اوضح ل"الرياض" د. خالد بن ناصر الرضيمان ممثل هيئة BCS الألمانية في المملكة لمنح الشهادات العضوية انه خلال الخمس السنوات الأخيرة شهدت منطقة الخليج العربي وخاصة المملكة تطوراً اساسياً في الزراعة العضوية وزاد الطلب على المنتجات العضوية مع زيادة الوعي الصحي بهذه المنتجات وتعتبر المملكة ثاني دولة عربية بعد تونس تضع انظمة ولوائح لتنظيم الزراعة العضوية حسب ظروف المملكة وبما يتوافق مع الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية (IFOAM). واضاف الرضيمان في سياق حديثه.. لقد اظهرت حكومة خادم الحرمين الشريفين دعما واهتماما كبيراً بالزراعة العضوية. حيث تم تأسيس اول جمعية سعودية للزراعة العضوية وتبرع لها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو الأمير متعب بن عبدالله - حفظهم الله - بمبلغ 18مليون ريال. ولقد اعلنت وزارة الزراعة في المملكة والهيئة العامة للاستثمار عن رغبتهما في تحسين وإنعاش تطوير الغذاء العضوي والزراعة العضوية في ربوع المملكة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني GTZ حيث تم ابرام عقداً في اغسطس 2005م لإيجاد "مشروع تطوير الزراعة العضوية". وانطلق المشروع على الفور تحت مظلة وزارة الزراعة. ولأهمية المشروع فقد أنشأ قسم خاص بالزراعة العضوية في وزارة الزراعة يرتبط مباشرة مع وزير الزراعة وأيضاً مع ممثلين للزراعة العضوية في جميع مديريات مناطق المملكة... وتابع بقوله: ويشمل المشروع اقامة عدة انشطة مثل تدريب المزارعين والفنيين، وتأسيس لائحة وطنية للإنتاج العضوي، وتجارة المنتجات العضوية، ودعم تطوير القطاع الخاص. ومن المتوقع ان تعتمد اللائحة الوطنية للزراعة العضوية والشعار الخاص المملكة للمنتجات العضوية المعتمدة. ويركز المشروع على انشطة اخرى منها انشاء جمعية اهلية لمنتجي ومشغلي وتجار المنتجات العضوية. ويهدف المشروع لزيادة وعي المستهلك بغرض زيادة الطلب على الاغذية العضوية في المملكة ويتعهد مشروع تطوير الزراعة العضوية بالتعاون مع وزارة الزراعة والمؤسسة الألمانية للتعاون الفني GTZ بتوفير المعلومات والدعم والاستشارات للمزارعين والمشغلين والتجار والمستهلكين والمهتمين من اجل تطوير الزراعة العضوية وازدهار تجارة المنتجات العضوية في المملكة. والمعروف "ان الوطنية الزراعية" التي يتولى ادارتها م. ابراهيم ابو عباة تعد الشركة الأكبر في انتاج الزراعة العضوية وواصل حديثه.. اختارت شركة BCS (وهي اول شركة ألمانية مانحة لشهادات الزراعة العضوية طبقاً لمواصفات الإتحاد الأوروبي للزراعة العضوية في العالم) المملكة العربية السعودية لتكون مقرا لممثلها في منطقة الخليج العربي لمنح شهادات الزراعة العضوية طبقاً لمواصفات الإتحاد الأوروبي للزراعة العضوية (EC2092/91). وزاد.. في عام 1992م اصبحت BCS اول شركة ألمانية مانحة لشهادات الزراعة العضوية طبقاً لمواصفات الاتحاد الاوروبي للزراعة العضوية (EC2092/91). ومنذ ذلك التاريخ اصبح اسم BCS راسخا في الاسواق الاوروبية ونال شهرة كبيرة وانتشاراً دولياً واسعاً. وحاليا فان 35% من الانتاج الزراعي العضوي في ألمانيا يتم اعتماده من خلال شهادات BCS، كما ان BCS تفحص وتمنح شهادات الزراعة العضوية لأكثر من 450.000(أربعمائة وخمسون الفاً) من منتجي الزراعة العضوية في اكثر من 70دولة بالعالم. علاوة على ان BCS لديها مكاتب فنية لمنح شهادات الزراعة العضوية في: أمريكا الشمالية: الولاياتالمتحدةالأمريكية. أمريكا اللاتينية: البرازيل، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، جواتيمالا، المكسيك، باراجواي، بيرو، أوروجواي. أوروبا: ألمانيا وأسبانيا. أوروبا الشرقية: بلغاريا، رومانيا، تركيا. آسيا: المملكة العربية السعودية، اليابان، الصين، تايلاند. افريقيا: تونس، جنوب أفريقيا، أثيوبيا. واضاف تغطي المزارع والشركات المسجلة معنا جميع الأنشطة الزراعية والصناعية والاقتصادية المتعلقة بالزراعة العضوية، ويشمل ذلك المزارعين والقائمين بعمليات الإعداد والتداول وإعادة التعبئة والمصدرين والمستوردين والشركات وجميع العاملين في المنتجات العضوية. وكثيراً ما تطلب الوكالات الكبيرة المعتمدة الأخرى المساعد من BCS لتغطية جميع جوانب منتجاتهم. واسترسل... إن شركة بي سي أس لديها حق منح الشهادات العضوية طبقاً للمواصفات الدولية الآتية: المواصفات الأوروبية (EEC2092/91i.e). المواصفات الأمريكية (NOP). المواصفات اليابانية (JAS). علاوة على ذلك، فإن BCS لديها حق منح شهادات العضوية والبيئية والاجتماعية طبقاً للمواصفات التالية: جلوبال جاب GLOBAL GAP والخاص بالمواصفات الدولية للممارسات الزراعية الجيدة. شهادات UTZ الخاصة بإنتاج القهوة العضوية، شهادات Bird friendly (لشهادات القهوة)، بالإضافة إلى ما سبق فإن BCS تتعاون مع المنظمات الدولية التالية وتقوم بالتفتيش طبقاً لمواصفاتهم الخاصة أو الوطنية منها على سبيل المثال لا الحصر: بيو سويس (خاص بسويسرا)، ديميتر/جايا (خاص بألمانيا)، كوفيك (COFCC) (خاص بالصين)، جمعيات التربية (خاص ببريطانيا العظمى)، بيو لاند (خاص بألمانيا)، استوريا بيو جرانتي (خاص بالنمسا)، ناتشر لاند (خاص بألمانيا). كما أنها تقوم بمنح شهادات الجودة ISO و HCCP وذلك بالتعاون مع هيئات أخرى. وتقوم بالمساعدة على التصدير لدول الاتحاد الأوروبي حيث إن التقدير الأوروبي لاسم BCS يساعد كثيراً على سرعة إتمام الإجراءات الخاصة باستيراد البضائع لدول إتحاد أوروبا. كما أن لاسم BCS تقديراً خاصاً وثقة لدى المستهلك الأوروبي، ويعمل أيضاً على بناء الثقة في المنتجات والعلامات التجارية التي تحمل شهادتنا. المعروف انه قد وافق الفريق الدولي المسؤول عن التنسيق والتكافؤ في قطاع الزراعة العضوية "ITF" خلال الاجتماع الختامي له والذي عقده في جنيف على صدور تسهيلات جديدة تساعد مزارعي البلدان النامية على تسويق السلع الزراعية العضوية دولياً، وتأتي هذه التسهيلات بعد جهد كبير على مدى ست سنوات بين كل من منظمة الأغذية والزراعة "FAO" وهيئة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD"، والاتحاد الدولي للزراعة العضوية "IFOAM" الذي يمثل مظلة قطاع الزراعة العضوية في جميع أنحاء العالم. فقد تمت الموافقة على مبدأين مهمين للغاية. المبدأ الأول وقد أطلق عليه (أداة المساواة Equitool) وهو يعني انه اذا كانت هناك أي معايير ومواصفات فعالة للإنتاج العضوي في إقليم ما تكافئ معايير ومواصفات فعالة للإنتاج العضوي في إقليم آخر فإن المعيار العضوي يعد نافذاً على كليهما، حتى وإن لم يكن المعيار العضوي متطابقاً لكلا الإقليمين (أي أن المعايير بين الدول يمكن أن تكون متكافئة ولا يشترط أن تكون متطابقة)، وهذا المبدأ يؤدي إلى التساوي بين معايير العضوية في الدول المختلفة ما دامت تلك المعايير متكافئة حتى وإن كانت تلك المعايير للإنتاج العضوي غير متطابقة، وعلى سبيل المثال يمكن للمنتج السعودي تصدير منتجاته العضوية المطابقة للمعايير السعودية إلى العديد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية طالما كانت تلك المعايير متكافئة مع معايير هذه البلدان الأخرى حتى وإن كانت غير متطابقة معها. ومن شأن هذا المبدأ أن ييسر تجارة المنتجات العضوية مع الحفاظ أيضاً على هذا الإنتاج وفق الظروف البيئية والزراعية والاقتصادية والاجتماعية السائدة. أما المبدأ الثاني وهو يسمى "إيروسب IROCB" وهو ما يعرف "بالمتطلبات الدولية لهيئات التوثيق العضوي"، وهو يمثل الحد الأدنى من متطلبات الأداء لهيئات التوثيق العضوي مما يمكنها من استيراد منتجات موثقة بموجب نظم التحكم للدول الأخرى. وهذا المبدأ يلزم الهيئات التي تقوم بالتوثيق العضوي سواء كانت هذه الهيئات محلية أو دولية (وعدد هذه الهيئات في العالم الآن يزيد عن 400هيئة) أن تلتزم ببعض الشروط والمواصفات والمقاييس العضوية التي تمثل الحد الأدنى المطلوب حتى يمكن اعتماد المنتج العضوي. ومما لا شك فيه أن الالتزام بالحد الأدنى لمتطلبات التوثيق العضوي للمنتجات العضوية سوف ييسر الطريق امام الكثير من المنتجين العضويين في البلاد النامية والتي بدأت حديثاً في الدخول للسوق العضوي الذين لا تتوفر في بلادهم بعض مدخلات الزراعة العضوية المتوفرة في دول أخرى، وأيضاً ييسر على المستوردين في كثير من الدول الأوروبية والآسيوية استيراد المنتجات العضوية من الدول النامية. وتأتي هذه التسهيلات نتيجة للتوسع الكبير الذي يشهده العالم في تجارة المنتجات العضوية حيث يقدر حجم الزيادة السنوية بمعدل يتراوح بين 15- 20بالمائة وتقوم أكثر من 100دولة في العالم بتصدير المنتجات العضوية الموثقة في الوقت الراهن، مما أدى إلى وجود الكثير من المقاييس والمعايير والضوابط، علاوة على نظم تقييم المطابقة التي تعوق التجارة الدولية للمنتجات العضوية. ويضم السوق الدولية للمنتجات العضوية اليوم أكثر من 400هيئة عامة وخاصة في مجال التوثيق. لكن السلع الموثقة كمنتجات عضوية في ظل نظام بعينه ليس من السهل قبولها كمنتجات عضوية في ظل نظام آخر، وهذا يشكل عقبات وعراقيل سواء لمنتجي أو مصدري المنتجات العضوية الراغبين في تسويق منتجاتهم او مصدري المنتجات العضوية الراغبين في تسويق منتجاتهم في أسواق مختلفة. وقد تعوق مثل هذه الحواجز من تحقيق الفوائد الاقتصادية، والبيئية، والصحية، والاجتماعية للزراعة العضوية لكثير من المنتجين، وعلى الأخص المزارعون الذين يفتقرون إلى الموارد الكافية لدى البلدان النامية، من أجل ذلك كانت الموافقة على المبدأين السابقين بمثابة دعم ودفعة كبيرة لتشجيع انتشار وتداول وتصدير المنتجات الزراعية العضوية بين البلاد المختلفة. وهو بمثابة إرساء حجر الأساس للتعاون بين المهتمين بنمو قطاع الزراعة العضوية في دول العالم المختلفة مع حماية أسس النظام العضوي ذاته. وتشتهر المنتجات العضوية بأنها أهم موارد يعتمد عليه للحصول على الغذاء الصحي. وتعني الزراعة العضوية للمزارعين تجنب استخدام المواد الكيماوية والمبيدات والاعتماد على طرق إنتاج سليمة بيئياً. وتعد وجهة نظر المستهلكين تجاه المنتجات العضوية انها الجودة والامان بنسبة أعلى بكثير من المنتجات التقليدية. وقد حققت المنتجات الزراعية العضوية انتشاراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة وأصبح إقبال المستهلكين عليها يفوق بكثير ما كان متوقعاً في جميع أنحاء العالم. وفي نهاية عام 2006م وحسب تقدير الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية (IFOAM) فإن هناك - أكثر من 130دولة تستخدم نظام الزراعة العضوية، وأكثر من 30مليون هكتار معتمدة عضوياً بزيادة قدرها 2مليون هكتار عن عام 2005م، وأكثر من 718ألف مزرعة معتمدة لنظام الزراعة العضوية.
