أبدى عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني فرهاد عمر اتروشي، عدم ارتياحه لمسودة قانون الموازنة الفيديرالية للعام المقبل، مؤكداً أن المعلومات الواردة في شأن المسودة تشير إلى عدم احتوائها فقرات من شأنها حل المسائل العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، خصوصاً مشكلتي مستحقات الشركات النفطية العاملة في كردستان ومرتبات «البيشمركة». وتكاد تكون مسودة قانون الموازنة الفيديرالية المشكلة الأبرز على الساحة العراقية نهاية كل سنة خلال عرضها على مجلس النواب، إذ يتأخر إقرارها حتى نهاية الربع الأخير من السنة التالية، ما يسبب إرباكاً في الخدمات والمشاريع. واعتبر عضو اللجنة المالية البرلمانية القيادي في «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، هيثم الجبوري في تصريحات صحافية أن «موازنة عام 2014 لم تشهد إدراج تخصيصات الشركات النفطية العاملة في الإقليم، وهي إحدى المشاكل العالقة بين حكومتي المركز والإقليم». وأضاف: «أشارت الأنباء من داخل الحكومة إلى قرب وصول الموازنة إلى مجلس النواب، وهناك متسع من الوقت لمعالجة بعض الثغرات التي يرجّح أن تكون موجودة فيها، خصوصاً تلك التي تتعلق بأبواب صرف جديدة». ولفت إلى أن «الموازنة لم تتضمن مستحقات الشركات الأمنية، ما سيعطل إقرارها من قبل البرلمان». وأكد ل «الحياة أن «حتى الآن لم تصل الموازنة في شكل رسمي، على رغم مناقشتها في مجلس الوزراء، الذي لم يصادق عليها، ونحن بانتظار اجتماع اللجان التنسيقية بين بغداد وأربيل وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين بداية السنة». وكان الجانبان توصلا إلى اتفاق في أيلول (سبتمبر) الماضي نص على أن يصدّر الإقليم 140 ألف برميل يومياً حتى نهاية الشهر المذكور، على أن ترتفع الكمية إلى 200 ألف برميل خلال الفترة الباقية من السنة، في مقابل أن تدفع الحكومة المركزية بليون دينار (نحو 833 مليون دولار) للإقليم. وأضاف اتروشي: «ولكن مؤشرات وردتنا من مجلس الوزراء حول مسودة قانون الموازنة لا تبشر بالخير، ليس فقط في مواضيع عدم إدراج مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم أو رواتب البيشمركة، بل حتى في مواضيع الموازنة السيادية والنفقات الحاكمة، أي أن المسودة تحوي خللاً كبيراً في ما خص العراق ككل وليس فقط الكرد». ولفت إلى «تضمين الموازنة 58 تريليون دينار نفقات غير مهمة، ولذلك لدينا ملاحظات عامة وأخرى تتعلق بالإقليم، والكل بانتظار وصول الموازنة واجتماع اللجنة التنسيقية». وعن أهمية قرارات اللجان التنسيقية، أكد أن «توصياتها ستقدم إلى مجلس الوزراء وفق اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم، وسيتحرك كل من التحالف الكردستاني وحزب المالكي لإقناع الكتل بالتعديلات لحل هذه المشاكل». وأشار اتروشي إلى أن «مستحقات الشركات تجاوزت 15 بليون دولار، ولكن حكومة الإقليم قبلت بعد التفاوض مع حكومة بغداد على دفع الأخيرة أربعة بلايين دولار، لم يدفعها منها إلا 530 مليوناً، والشركات الأجنبية لا تفكر إلا بالربح بعدما أنفقت أموالاً طائلة. وعن رواتب البيشمركة قال: «هذه مبالغ قليلة المهم وضع حل نهائي لها». وتعليقاً على تصريحات رئيس الإقليم مسعود برزاني الأخيرة الرافضة ربط الأنابيب داخل الإقليم بالخط الوطني قال اتروشي: «نرفض سياسة منعنا من التصدير، وفي المقابل يرفضون دفع مستحقات الشركات، وإذا لم يثقوا بنا فنحن أيضاً لن نثق بهم، وسبق وقلنا قبل مد أنبوب النفط عبر تركيا إن واردات النفط هي لكل الشعب العراقي وفق الدستور، وكل ما يباع عبر الإقليم يؤخذ منه 17 في المئة للإقليم والباقي للخزينة الاتحادية، هذا في حال التزام الحكومة الاتحادية بالاتفاقات بيننا، أما إذا لم تلتزم فنحن بالتأكيد لن نلتزم بأي اتفاق سابق».
