تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول غرب آسيا عام 2011، بنسبة 16 في المئة لتبلغ 49 بليون دولار. وعزا تقرير عن الاستثمار العالمي للعام الجاري صادر عن «أونكتاد» (مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية) بعنوان «نحو جيل جديد من سياسات الاستثمار»، هذا الانخفاض المسجل للعام الثالث، إلى «عدم الاستقرار السياسي المستمر والتدهور العام للاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام المذكور». وتوقعت بيانات أولية لحركة الدمج والتملّك عبر الحدود ومشاريع الاستثمار الجديدة في الأشهر الخمسة الأولى من السنة، «استمرار انخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، لأن عدم الاستقرار العالمي والإقليمي يجعل المستثمرين الأجانب أكثر حذراً»، مشيرة الى أن من شأن تركز الثروة النفطية في المنطقة وضرورة إتباع خطة استراتيجية للتنوع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على قطاعي النفط والغاز، «توفير فرص لمشاريع جديدة وإبراز جاذبية المنطقة للاستثمارات الخارجية الطويلة الأمد». وعزا التقرير التراجع أيضاً إلى «انخفاض نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي المقدر ب 35 في المئة، وبنسبة 42 في المئة في المملكة العربية السعودية أكبر الدول المتلقية، ما يوازي 16 بليون دولار». وبذلك تقلّصت «حصة دول مجلس التعاون الخليجي من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة من 69 في المئة عام 2010 إلى 53 في المئة عام 2011. ولا تزال هذه الدول متأثرة بتداعيات أزمة التمويل التي رافقت المشاريع الكبرى المتوقفة عن العمل أو أُرجئت، نتيجة أزمة المال العالمية، وانتشار عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في المنطقة». ولاحظ تقرير «أونكتاد» أثر عدم الاستقرار في المنطقة على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية الأخرى غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إذ «تراجع الاستثمار الأجنبي في هذه الدول بنسبة 26 في المئة ليبلغ 7 بلايين دولار. في حين سجل في تركيا مثلاً، ارتفاعاً نسبته 76 في المئة ليبلغ 16 بليون دولار، بفعل الزيادة الكبيرة في عمليات البيع ضمن حركة الدمج والتملّك عبر الحدود». البنية التحتية واعتبر مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) عبدالله الدردري، أن «توجه الاستثمارات نحو قطاعات ذات قيم مضافة منخفضة لم يعد يحقق أهداف التنمية المرادة». لذا «لا بد من التوجه نحو الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية وحماية البيئة والتقنيات والبحث والتطوير، بما يساهم في التنمية المستدامة الشاملة للجميع». ولفت إلى أن العائدات النفطية المتزايدة «لم تُترجم في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى محركات نمو في الدول العربية ذات الاقتصادات المتنوعة، بسبب الأحوال السياسية والأمنية في المنطقة». وأوضح أنها تقليدياً تتمثل «بتدفقات السياحة والاستثمار والمعونة الرسمية وتحويلات العاملين، ما يفسر تفاقم الفرق بين معدلات النمو في المجموعتين العربيتين (دول مجلس التعاون الخليجي والدول ذات الاقتصادات المتنوعة)». وأشار الدردري، إلى أن دراسات «إسكوا»، تظهر «وجود ترابط قوي بين الرفاه الاجتماعي والاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية، أي بين الاستثمار الأجنبي المباشر وفقر الدخل. فالتغيرات في التدفقات الاستثمارية تساهم بشدة في تغير مستويات المعيشة». من هنا «سيكون لتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر أثر سلبي على حصة الفرد من الناتج المحلي في المنطقة العربية، وبالتالي فإن أي انخفاض خلال هذه الفترة الحرجة سيزيد الصعوبات التي تواجه حكومات المنطقة، ما يتطلب منها تطوير سياسات الاستثمار وتحسين الوضع الأمني بسرعة وفاعلية». في مقابل تراجع التدفقات إلى دول غرب آسيا، رصد تقرير أونكتاد «زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة من منطقة غرب آسيا إلى الخارج نسبتها 54 في المئة بعد خمس سنوات من التدني». وربط هذا الارتفاع الملحوظ ب «الزيادة في أسعار النفط منذ نهاية عام 2010، ما وفّر الأموال للاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج. وسجلت الاستثمارات التركية في الخارج أيضاً زيادة لافتة نسبتها 68 في المئة، بالغة 2.5 بليون دولار، نتيجة الانتعاش في عمليات الشراء ضمن حركة الدمج والتملّك عبر الحدود، ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة أي الاستثمار في المنشآت الحديثة».
