الشهرستاني يحذر إقليم كردستان من تهريب النفط إلى تركيا

جدد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اتهام حكومة إقليم كردستان بتهريب النفط إلى تركيا. وقال إن الحكومة المركزية جادة في معالجة التصدير من حقول الإقليم، من دون علم بغداد، فيما أجرى وفد من «التحالف الوطني» محادثات مع «التحالف الكردستاني» لحلحلة القضايا العالقة بين الجانبين، بما فيها قانون النفط والغاز.
وقال الشهرستاني في مناسبة قبول العراق عضواً في مبادرة الشفافية، إن «التقارير عن الإنتاج والصادرات النفطية التي ترفع إلى الشفافية الدولية غير مكتملة، لأن هناك كميات من النفط تصدر من دون علم الحكومة ولا نعرف إلى أين تذهب أو تصدر».
وأضاف أن «هذا الأمر خرق لمبدأ الشفافية وأذية للموازنة العامة، لان الإنتاج والتصدير لا يدخل إليها».
وأوضح أن «الحكومة ستعمل بكل جدية لمعالجة الأمر، لأن هذه الثروة للشعب من دون استثناء وليس لفئة معينة».
ورفضت وزارة النفط مشروعاً لمد خط أنابيب بين آبار في كردستان وميناء جيهان التركي، واعتبرته اعتداء على السلطة المركزية، فيما يؤكد إقليم كردستان أن النفط المصدر من أراضيه تدمج عوائده في الموازنة العامة، متهماً الحكومة برفض دفع نحو 4 بليون دولار للشركات الأجنبية التي ساعدت الإقليم على إنتاج نحو 250 ألف برميل يومياً.
وكانت وزارة النفط أعلنت قبول العراق عضواً دائماً في منظمة مبادرة الشفافية الدولية مطلع العام الماضي، مؤكدة أنه أكبر دولة نفطية في المنظمة، وهي إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية، تأسست عام 2002 وتعمل بموجب القانون النرويجي.
إلى ذلك، اعلن «ائتلاف دولة القانون» أن وفداً من التحالف الوطني سيجري محادثات مع «التحالف الكردستاني» لتسوية الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.
وقال النائب خالد الأسدي إن «وفداً من التحالف يضم رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية خالد العطية، ورئيس منظمة بدر وزير النقل هادي العامري، والسياسي طارق نجم ورئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري كرار الخفاجي، سيجري مفاوضات مع التحالف الكردستاني».
وأكد القيادي في «التحالف الكردستاني» النائب محمود عثمان، أن لجنة خاصة ستجتمع اليوم لصوغ عريضة موجهة الى «التحالف الوطني».
وأوضح ل «الحياة» أن «مضمون الرسالة سيتناول مواضيع مهمة، بينها الشراكة الحقيقية والتوازن وتطبيق مواد الدستور والاتفاقات السابقة، فضلاً عن المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز، مثل قوات البيشمركة والنفط والغاز والمادة 140».
وتابع أن «الرسالة المزمع إرسالها تشبه إلى حد ما الرسالة التي بعث بها التحالف الكردستاني قبل نحو ثلاثة شهور، لكنها ستكون أكثر وضوحاً هذه المرة وتأتي في وقت يقاطع الأكراد الحكومة الاتحادية ومجلس النواب».