أظهر تقرير سنوي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (اسكوا) أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هذه الدول تأثر سلباً، نتيجة أزمة المال والاقتصاد الحالية، فتراجع إلى نحو 60 بليون دولار في 2008، في مقابل 64 بليوناً في 2007، بانخفاض 6.3 في المئة.وتوقع خبراء «اسكوا»، مقرها بيروت وتضم 14 دولة عربية وشرق أوسطية، في التقرير أن تزيد حدة معدل انخفاض الاستثمارات الأجنبية في المنطقة خلال السنة الحالية، نتيجة كساد الاقتصاد العالمي وما تتعرض له الشركات عبر الوطنية من أزمات مال، ما أدى إلى تأخر تنفيذ مشروعات في الدول الأعضاء في اللجنة وأشار التقرير إلى أن السعودية والإمارات ومصر مجتمعة حصلت على نصيب الأسد من تدفق الاستثمارات الأجنبية، وبلغت حصتها نحو 76 في المئة من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى منطقة «اسكوا» في 2008. واحتلت السعودية المرتبة الأولى في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، فبلغ نصيبها نحو 22.5 بليون دولار، في مقابل 24.3 بليون 2007 وبانخفاض 7.5 في المئة. وتركزت الاستثمارات في السعودية في قطاع العقارات (21 في المئة)، صناعة البتروكيماويات (16)، واستخراج الغاز والبترول (10). وحلّت الإمارات العربية المتحدة ثانية بنحو 13.7 بليون دولار، وانخفاض 3.2 في المئة. واحتلت مصر المرتبة الثالثة وبلغ صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليها 9.5 بليون دولار، مقابل 11.6 مليار دولار عام 2007، أي بانخفاض نحو 18 في المئة. وحصل قطاع النفط على نحو 57 في المئة منها. وانخفضت الاستثمارات الأجنبية في الكويت وسلطنة عمان واليمن بنسب مختلفة. ويشير التقرير إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في 5 دول في المنطقة، هي البحرين والأردن والسودان وسورية ولبنان. ففي سورية ولبنان، شهد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر زيادات غير مسبوقة وبمعدلات مرتفعة بلغت 43 في المئة في سوريا و32 في المئة في لبنان. وبلغت الاستثمارات الأجنبية 1.3 بليون دولار في سورية ونحو 3.6 بليون في لبنان. وكانت معظم الاستثمارات الواردة إلى سورية ولبنان استثمارات عربية، شكلت الاستثمارات السعودية 70 في المئة منها إلى لبنان، تليها الكويتية 22 في المئة. وتوزعت الاستثمارات العربية في لبنان على 3 قطاعات رئيسة: القطاع العقاري (56 في المئة)، قطاع المصارف (20)، وقطاع السياحة (13). وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى المنطقة في 2008 تركزت في شكل كبير في قطاعات محددة، أهمها البتروكيماويات وخدمات المال والعقارات. ويتصدر الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسه المملكة المتحدة وفرنسا، الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة العربية، تليه اليابان والولايات المتحدة.ولاحظ التقرير اقتصار دور الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية على الجانب المالي، ولم يؤد إلى زيادة انتقال التكنولوجيا الحديثة أو إلى ارتفاع كبير في الصادرات لهذه الدول. ولفت التقرير إلى أن البلدان العربية ما تزال تعاني بدرجات مختلفة من «مشاكل تعيق تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وأوصى التقرير بالعمل على إعادة صياغة سياسات الاستثمار في المنطقة العربية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها إلى القطاعات الإستراتيجية، وعلى رأسها الزراعة والصناعات الزراعية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي التي تعاني منها المنطقة منذ عقود. ودعا الصناديق السيادية في المنطقة العربية إلى زيادة الاستثمار في المنطقة، وبخاصة في الاقتصاد الحقيقي الذي يشمل الزراعة والصناعة.
