انخفاض نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى «دول التعاون»

يو بي أي - أظهر المسح السنوي للاستثمار الذي تضمنه تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الإونكتاد) لعام 2012، تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول غرب آسيا في عام 2011، وللعام الثالث على التوالي.
وقال مكتب الأمم المتحدة في بيروت (الخميس) الماضي إن التقرير أشار إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة بحوالى 16 في المئة عام 2011، إذ بلغ 49 بليون دولار، متأثراً بعدم الاستقرار السياسي المستمر، وبالتدهور العام للاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من عام 2011.وتابع التقرير أن سبب هذا التراجع يعود إلى انخفاض نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، التي قدرت بحوالى 35 في المئة، بخاصة مع انخفاض بنسبة 42 في المئة في السعودية، أكبر الدول المتلقية، الذي يوازي 16 بليون دولار. وتراجعت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة من 69 في المئة عام 2010 إلى 53 في المئة عام 2011. وأشار التقرير إلى أن تلك الدول لا تزال تعاني من تداعيات أزمة التمويل التي رافقت المشاريع الكبرى وتوقفت عن العمل، أو تم تأجيلها نتيجة للأزمة المالية العالمية من جهة، وانتشار عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في المنطقة من جهة ثانية. كما أثر عدم الاستقرار في المنطقة على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية الأخرى غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، فتراجع الاستثمار الأجنبي في هذه الدول بنسبة 26 في المئة ليبلغ 7 بلايين دولار.
في حين سجلت تركيا - مثلاً - ارتفاعاً قدره 76 في المئة لتبلغ 16 بليون دولار، وذلك نتيجة لارتفاع كبير في عمليات البيع ضمن حركة الاندماج والاقتناء عبر الحدود.
وعلّق مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عبدالله الدردري على التقرير قائلاً، إن توجه الاستثمارات نحو قطاعات ذات قيم مضافة منخفضة لم يعد يحقق أهداف التنمية المرادة.
وأضاف: «من هنا لا بد من التوجه نحو الاستثمار في البنى التحتية والخدمات الاجتماعية وحماية البيئة والتقانة والبحث والتطوير، بما يسهم في التنمية المستدامة الشاملة للجميع».
وقال إنه بسبب الأحوال السياسية والأمنية في المنطقة، لم تترجم العوائد النفطية المتزايدة في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى محركات نمو في الدول العربية ذات الاقتصادات المتنوعة، وهي تقليدياً تدفقات السياحة والاستثمار والمعونة الرسمية وتحويلات العاملين، مما يفسر تفاقم الفرق بين معدلات النمو في المجموعتين العربيتين (دول مجلس التعاون الخليجي والدول ذات الاقتصادات المتنوعة). ولفت الدردري إلى أن دراسات الإسكوا تشير إلى وجود ترابط قوي بين الرفاه الاجتماعي والاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية، أي بين الاستثمار الأجنبي المباشر وفقر الدخل.
وأضاف: «أن التغيرات في التدفقات الاستثمارية تسهم بشكل كبير في تغير مستويات المعيشة، ومن هنا فإن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر سيكون له أثر سلبي على حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية».
وقال: «إن أي انخفاض خلال هذه الفترة الحرجة سيعمق الصعوبات التي تواجه حكومات المنطقة، وبالتالي يتطلب منها تطوير سياسات الاستثمار وتحسين الوضع الأمني بشكل فعّال وبسرعة».
ويشير التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من منطقة غرب آسيا إلى الخارج، شهدت ارتفاعاً قدره 54 في المئة عام 2011، بعد خمس سنوات من التدني. وقال التقرير إن هذا الارتفاع الكبير يعود إلى الارتفاع في أسعار النفط منذ نهاية عام 2010، وسمح الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ نهاية عام 2010 إلى توافر الأموال للاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج. وسجلت تركيا أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً، تمثل بزيادة قدرها 68 في المئة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج ليبلغ 2.5 بليون دولار، وذلك نتيجة للانتعاش في عمليات الشراء ضمن حركة الاندماج والاقتناء عبر الحدود ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، أي الاستثمار في المنشآت الحديثة.
ووفقاً للبيانات الأولية لحركة الاندماج والاقتناء عبر الحدود ومشاريع الاستثمار الجديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2012، من المتوقع أن يستمر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في التراجع هذا العام، «إذ أإن عدم الاستقرار العالمي والإقليمي يجعل المستثمرين الأجانب أكثر حذراً في الاستمرار في مخططاتهم للاستثمار في المنطقة».