استقطبت السعودية حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى المنطقة العام الماضي، وجذبت 38 بليون دولار، كما استحوذت على النسبة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية في لبنان وبلغت 70 في المئة من الاستثمارات التي دخلت إليه. وأوضح تقرير صادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) أمس، أن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت في لبنان بنسبة 32 في المئة عام 2008، وتركزت خصوصاً في قطاع العقارات. وجاء في «تقرير الاستثمار العالمي للعام 2009»، الذي عُرض أبرز خطوطه في مؤتمر صحافي عقد في مقر الأممالمتحدة في وسط بيروت، أن لبنان «شهد العام 2008 زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة نسبتها 32 في المئة، وبلغت قيمتها 3.6 بليون دولار، كان محركها الرئيسي العقار». وقال مسؤول الشؤون الاقتصادية - شعبة التنمية الاقتصادية والعولمة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) خالد حسين الذي قدم التقرير: «إن الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات مصدرها الدول العربية بنسبة 90 في المئة، وعلى رأسها السعودية بنسبة 70 في المئة من مجمل الاستثمارات العربية». وتأتي الكويت في المرتبة الثانية، اذ تشكل الاستثمارات الوافدة منها إلى لبنان 22 في المئة، من مجمل الاستثمارات العربية. ووردت إلى المملكة العربية السعودية استثمارات بقيمة 38 بليون دولار عام 2008، بزيادة 57 في المئة مقارنة بعام 2007. وبلغ حجم الاستثمارات في الكويت 56 مليوناً. وتسعى السعودية إلى الوصول إلى المرتبة العاشرة في التنافسية الاستثمارية العالمية مع نهاية العام المقبل 2010، بعد أن تقدمت ثلاث مراكز دفعة واحدة في تقرير مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي خلال عام واحد، وقفزت من المركز ال16 إلى المركز ال 13. وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سورية بلغ 2.1 بليون دولار عام 2008، بارتفاع وصل إلى 70 في المئة عن السنة السابقة، مشيراً إلى أن مرد ذلك «تنامي فرص الأعمال التجارية نتيجة الانفتاح الاقتصادي الآخذ في التزايد في البلد وتحسن علاقاته الدولية». وقال إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العراق لم تتعد 488 مليون دولار، وفي الأراضي الفلسطينية 29 مليون دولار. وحافظ الأردن على مستوى الاستثمارات الذي سجل لديه عام 2007 وبلغ بليوني دولار. وكانت «الاسكوا» أصدرت يوم (الاثنين) الماضي تقريرها السنوي الذي أشار إلى انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي في منطقة عمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا التي تشمل 14 دولة عربية بنسبة 6.3 في المئة في 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية خصوصاً. وسجل التقرير زيادات غير مسبوقة وبمعدلات مرتفعة في خمس دول هي سورية ولبنان والبحرين والأردن والسودان. وفي الإمارات حدث انخفاض بنسبة 3 في المئة لتصل الاستثمارات إلى 13,7 بليون دولار مقارنة ب 14,2 بليون. وقال حسين إنه بالنسبة لبلدان الاقليم الأخرى التي شهدت زيادات ملحوظة في مبالغ الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إليها، جاءت قطر ب 6,7 بليون دولار، وشهدت زيادة بنسبة 43 في المئة بصفة رئيسة في الغاز الطبيعي المسال وفي الطاقة والمياه والاتصالات. من ناحية أخرى، أوضح حسين أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً بلغ نحو 1,7 تريليون دولار عام 2008، مقارنة بنحو تريليوني دولار في 2007، أي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفضت بنسبة 15 في المئة، ومن المتوقع أن يستمر انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى أقل من 1,2 تريليون دولار في عام 2009. ورجح أن يكون هناك انتعاش بطيء في عام 2010، بحيث لن تتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1,4 تريليون دولار، لكنها ستكتسب زخماً في عام 2011، لتبلغ قرابة 1,8 تريليون دولار. وأضاف أن الأزمة العالمية غيرت صورة الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ سجل ارتفاعاً شديداً في نصيب اقتصادات البلدان النامية والاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية من التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى 43 في المئة في عام 2008، لافتاً إلى ارتفاع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الاقتصادات النامية اذ بلغت 621 بليون دولار.
