السعودية تستقطب 57 في المئة من الاستثمارات الأجنبية ل «الخليج»

توقّع بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، أن يتأثر الاستثمار الأجنبي لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل طفيف خلال 2009، ولكنه من المرجح أن يعاود الظهور بقوة خلال 2010.
وقال «غلوبل» في تقرير بعنوان «الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي» (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إن معدل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون سجل نمواً بنسبة 31.5 في المئة العام الماضي، وبمعدل سنوي مركب مقداره 57.2 في المئة خلال الفترة ما بين عام 2003 و 2008.
وأشار إلى أنه في المنطقة التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت غرب آسيا سادس ارتفاع لها على التوالي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزادت بنسبة 16 في المئة لتصل إلى 90 بليون دولار في 2008، تم توجيه 63.4 بليون دولار منها إلى الدول الخليجية. وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 31.5 في المئة العام الماضي، كما نمت بمعدل سنوي مركب نسبته 57.2 في المئة خلال الفترة من 2003 و2008. وزاد الاستثمار الأجنبي إلى السعودية بنسبة 117.9 في المئة خلال الفترة ما بين 2003 و2008، وهو ما يبين الجهود التي تبذلها المملكة بهدف تنويع اقتصادها، وتعد المملكة من كبريات الدول المستفيدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، إذ بلغت العام الماضي 38.3 بليون دولار، بزيادة 57.2 في المئة.
واحتلت الإمارات المركز الثاني بين دول مجلس التعاون، إذ تلقت من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 13.7 بليون دولار، بانخفاض بلغ 3.4 في المئة، وبذلك استحوذت السعودية والإمارات على 81.9 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي لدول مجلس التعاون والبالغة 63.4 بليون دولار. وأضاف التقرير أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة من دول مجلس التعاون بلغت 29.7 بليون دولار، بانخفاض 33.9 في المئة. ويعزى هذا الانخفاض إلى استراتيجية الاستثمار المتحفظ التي تتبناها الدول الخليجية، إذ حدّت صناديق الثروة السيادية، من استثماراتها إلى حين العثور على فرص استثمارية مغرية.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون شهدت منذ أوائل التسعينات إصلاحات مستمرة وجديدة، تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق بيئة قانونيّة مواتية لمصلحة المستثمرين الأجانب. وتشمل هذه التطوّرات المواتية، تحرير دخول المستثمرين ومنحهم المزيد من الحوافز الاستثمارية وخفض الضرائب وتوفير الضمانات والحماية، وهناك حالياً العديد من الشركات الأجنبية التي تعمل وتمتلك مكاتب تابعة لها في دول مجلس التعاون الخليجي ومن ضمنها، مجموعة شركات رويال داتش شل، وشركة هيونداي للهندسة، وجنرال إلكتريك، وبريتيش بيتروليوم. وبين أنه خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى أيلول (سبتمبر) 2009، بلغ متوسط سعر برميل النفط 55 دولاراً، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 70 دولاراً في الربع الأخير من العام. ولفت إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم الاستمرار في تجميع فوائضها المالية الهائلة بفضل بلوغ متوسّط سعر التعادل لبرميل النفط قرابة 50 دولاراً، ومن ثم فإن الإنفاق الحكومي على المشاريع سيستمر، كما ستظل هناك حاجة إلى الخبرات الأجنبية في مجالي التقنية والإدارة.
كما توقع التقرير أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي في 2009، نظراً للسيولة النقدية الهائلة التي جمعتها دول مجلس التعاون الخليجي، والفرص الاستثمارية القيّمة المتنوعة المتوافّرة في جميع أنحاء العالم. وقال إن دول المنطقة تواصل العمل على تشريع قوانين ولوائح تنظيمية جديدة بغية جعل بيئتها الاستثمارية مواتية أكثر للمستثمرين، وحررت معظم الدول في المنطقة قوانين الاستثمار، وبخاصّة في الصناعات غير المتعلّقة بالطاقة، خصوصاً في قطاع الخدمات مثل التمويل، والعقارات، والاتصالات.
وكانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية شهدت انخفاضاً تاريخياً من أعلى مستوياتها على الإطلاق البالغة 1,98 بليون دولار، خلال عام 2007، لتصل إلى 1,7 بليون دولار في 2008، مسجّلة تراجعاً بنسبة 14.2 في المئة.
واستمر هذا الاتجاه الهبوطي خلال الربع الأول من عام 2009، إذ انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 44 في المئة إضافية.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول النامية بمعدل 18 في المئة، في حين زادت في أفريقيا بالغة 88 بليون دولار خلال عام 2008، بزيادة 26 في المئة مقارنة بعام 2007، وفي جنوب آسيا، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17 في المئة لتبلغ 298 بليون دولار، وتركزت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة في الصين والهند وهونغ كونغ.