العراق يقترح موازنة ب100 بليون دولار

اقترحت الحكومة العراقية موازنة للعام الحالي تصل إلى 117 ترليون دينار (مئة بليون دولار) هي الأعلى منذ سقوط النظام السابق، في حين أن موازنة العام الماضي لم تتجاوز 93 ترليون دينار. وهددت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي بعدم التصويت على إقرار قانون الموازنة بسبب تجاهل إضافة مخصصات لقوات البيشمركة الكردية، وعدم دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم.
وأوضحت عضو اللجنة المالية عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب في تصريحات إلى «الحياة»، أن البرلمان ناقش مشروع قانون الموازنة الأسبوع الماضي، لكن هذا لا يعني وجود تحفظات كثيرة عنه يمكن أن تحول دون تمريره. ولفتت إلى أن غالبية التحفظات تتركز على أن موازنة هذا العام لا تختلف عن الأعوام الماضية من حيث إعطاء مخصصات أوسع للمحافظات والأقاليم وتركزت بيد الحكومة المركزية، ما سيؤدي إلى استمرار الشعور بالتهميش من قبل الحكومات المحلية، على رغم أن هذه الفقرة من الموازنة كانت ولا تزال من بين أهم أسباب مطالبات بعض المحافظات بتكوين أقاليم واعتراضها على الحكومة.
وقالت: «الاعتراض الثاني جاء في شأن استمرار الحكومة بعدم تقديم حسابات ختامية منذ عام 2003، في حين ينص الدستور العراقي على تقديم مشروع قانون الموازنة مع حسابات العام الماضي، ونحن لا نمتلك صورة عن كيفية صرف الموازنات للدولة العراقية كي نبدي ملاحظاتنا على موازنة جديدة».
ووفق نجيب فإن تخصيصات وزارتي الدفاع والداخلية طيلة السنوات الست الماضية بلغت أكثر من 68 ترليون دينار (52 بليون دولار). وشددت على أن التحالف الكردستاني لديه جملة تحفظات ستمنع الأكراد من التصويت على قانون الموازنة منها أنها خصصت للإقليم 17 في المئة من إجمالي الموازنة التشغيلية والاستثمارية، وليس من إجمالي الموازنة العامة للبلد، ما يجعل حصته تعادل ثمانية في المئة من الموازنة الإجمالية. وأضافت: «نشعر بغبن من عدم دعم البيشمركة أو حرس الإقليم منذ عام 2007، على رغم ورود ذلك في الدستور على اعتبار أنهم جزء من المنظومة الأمنية العراقية وكان يجب أن تكون رواتبهم من وزارة الدفاع العراقية وليس من حصة الإقليم».
وتابعت: «أما ملاحظتنا الأخرى فتتعلق بعدم تنفيذ الحكومة تعهداتها في شأن دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم، وهناك اتفاق بين الحكومتين على تضمين موازنة العام الحالي بند دفع مستحقات هذه الشركات مركزياً، ما سيخلق أزمة ثقة بين الطرفين».
وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية، نورة البجاري، أن اللجنة المالية ستقوم بجمع الملاحظات على القانون ومن ثم تثبيت ما يتفق عليه بين الكتل، ويعرض القانون بصيغته الأخيرة للتصويت خلال أسبوعين على أبعد تقدير. وأقر مقرر اللجنة المالية البرلمانية عن تكتل «دولة القانون» عبد الحسين الياسري، بوجود الكثير من الملاحظات على مشروع الموازنة.
وقال: «نحن أيضاً نعترض على عدد الدرجات الوظيفية التي أقرت ضمن الموازنة للعام الحالي والتي لا تتجاوز 58 ألف وظيفة للعاطلين من العمل، بينما في العام الماضي تجاوزت 180 ألفاً». وذكر أن «بعض الكتل تحفظ عن موضوع رواتب المتقاعدين. ففي زمن النظام السابق كانوا من بين أكثر الشرائح المتضررة وحالياً رواتبهم قليلة جداً، وطالبنا برفع الشريحة الأقل بينها». وقلل من أهمية الاعتراضات مؤكداً أن الموازنة ستقر في موعدها بعد انتهاء النقاشات والأخذ بالملاحظات التي ستكون لمصلحة الحياة الاقتصادية والسيادية في العراق.