"حادثة بلجرشي".. الدوريات بدأت ملاحقة "غير مبررة"

آل الشيخ ل "الوطن": تعديلات لمنع المطاردات.. "نهائيا"

فيما أحيلت قضية حادثة بلجرشي التي قضى فيها المواطن عبدالرحمن الحرفي وأصيب أفراد أسرته، إلى "هيئة التحقيق والادعاء العام"، كشفت إمارة منطقة الباحة في بيان أمس، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سيارة الدورية الأمنية كانت أول من بادر برصد سيارة الحرفي ثم لحقتها دورية "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". وأضافت: "عند استيقاف السيارة ترجل أحد أفرادها لطلب إثباته، لكنه فر فبادرت الدورية بملاحقته مرة أخرى حتى وقع الحادث"، مؤكدة أنه "لا يوجد أدنى مبرر لملاحقته"، داعية المواطنين إلى "عدم الفرار من الجهات الأمنية"، إلا أن زوج شقيقة المتوفى، عبدالرحمن الغيلاني، قال ل "الوطن" إن "الأسرة خافت لدى استيقافها في طريق شبه مقطوع ومظلم".
إلى ذلك، كشف الرئيس العام ل "الهيئة" الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن جهازا في "الهيئة" يعكف على إقرار تعديلات جديدة لتعزيز منع مطاردات الأشخاص نهائيا.

كشفت إمارة منطقة الباحة في بيان توضيحي أمس حول حادثة بلجرشي، أنه تبين من التحقيقات الأولية أن سيارة الدورية الأمنية أول من بادر برصد سيارة المواطن عبدالرحمن الحرفي وأسرته ومن ثم لحقتها بعد فترة قصيرة دورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعند استيقاف سيارة المواطن ترجل أحد أفراد الدورية الأمنية لطلب إثباته، ففر المواطن، فبادر سائق الدورية الأمنية بملاحقته مرة أخرى لاستيقافه حتى وقع الحادث.
وفيما يلي نص البيان: إشارة إلى الحادث الذي تعرض له المواطن عبدالرحمن بن أحمد ناصر الحرفي على طريق بلجرشي - أبها، وما صاحب الحادث من وفاة الأب وإصابة زوجته وأبنائه، وحيث استكملت التحقيقات الأولية للموضوع، وتم سماع جميع أطراف القضية، وتوثيق ذلك في تقرير تم رفعه لإمارة المنطقة من قبل شرطة المنطقة، وبناءً على ذلك تمت إحالة كامل أوراق الموضوع إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإجراء المقتضى النظامي وبما يكفل كافة الحقوق. وتود إمارة المنطقة أن توضح في هذا السياق أنه بعد دراستها للتحقيقات الأولية تبين أن من بادر برصد سيارة المواطن وأسرته والتحدث لصاحبها ومن ثم ملاحقتها هي سيارة الدورية الأمنية، ثم لحقتها بفترة قصيرة دورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعند استيقاف سيارة المواطن عبدالرحمن الحرفي، ترجل أحد أفراد الدورية الأمنية لطلب إثباته، فقام المواطن بالفرار، فبادر سائق الدورية الأمنية بملاحقته مرة أخرى لاستيقافه حتى وقع الحادث. وأكد البيان أن إمارة المنطقة لا تقبل مثل هذه التصرفات الفردية، ولا يوجد أدنى مبرر لملاحقة سيارة المواطن عبدالرحمن الحرفي، وأن ما حدث لا يتفق أيضا مع التعليمات والمهام والمسؤوليات لكل من الدورية الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع تقدير إمارة المنطقة لجهود رجال الأمن وأيضا رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن هذا الحادث لا يقلل من شأن جهودهما التي يلمسها المواطن. كما تنوه الإمارة للإخوة المواطنين بعدم الفرار عندما يطلب منهم التوقف من قبل الجهات الأمنية وجهات الضبط، وألا يبادروا بالفرار، فنحن ولله الحمد دولة يحكمها شرع الله ولن يحاسب أحد على خطأ لم يقترفه، وكل صاحب حق يأخذ حقه كاملاً.
يعكف جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على إقرار تعديلات جديدة لتعزيز منع المطاردات، وذلك بعد نحو 3 أشهر من إعلان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، منع المطاردات منعاً باتاً للأشخاص، سواء كانوا متهمين أو مخالفين.
وكشف آل الشيخ في حديث إلى "الوطن"، عن وجود حزمة من الإجراءات التي من المنتظر أن تنظم قرار "منع المطاردات"، مؤكداً أنها ستطرح قريباً.
وأبدى آل الشيخ امتعاضه من فئات وصفت قرار المنع بأنه "تحجيم لعمل أفراد الهيئة"، مشيراً إلى أن جهاز الحسبة لم يسلم من التعرض لانتقادات حادة إثر قرار المنع، فيما حاول عدد ممن وصفهم ب"الأقلام المغرضة والمشوشة"، التأثير السلبي على عمل الهيئة، مؤكداً عدم صحة ما ذكرته تلك الأقلام، ومشدداً في ذات الوقت على أن قرار منع المطاردات جاء لضبط عمل الأفراد الميدانيين، نظراً لما تنطوي عليه تلك المطاردات من مآلات لا تحمد عقباها.
وجدد آل الشيخ التأكيد على أن قرار المنع لا تراجع فيه، وأن الإجراءات الجديدة بانتظار الانتهاء منها، وإقرارها تمهيداً لبدء تنفيذها على أرض الميدان، لافتاً إلى أنها ستعمل على ترتيب الأوضاع المتعلقة بمنع المطاردات، والسير بها لما هو أجدى وأفضل.
وفي ذات السياق، أعاد آل الشيخ التأكيد على أن "المطاردات ممنوعة منعاً باتاً منذ السابق"، مبيناً أنه سبق أن وجه جميع رؤساء الفروع وكافة العاملين في جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل شفوي وعبر تعميم رسمي بمنع المطاردة منعاً باتاً.
وكان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعلن قبل نحو ثلاثة أشهر عن إصدار قرار منع المطاردات، وذلك عبر توجيه مديري فروع الرئاسة في جميع المناطق بالتأكيد على الجهات المسؤولة في الرئاسة بعدم ممارسة المطاردة للأشخاص سواء أكانوا متهمين أو مخالفين، مسنداً في قرار المنع ذلك لما ينطوي عليه من مفاسد خطرة وعواقب وخيمة.
وفي سياق متصل، أدينت دوريات تابعة لجهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحادثة التي سميت ب"حادثة بلجرشي" وذلك نتيجة المطاردات التي قامت بها برفقة دوريات الأمن لإحدى السيارات، وفق البيان الصادر عن شرطة الباحة الأسبوع المنصرم.