية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع السيارات.
وذكر أن المرحلة الأخيرة تعمد إلى الوصول إلى مؤتمر اليوم (أمس)، الذي ينبغي أن تكون منصة للمستثمرين المحتملين الأوروبيين وصناع القرار السعودي والشركاء التجاريين في قطاع السيارات.
من جهته، أوضح رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في المملكة السفير كولاخ، في كلمة ألقاها بداية المؤتمر أن إقامة تجمع السيارات في المملكة يوفر قدرة عالية على نقل التكنولوجيا من شركات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى السعودية، خصوصاً أن شركات الاتحاد الأوروبي معترف بها في جميع أنحاء العالم، لمعايير الجودة العالية في صناعة السيارات.