جموع تشيّع ناصر ضحية «مطاردة الهيئة»... وآل الشيخ يقيم مأدبة عشاء ولا يحضرها!

شهدت الرياض أمس تشييع جثمان الشاب ناصر غزاي القوس إلى مقبرة النسيم شرق العاصمة، والذي قضى إثر حادثة مطاردة جرت من مركبة تابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انتهت بانقلاب المركبة التي يستقلها، ووفاة شقيقه دماغياً.
وأدت جموع المصلين صلاة الميت على الشاب «ناصر» في جامع الراجحي الذي اكتظ بالمصلين المتوافدين، وسط مشاعر من الحزن والفراق على شقيقهم بعد صدمه وانقلاب مركبته من فوق جسر الملك فهد وسط مدينة الرياض، إذ شهدت الجنازة حضور شهود العيان الذي صوروا مقاطع الفيديو حول الحادثة، وتم تناقلها إلكترونياً.
وقال والد المتوفى غزاي القوس في حديثه إلى «الحياة»، إنه على «يقين أن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وإن كان أخذ ناصر إلى جواره فقد ترك لي إخوته، وأنا أثق بلجنة التحقيق التي تباشر ملابسات القضية لكشفها للرأي العام».
من جهته، قال شقيق المتوفى سعد غزاي القوس ل«الحياة» إن إيواء أخيه القبر حدث مؤلم، داعياً له بالرحمة مبتهلاً إلى الله أن يظهر الحق.
وتباينت آراء قانونيين حول التصريحات والمواضيع المتداولة إثر حادثة المطاردة سواء من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أم من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ اعتبرها فريق مخالفة للأنظمة والقوانين القضائية والإعلامية، بينما رأى فريق آخر أن الأمر طبيعي ولا يدخل في نطاق المخالفات.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقاً المحامي والقانوني ماجد قاروب ل«الحياة» أن كل من صرح في قضية «مطاردة الرياض» التي حدثت في اليوم الوطني مخطئ بمن فيهم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يحق لأحد التصريح كون الموضوع منظور لدى الجهات المختصة، وأن ذلك مخالفة لجميع الأنظمة الإعلامية والقضائية والقانونية».
وقال المحامي قاروب إن «المسألة لا تتعدى أحد أمرين، إما أن يكونوا مدانين أو بريئين، ولا نستطيع التحدث عنهم، وللجنة التحقيق مطلق الحرية في اتخاذ ما تراه مناسباً».
وأضاف: «تعاطي الإعلام مع القضية بتفاصيلها أمر مخالف للقواعد الإعلامية، ومخالف لنظام المطبوعات والنشر الذي يجرم ويمنع تداول القضايا في مرحلة التحقيق والضبط والمحاكمة، وأن تداول رئيس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد اللطيف آل الشيخ والمحامين الموكلين عن أطراف القضية من أهالي المتوفين - ونحسبهم شهداء بإذن الله - أو من موظفي وأعضاء الهيئة المتهمين الذين لا نعلم إن كانوا متهمين أو أبرياء إلا بعد الانتهاء من التحقيقات خطأ، وأن كل ما يتم تداوله اليوم استثمار إعلامي لمأساة إنسانية راح ضحيتها اثنان من شباب الوطن، ولتسعى كل الأطراف إلى تجاذب وتناول وتداول هذا الموضوع لتحقيق غايتها ومصلحتها إن كان في تأييد الهيئة ومنسوبيها أو إن كان ضد الهيئة أدائها، وكل التصريحات الإعلامية التي ظهرت وعلى رأسها تصريح رئيس الهيئة خاطئة وفي غير محلها».
من جهته، ذكر عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام سابقاً والمحامي والقانوني بندر المحرج أن قضية مطاردة اليوم الوطني «وما حصل فيها قتلت بحثاً من الوسائل الإعلامية المختلفة، ونظام النشر والمطبوعات نص على منع نشر القضايا المنظورة لدى جهات التحقيق إلا بعد انتهائها أو أخذ الإذن من الجهة المختصة بالتحقيق، وبالتالي فإن كل ما يدور في الصحف ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي استباق للنتائج وإضرار بالقضية وسمعة أطرافها، ويفترض ألا يتحدث أحد إلا بعد انتهاء جهة التحقيق من عملها، وأن النقل الإعلامي الذي نراه في أي وسيلة إعلاميه أو مواقع التواصل الاجتماعي لن يؤثر في لجنة التحقيق بأي شكل من الأشكال، ولكنه يمنع نشر الإشاعات بين أفراد المجتمع ويمنع نشر الخطأ في الرأي العام، لأن القضية أصبحت قضية رأي عام حالياً».
وأضاف: «كل من طرفي القضية استخدم وسائله الإعلامية سواء في الصحف والقنوات التلفزيونية أو مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني وأصبح يتكلم بكلام مؤسف جداً».
وفي السياق نفسه، أقام رئيس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد اللطيف آل الشيخ مأدبة عشاء لأهالي الضحية ليل البارحة في منزلهم بحي النهضة شرق الرياض، لكنه لم يحضره بل حضر مندوب عنه.