منذ قرار المنع: 7 وفيات وإصابات بسبب مطاردات «الهيئة»

- متابعات:-رغم التعميم الذي أصدرته هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنع دورياتها من مطاردة سيارات المخالفين لما فيه من مفسدة وخطورة، إلا أن القرار لم يطبَّق تماما رغم مرور أكثر من عام ونصف العام عليه، حيث بلغت حوادث المطاردات المعلن عنها وتورطت فيها دوريات الهيئة بعد القرار أربعة حوادث، أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة. وكان الرئيس العام للهيئة، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وجّه في 23 – 5 – 1433ه، مديري فروع الرئاسة في جميع مناطق المملكة بالتأكيد على الجهات المسؤولة في الرئاسة ومديري الفروع والمراكز، بعدم حدوث أي مطاردة للأشخاص، سواءً المتهمين أو المخالفين، وذلك لما ينطوي عليه ذلك من مفاسد خطرة وعواقب وخيمة على الأرواح والممتلكات، وإضرار عامّ بطرَفي المطاردة وبالأبرياء كما جاء في التعميم. وأكد آل الشيخ في التعميم لمسؤولي الرئاسة، وجوب الاكتفاء بتدوين رقم أو معلومات عن المطلوب، وإبلاغ الجهات الأمنية لمتابعة القضية بما يضمن عدم تداخل صلاحيات الجهات الحكومية الأخرى، مبيناً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع من يخالف هذا التوجيه.
مصدر في الشرطة: التقارير الفنية ل «مطاردة طريق الملك فهد» ستصدر خلال 3 أيام
قال مصدر في الشرطة إن التحقيق في ملابسات اتهام دورية تابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصدم سيارة شابين وسقوطها من على جسر طريق الملك فهد الثلاثاء الماضي، والعمل على التقرير الفني بالنسبة للسيارات التي لها علاقة بالحادث لن يطول أمده، حيث ستتكشف بعد الفحص جميع المستجدات، وربما لن يستغرق أكثر من ثلاثة أيام. مشيراً إلى أن اللجنة المختصة بالقضية ستواصل عملها بعد إطلاعها على مستجدات التقريرين الشرعي والفني، ومن ثم تتخذ القضية مجراها الطبيعي وتحويلها إلى القضاء. سعود غزاي القوس (23 سنة) الذي أصيب بعد مطاردته مع أحد أقاربه من دورية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمس الأول في الرياض، أن الفحوصات التي أجريت لهما أثبتت خلو دمائهما من أي أثر للكحول على عكس اتهامات الهيئة لهما بأنهما كانا مخمورين.
وكان ناصر القوس (24 سنة) قد قضى في الحال بعد الحادث، فيما نقل قريبه سعود القوس (23 سنة) ويعمل «جندي أول» في دوريات الرياض إلى المستشفى، حيث ذكرت تقارير طبية أنه توفي إكلينيكياً، بعد أن أصيب بكدمات قوية في مقدمة الوجه والعين اليمنى بجوار الأنف، وأخرى في أعلى الرأس وكسر في الجمجمة وانقطاع عرق تسبب في نزيف في غشاء المخ. واتهم أقارب الشابين دورية الهيئة بمطاردتهما ومحاولة تشويه سمعتهما والادعاء بأنهما كانا مخمورين، وهو الأمر الذي نفته فحوصات الدم التي أجريت لهما. وأكدوا ثقتهم بأن التحقيقات ستأخذ مجراها وأن أصحاب الحق سينالون حقهم وستتم محاسبة المخطئين.
من جانبها أشارت «الهيئة» في وقت سابق على ملاحظات أعضاء مجلس الشورى على الصورة الذهنية للهيئة في المجتمع أثناء مناقشة تقريرها السنوي للعام المالي 1432/1433ه إلى أنها تسعى لتحسينها، حيث كثفت الدورات التدريبية للعاملين في الميدان في مجال مهارات التواصل ودربت 60% من موظفيها العام الماضي وبلغ عدد المتدربين 3476 موظفاً، مع الحرص على اختيار من يتصفون بالحكمة والعلم للعمل الميداني، وطلبت من جهات أكاديمية محايدة إجراء دراسات ميدانية لقياس مدى رضا الناس عن أداء الهيئة والتعريف برسالتها، وأثبتت الدراسات أن ما يزيد على 85% من المواطنين يبدون رضاهم ويؤيدون الهيئة في عملها.
مطاردات «الهيئة» بعد قرار المنع:
08/07/2012م: الباحة: وفاة عبدالرحمن أحمد ناصر الغامدي (34 عاما) وإصابة زوجته (28 عاما) وطفليهما، بعد سقوط سيارتهم أسفل جسر وادي الحميد ، بعد مطاردتهم من رجال الهيئة ودورية للشرطة.
09/04/2013م عنيزة – تعرض سيارة مواطن لأضرار بعد مطاردة نفذتها دورية تابعة للهيئة لسيارة مجهولة داخل حي الحفيرة جنوبي عنيزة.
19/08/2013م المدينة: إصابة شاب إثر مطاردته من دورية هيئة فقد بعدها السيطرة على سيارته لتصطدم بحاجز إسمنتي على طريق الملك عبدالعزيز .
24/09/2013م الرياض – وفاة شاب وإصابة مرافقه بعد انقلاب سيارته إثر صدمها من الخلف بواسطة دورية هيئة أعلى جسر بالقرب من تقاطع طريق الملك فهد (شمال) مع طريق الإمام محمد بن سعود.
محام: رجال الهيئة خالفوا النظام.. وآخر: العبرة في الأحكام القضائية
اختلفت أراء بعض المحامين في توصيف ما وقع من رجال الهيئة المتورطين في الحادث، فبعضهم أكد أنهم خالفوا النظام بالقيام بالمطاردة الممنوعة نظاماً، ويجب معاقبتهم، فيما ذهب آخرون إلى أن القضية لم يبت فيها حتى الآن وبالتالي لا يجوز إطلاق أي أحكام أو توصيف للقضية من ناحية قانونية.
كما أن بعضهم أبدى استعداده للدفاع عن طرفي القضية ومتابعة إجراءات التحقيق والتقاضي إذا أحيلت للقضاء.
المستشار القانوني محمد الوهيبي اتهم رجال الهيئة بمخالفة الأنظمة الواضحة والقطعية، وبالتالي فإن المطاردة تعمد منهم لمخالفة الأنظمة ويجب محاسبتهم عليه، كما أن عدم محاولة إنقاذ الشابين بعد وقوع الحادثة قرينة على وجود جناية.
وأعلن عن تبني مجموعة الوهيبي للمحاماة الدفاع عن حقوق المتوفين من بداية إحالة القضية إلى المحكمة، الذي لم يبت فيها حتى الآن كون لجنة إمارة الرياض لم تنته من تحقيقاتها بعد. من جهته أبدى المحامي سلطان بن زاحم أسفه لوقوع الحادث، لكنه أبدى رفضه إدانة رجال الهيئة وتحميلهم مسؤولية الحادث قبل الانتهاء من الإجراءات النظامية، لافتاً إلى أن العبرة بالأحكام القضائية الصادرة من المحاكم ذات الاختصاص. فالعدالة ستأخذ مجراها على كل شخص كائنا من كان، على حد تعبيره.
وقال إلى أن محكمة التواصل الاجتماعي أدانت أعضاء الهيئة بالحادث، وشن المتوترون حملتهم بدون تأنٍ وﻻ روية، وهي أحكام ظالمة ﻷنها تلقي التهم جزافاً. وأبدى استعداده هو الآخر للدفاع عن رجال الهيئة.
وقال بن زاحم إن الشرطة تولت بحكم الاختصاص إجراءات الاستدﻻل عن الحادث، واتخذت الإجراءات اللازمة بما حدده نظام الإجراءات الجزائية من صلاحيات، أما الاتهام بإزهاق النفس فتتوﻻه هيئة التحقيق والادعاء العام خلال 24 ساعة من وقوعه، ويقوم المحقق وفقاً لذلك بالتحقيق في الحادثة للكشف عن المتهمين، إن وجدوا، وذلك بتوفر أركان الجريمة، ابتداء من الركن المادي والركن المعنوي والعلاقة السببية بينهما، فإن تحققت الأركان فإننا سنكون أمام اتهام صريح ضد الأعضاء، وباختلال توازن أي من الأركان يصعب اكتمال دائرة التجريم وحينها تتلاشى التهمة ويتم تبرئتهم. وبخصوص تدخل إمارة الرياض أشار إلى أن الإمارة ليس لها صفة «موضوعية» بالتدخل في الحادث، لكن لها حق الإشراف الإداري على الأجهزة الحكومية لتوفير ضمانة «شكلية» بتطبيق الأنظمة حسبما تضمنه نظام المناطق والتعاميم المصاحبة له.
وأكد أن التدخل في مسار التحقيق ومدد التوقيف ﻻ يملكه إلا المحقق مع لزوم تسبيب كل إجراء يتخذه حيال ذلك، لضمان الحياد وزوال الضبابية في الإجراءات للخروج من التعسف، وفي المقابل إمكانية محاسبة المخطئ الذي يستغل سلطته بما يخرج عن صلاحياته، ويكون إلغاء القرارات الخارجة عن الصلاحية من اختصاص المحكمة الإدارية التي تتولى مجازاته بفرض عقوبة مالية فضلاً عن تأثر سجله الوظيفي.
وفي السياق نفسه قال المحامي محمد الزامل إنه شكل فريقاً للدفاع عن أعضاء الهيئة المتهمين بالتورط في الحادث للتأكد من تطبيق أجهزة الدولة نظام الإجراءات الجزائية فيما يختص بالإيقاف والتحقيق؛ إضافة الى إثبات انتفاء العلاقة السببية بين الوفاة ورجال الهيئة كونها غير مباشرة.
محام يتبرع للدفاع عن سائق الليموزين الموقوف في الحادث
أعلن أستاذ القانون والمحامي الدكتور علي بن عبدالله القحطاني، عن تبرعه بالدفاع عن سائق الليموزين «مقيم» الذي أعلن عن توقيفه مع 5 من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على خلفية المطاردة التي أودت بحياة شابين، فجر الثلاثاء الماضي، أحدهما إكلينيكياً.
وقال القحطاني إنه يعتزم التواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ الخطوات النظامية اللازمة لتولي الدفاع عن السائق في مبادرة شخصية منه بعد أن علم من خلال التغطيات الصحفية أن سيارته اصطدمت بسيارة الشابين خلال الحادثة، وذلك حرصا منه على تبيين كافة الحقائق وحتى لا يكون هناك كبش فداء لا حول له ولا قوة، على حد قوله.
لكن جدد ثقته في عدالة القضاء السعودي وحيادية جهات التحقيق المختصة.
وكان شهود عيان قد أدلوا باعترافات للجهات الأمنية قالوا فيها إنهم شاهدوا فرقتين للهيئة تطاردان سيارة الشابين وتصطدمان بها، قبل سقوطها من أعلى أحد الجسور على طريق الملك فهد في الرياض.