ابن محفوظ: خطة عمل لتحديد حجم خسائر المشاريع السعودية في مصر

كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري الدكتور عبدالله بن محفوظ أن المجلس وضع خططاً لاجتماعاته خلال ثلاثة أشهر، وسيتم في مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل إعلان الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة في مصر والتي يمكن لرجال الأعمال السعوديين الاستثمار فيها، وحجم السيولة المطلوبة لدعم المشاريع القائمة. وقال ابن محفوظ في حديثه إلى «الحياة»: «مجلس الأعمال السعودي - المصري وضع خطة عمل ومواعيد لاجتماعاته خلال ثلاثة أشهر، بهدف تحديد حجم الخسائر المتوقعة جراء الاضطرابات الداخلية ومعرفة حجم السيولة المطلوبة التي من المتوقع أن تدخل مصر من خلال مشاريع استثمارية مستقبلية».
وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية داخل مصر حالياً تنقسم إلى نوعين: أحدهما استثمارات في عدد من المجالات الخدمية من مصانع ومزارع واستثمارات سياحية تقدر ب27 بليون ريال، في حين أن النوع الثاني والبالغ 14 بليون ريال يتركز في العقارات والمزراع غير المنتجة.
وأوضح أن الاجتماعات المقرر عقدها بين الجانبين المصري والسعودي ستحدد نوعية الفرص الاستثمارية الجديدة في مصر، إضافة إلى أن جدول أعمال المجلس فيه اجتماعات متخصصة في حل الإشكالات التي تواجه المشاريع الاستثمارية الحالية المتعثرة والمتوقفة في مصر بسبب التوترات السياسية.
وشدد بأن مجلس الأعمال السعودي - المصري يرى أنه يوجد في مصر الكثير من الفرص الاستثمارية، ويمكن لرجال الأعمال السعوديين اقتناصها.
وحول عمل مجلس الأعمال السعودي - المصري، قال إننا «نعمل في اتجاهين مهمين: الأول يتلخص في إيجاد مظلة تمويلية وتشغيلية للفرص الاستثمارية داخل مصر، أما بالنسبة للاتجاه الثاني فهو يتركز في حصر الفرص الاستثمارية الجديدة وحل إشكالات الاستثمارات السعودية المتعثرة حالياً».
ورأى أن «من الصعوبة في الوقت الراهن تقدير حجم الفرص الاستثمارية حالياً في مصر، إضافة إلى صعوبة معرفة أوضاع الاستثمارات الأجنبية في ظل وجود توترات واضطرابات سياسية»، لافتاً إلى أن الاستثمارات في المجال السياحي في مصر، ومنها الاستثمارات السعودية، تعاني من تعثر كبير بسبب الأزمات السياسية والاضطرابات التي مرت بها مصر.
وأضاف: «الاستثمار السياحي في مصر تكبد خسائر فادحة في الفترات الماضية، وهذا يتطلب حلولاً سريعة، فعدم دعم هذه الاستثمارات سيؤدي إلى توقفها وتكبدها خسائر»، معتبراً أن حل تلك الأزمة يتطلب تمويلاً لتشغيل هذه المشاريع، من خلال قروض مصرفية هدفها الرئيس استمرار العمل في المشاريع السياحية وحمايتها من الإفلاس».
ولفت ابن محفوظ إلى أن «البنك الإسلامي للتنمية هو أفضل من يقوم بهذا الدور، وهذا ما دفع مجلس الأعمال السعودي - المصري إلى التوجه إلى البنك وعقد اجتماعات مع أعضائه بهدف الحصول على قروض تمويلية تشغيلية للاستثمارات السياحية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وهي المدة المتوقعة لإنهاء الأزمة الحالية في مصر». وتابع: «منذ نهاية الأزمة السياسية الأولى في مصر، كان هناك اجتماعات مكثفة بين الجانبين السعودي والمصري لحل معوقات تعثر المشاريع في مصر، وبعد اجتماع وزيري التجارة في البلدين تم حل إشكالات عشرة مشاريع متعثرة».
وزاد: «بدأنا بعدها الخطوة الثانية بهدف استكمال الاتفاقات، وجرى عقد اجتماع بين وزيري التجارة في البلدين لاستكمال أوراق 20 مشروعاً استثمارياً سعودياً متعثراً في مصر، إذ تم درسها في شكل موسع، ووضع ملف متكامل عن أسباب تعثرها وآليات الحل».
وقال: «بعد مرور شهر تقريباً على اجتماع وزيري التجارة في البلدين تم التوصل إلى حل إشكال تعثر ثمانية مشاريع من أصل 20 مشروعاً، ويبقى 12 مشروعاً متعثراً»، مشيراً إلى أن مجلس الأعمال توقفت أعماله مع حلول شهر رمضان، على أن تستأنف بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، ولكن بسبب الأحداث الأخيرة في مصر توقف العمل في إنهاء إشكالات عدد من المشاريع التي كانت أوراقها في الدوائر الحكومية، وتحتاج استكمال توقيعات من عدد من المسؤولين المصريين واعتمادات».