اتفاق أميركي - ياباني لتداول المنتجات العضوية

أعلنت الولايات المتحدة واليابان أخيراً أن بالإمكان مع بداية كانون الثاني (يناير) المقبل تداول المنتجات العضوية المصادق عليها وبيعها في البلدين، واعتبارها منتجات عضوية في أي من البلدين.
وأكدت وزارة الزراعة الأميركية في بيان أن «هذه الشراكة بين سوقين من أسواق المنتجات العضوية المهمة، ستتيح للمنتجات العضوية اليابانية الوصول إلى أسواق المنتجات العضوية ذات الجودة العالية في الولايات المتحدة، والتي ستعود بالفائدة على القطاع السريع النمو وتدعم خلق فرص عمل ونمو أعمال تجارية على النطاق العالمي».
وأكد وزير الزراعة الأميركي توم فيلساك أن «هذه الشراكة تجسد قوة معايير المنتجات العضوية التي تتبعها وزارة الزراعة الأميركية، والتي تسمح لمزارعي المنتجات العضوية وأصحاب المزارع والشركات الأميركيين بالوصول والنفاذ إلى أكبر سوق للمنتجات العضوية في آسيا».
وأوضح الممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان «أن من شأن الاتفاق تسهيل وصول المزارعين وشركات التصنيع الأميركية إلى السوق اليابانية المتنامية للمواد العضوية، وسيزيل العقبات الكبيرة أمام المنتجين الصغار والمتوسطي الحجم للمنتجات العضوية». وتقَّدر قيمة قطاع المنتجات العضوية في الولايات المتحدة واليابان بأكثر من 36 بليون دولار، وترتفع سنوياً.
وأعلن عن الاتفاق في «معرض الشرق للمنتجات الطبيعية»، أحد أكبر المعارض التجارية للمنتجات العضوية في الولايات المتحدة. ومن دون وجود ترتيب للتكافؤ، كان على مزارعي المنتجات العضوية والشركات، الراغبين في بيع منتجاتهم في أي من البلدين، الحصول على مصادقات منفصلة لتلبية المعايير المتعلقة بالمنتجات العضوية في كل بلد. ويعني ذلك وجود مجموعتين من الرسوم والتفتيش والعمل الورقي.
وقبل الإعلان، أجرى خبراء فنيون أميركيون ويابانيون عمليات تدقيق شاملة في الموقع للتأكد من أن أنظمة وإجراءات مراقبة النوعية، ومتطلبات المصادقة على التصنيف التي تفرضها برامجهم، متوافقة مع بعضها البعض. وتغطي المعايير الأميركية واليابانية للمنتجات العضوية دورة حياة المنتج، منها المواد المسموح بها والمواد المحظورة ومتطلبات المحافظة على الموارد الطبيعية.
وأكد الطرفان فردياً أن برامجهما «متكافئة»، مع عدم وجود قيود على النباتات والمنتجات النباتية العضوية، ما يعني أن للمرة الأولى لن يتوجب على مزارعي المنتجات العضوية المصادق عليهم في الولايات المتحدة وكذلك الشركات، إثبات عدم استخدام مادة معينة أو طريقة إنتاج معينة للدخول إلى السوق اليابانية العضوية.
وأشارت وزارة الزراعة الأميركية إلى أن الطرفين ملتزمان ضمان أن تكون كل المنتجات العضوية المتداولة تلبي شروط الشراكة، والمحافظة على سلامة المنتجات العضوية من المزرعة إلى السوق.
وستتولى وزارة الزراعة والغابات اليابانية، ومصائد الأسماك والبرنامج الغذائي للمنتجات العضوية في وزارة الزراعة الأميركية، اللتان تشرفان على المنتجات العضوية في بلديهما، أدوار الرقابة الرئيسة.
ووصفت رئيسة جمعية المتاجرة بالمنتجات العضوية كريستين بوشواي الاتفاق بال «مهم جداً إذ سيستفيد منه الطرفان المنتجان». ورحَّب مؤسس شركة «آمي كيتشين» الشعبية المنتجة للمواد العضوية آندي برلينر بالاتفاق، وقال: «ما يشجعنا، أن القيم والممارسات المشتركة الأكبر حجماً بيننا والمتعلقة بإنتاج الطعام العضوي والمستدام لم تعد تحجبها الاختلافات التقنية الثانوية».