أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ، خلال زيارته أمس أسرة ضحيتي حادثة المطاردة التي وقعت في أعقاب احتفالات اليوم الوطني (الثلثاء) الماضي، أن الرئاسة تقف مع الأسرة ولن يسمح بتوكيل أي محام للدفاع عن أعضاء الهيئة الأربعة المتهمين بالحادثة. وقال: «نحن متألمون مثلكم ونعرف أنكم مصابون، وما حصل لكم شيء كبير، ولكن من عرف الله هانت مصيبته». وأضاف: «لا هي أمور تدفع بالمال، ولا هي تدفع بالجاه، ولا هي تدفع بالشفاعة، قدر سبحانه وتعالى وما شاء فعل». وأكد آل الشيخ في رده على والد الضحيتين من تخوفه من تأثر سير القضية، عدم وجود تدخل من الرئاسة بأي شكل من الأشكال في عمل لجنة التحقيق، مضيفاً: «ونحن على ثقة باللجنة، ولن يتم توكيل أي محام للدفاع عنهم». وتأتي زيارة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقديم العزاء لأسرة الضحيتين في حي النهضة شرق الرياض أمس، بعد تشكيل إمارة منطقة الرياض لجنة للتحقيق في مسببات الحادثة وأبعادها والتي لاقت رد فعل واسعاً داخل الأوساط السعودية. من جهته، قال شقيق الضحيتين سعد غزاي القوس في حديثه إلى «الحياة»، إن رئيس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ زارهم وقدم التعازي لوالده وتمنى الشفاء للمصاب. وأوضح القوس أن الرئيس اعتذر عما بدر من أعضاء الهيئة في تلك الحادثة، وأنهم لا يمثلون جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يمثلون أنفسهم. وأضاف القوس: «أكد لنا رئيس الهيئة أنه مصاب ويعتبر نفسه شريكاً لنا في حزننا ومصابنا وأنه يقف معنا، وأنه ضد كل من تعدى عليهم وتسبب في مصيبتهم، ويجب على المتسببين في الحادثة تحمل مسؤولية ما قاموا بعمله كاملة، ولن نتدخل في نتائج التحقيق أو التحقيقات بأية صورة كانت». وأشار إلى أن المصاب «سعود» يعاني من تعطل جزء كبير في الخلايا الحيوية للدماغ، وأنه متوفى جزئياً. وكانت «الحياة» نشرت (الأربعاء) الماضي، أن مطاردة أعضاء في «هيئة الأمر بالمعروف» لمركبة يستقلها شقيقان وسط الرياض فجر (الثلثاء) الماضي أدت إلى انقلابها ووفاة أحدهما، فيما لا يزال الآخر منوماً في العناية المركزة في حال حرجة. وكانت إمارة منطقة الرياض شكلت لجنة مكونة من عضو في الإمارة، وعضو في هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام، وعضو في شرطة الرياض، للتحقيق في قضية ضحيتي مطاردة «هيئة الرياض» (الثلثاء) الماضي. والتقى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير تركي بن عبدالله أسرة الضحيتين، وأكد لهم تبنيه القضية شخصياً، وأن اللجنة التي تم تشكيلها تباشر عملها حالياً في استكمال إجراءات التحقيق.
