اعتبر الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي بمجلس الغرف السعودية بأن رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الى حكومة وشعب مصر تمثل موقف حكومة السعودية وشعبها وهو التضامن التام معهم في «السياسة - الأمن - الاقتصاد» ضد «الإرهاب والقلائل والفتن»، ومجلس الأعمال السعودي يعبر عن صوت القطاع الخاص الاقتصادي المشترك مع مصر ، فإننا نعلن دعمنا للاستثمار في مصر وايجاد فرص تمويل للاستثمارات السعودية القائمة حالياً ، ونعي تماماً بأن الاقتصاد المصري سيمر خلال العام الجاري بفترة ركود وتباطؤ وهي نتيجة طبيعية للاعتصامات المتكررة التي يقوم بها جماعة الإخوان المسلمين ضد الحكومة الانتقالية ، ولكن سوف نستمر في التعاون وزيادة حجم الاستثمار في المشاريع التنموية ، وأشار الى إجمالي الاستثمارات السعودية بمصر تفوق 27 مليار ريال منها 5 مليارات ريال مشاريع متعثرة منذ الفترة الأولى من الثورة المصرية وان المجلس بصدد عقد عدة اجتماعات في الفترة المقبلة مع رئيس البنك الاسلامي للتنمية ورئيس منظمة المؤتمر الاسلامي ، وتحدث بن محفوظ في الحوار الذي أجرته ‹›اليوم›› معه عن بعض النقاط التي تختص بالمستثمرين السعوديين الذين ضخوا استثماراتهم بالاقتصاد المصري . وإليكم التفاصيل .. في البداية خادم الحرمين الشريفين وجه كلمته حول احداث مصر .. هل هناك إشارات تدل على ضخ استثمارات جديدة بين البلدين في الفترة المقبلة ؟ بلا شك بأن رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الى حكومة وشعب مصر تمثل موقف حكومة السعودية وشعبها وهو التضامن التام معهم في «السياسة - الأمن - الاقتصاد» وتعد بطاقة مرور لضخ استثمارات جديدة مقبلة لاقتصاد مصر ودعمه، ومجلس الاعمال السعودي يعبر عن صوت القطاع الخاص الاقتصادي المشترك مع مصر فإننا نعلن دعمنا للاستثمار في مصر وإيجاد فرص تمويل جديدة للاستثمارات السعودية القائمة حالياً عبر بنوك إسلامية تضمن حقوق المستثمرين السعوديين الجدد بالاقتصاد المصري . ما إجمالي حجم الاستثمارات السعودية بالاقتصاد المصري؟ ، وما هو انطباعك عن القرارت التي خرج بها المجلس لحفظ حقوق المستثمرين ؟ الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة كان داعما لنا بالمجلس وذلك في اشراك المجلس بالمجالس الحكومية والقناصل هنا بالمملكة ونحن نرفع تقارير كل 6 اشهر لوزير التجارة لكشف حجم التدفقات التجارية لاقتصاد مصر ، وكما نعلم بان حجم الاستثمارات بالاقتصاد المصري تفوق 27 مليار ريال وهناك استثمار في البورصة المصرية لم نحدد حجمها ولكن هي في حدود 2 مليار جنية والمواطنين السعوديين يمتلكون عقارات في حدود 14 مليار جنيه ، ومجلس الاعمال السعودي المصري بمجلس الغرف السعودية مسئول عن 27 مليار جنيه حيث المجلس مكون من 89 رجل اعمال ساهم بشكل كبير في الحد من التقليل من الخسائر المالية التي يتكبدها المستثمرون جراء الاضطرابات والمظاهرات خلال الثورة الاولى والثانية كما يعمل مجلس الاعمال السعودي مع الجانب المصري في فتح قنوات جديدة للاستثمار خاصة في المحافظات الزراعية وفي مناطق التعدين . هناك استثمارات متعثرة وأخرى في طريقها للتعثر إلى أين وصلتم فيها مع الجانب المصري ؟ في البداية أود التوضيح والتركيز بأن حجم المتعثر في الاستثمارات السعودية في مصر لا تتجاوز 20 بالمائة من حجم الاستثمار الكلي ، والأغلبية تحقق نجاحا ونموا جيدا في ظل الأوضاع الحالية ، ولا خوف لدى المجلس على المتبقي لأن الدستور المصري والاتفاقات المتبادلة بين السعودية ومصر قادرة على حلها وتجاوز هذا المرحلة ، ونؤكد بأن السعودية ستظل في قائمة صدارة الاستثمارات الأجنبية في مصر في المرحلة القادمة وأشير إلى إعلان وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة في مايو 2013م عن وجود 30 مشروعاً استثمارياً سعودياً متعثراً في مصر، عولجت مشاكل 10 مشاريع في اجتماع اللجنة الحكومية السعودية المصرية والتي عقدت في الرياض ، و بقي 20 مشروعاً متعثراً يستكمل مجلس الاعمال معالجتها ، وبعد شهر من اجتماع اللجنة الحكومية تم الاتفاق في يونيو 2013م من خلال الزيارات المتبادلة مع وزارة الزراعة ووزراة الاسكان على وضع خارطة طريق لحل 8 مشاريع والبدء في الخطوات القانونية والمالية للاعادة تشغيل هذه المشاريع ، وترحيل 12 مشروع الى ما بعد شهر رمضان المبارك ، ونحن الآن نسعى مع الحكومة الانتقالية في عقد اجتماع في سبتمبر 2013 على تنفيذ الاتفاق على 8 واستكمال 12مشروعات المتبقي للانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري. ما الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المصري ؟ بنظري أرى أن مصر تأثرت اقتصادياً بشكل بالغ من المواطن المصري قبل الحكومة بسبب المظاهرات والاعتصامات المتكررة ، وأجزم بأنه ليس هناك حكومة في العالم تستطيع تفعيل الاستثمار او ادخال اموال جديدة الى اقتصادها اذا كان [ الموطن ] هو المشكلة ، وخلال الفترة الماضية ومن خلال زيارتي المتكررة وجدت ان المواطن المصري اصبح مهتماً بالسياسة اولا واخيرا وترك موضوع الامن واثارها الايجابية على المناخ الاستثماري وكيف اصبح الاقتصاد المصري معطلا وظهرت البطالة مثل النار في الهشيم ، وهذا تسبب بان المستثمرين انسحبوا من أسواقها ، بصدق ثبت ان ما يقال عنها ثورة وحرية ، في الواقع ان العالم الاسلامي وليس المستثمرون فقط يرونها خرابا ودمارا. ما الخطوات المستقبلية التي سيتبعها المجلس في ظل توتر الأوضاع السياسية بمصر ؟ ليس لدينا أي خيار في الوقت الحالي سواء عقد اجتماعات عاجلة مع رئيس البنك الاسلامي للتنمية ورئيس منظمة المؤتمر الاسلامي للتدخل وبدء اجراءات جديدة تضمن معالجة كافة العوائق والمشكلات التي تواجه المستثمرين في مصر كون لديهم في بداية الامر اتفاقيات تحكيم بين مصر والسعودية اضافة الى ان البنك يساهم ويدعم المشروعات الاقتصادية التي تساهم في دعم الانتاج الغذائي وخفض نسب البطالة وبالتالي فإن البنك سيساندنا في التخفيف والتقليل من الخسائر الناجمة من خلال التمويل التشغيلي للاستثمارات القائمة حالياً ، وهذا دورهم الاساسي في دعم الاستثمارات الاسلامية في الدول الاسلامية . البنك الإسلامي للتنمية سيدعم المستثمرين السعوديين بتمويل التشغيل وليس بتعويضهم كيف هي الآلية ؟ في البداية أود التوضيح بأن البنك الاسلامي عقد مشكورا قمة اقتصادية في نهاية يونيو 2013م جمع فيها شركات التمويل الدولية والاقليمية ودعي الجانب السعودي للحضور وشرح مشاكلة واعلن عن رغبته في مساندة اي مشروع سعودي يقدم قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال التوظيف والانتاج والتصدير ، كون رسالة البنك الاسلامي تمثل في النهوض بالتنمية البشريّة الشاملة، ولا سيما في المجالات ذات الأولويّة وهي: التخفيف من وطأة الفقر، والارتقاء بالصحة، والنهوض بالتعليم، وتحسين الحوكمة، وتحقيق الازدهار للشعوب وهو داعم كبير للتنمية الاقتصادية والتقدم لشعوب الدول الاعضاء والمجتمعات الاسلامية مجتمعة ومنفردة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ، فإننا نرى الآن بعقد اجتماع عاجل اولي بين المستثمرين المتعثرين وبين البنك وان يتم دعمهم في ايجاد حلول تنفيذية مع الحكومة للخروج من امد التقاضي الطويلة ثم دعمهم بتمويل لتشغيل هذا المشروعات ، اذا نجحنا في المرحلة الاولى ، سوف ننتقل الى المستثمرين الجدد وما هي المشاريع التي سوف يمولها البنك في دعم الاقتصاد المصري؟ . كم يبلغ عدد المستثمرين السعوديين في اقتصاد مصر ؟ يبلغ عدد المستثمرين السعوديين في مصر ووفقا لللاحصائيات المتوافرة لدينا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فان اكثر من 3 الاف مستثمر والمسجلين بهيئة الاستثمار المصري يملكون شركات كبرى باقتصاد مصر . هل لديكم معلومات حول وجود مستثمرين لم يسجلوا استثماراتهم بالسفارة السعودية بالقاهرة ؟ نعم لدينا معلومات بل اشعرنا ما يقارب 30 مستثمراً بطريق مصر – الاستكندرية الصحراوي مستثمرين بمشروعات اقتصادية صغيرة ومتوسطة تتراوح حجم الاستثمارات ما بين 5 ملايين جنيه – 50 مليون جنيه ليس مسجلين لدى الهيئة ونطالبهم عن طريق المحامين الاتصال على الملحق التجاري السعودي في سفارتنا في القاهرة وتسجيل استثماراتهم ، ثم تسجيل شركاتهم في هيئة الاستثمار . ما أبرز القطاعات التي تأثرت جراء الاضطرابات السياسية بمصر ؟ القطاع السياحي والصناعي للاسف وهي القطاعات التي تشغل مئات الاف من الوظائف في مصر ، واتمنى من الحكومة المصرية مساندة مشروع رجل الاعمال السعودي حسن عناني في دمياط وهو مشروع تنموي ويخدم المحافظة وامامهم عقبات ادارية فقط اخرت المشروع اكثر من 5 سنوات ، وكذلك هناك مشاريع زراعية وحيوانية هامة وكبيرة جدا يديرها بنجاح عبدالاله كعكي ومحمد الراجحي وسلطان الدويش وحسين بحري وهي بحدود 500 مليون دولار نرى ان تدعم لان هؤلاء الاسماء لها خبرتها وسمعتها في السوق السعودي ونجاحهم وهو تذكرة مرور لمئات المستثمرين السعوديين في القطاع الزراعي والحيواني ، وقد سعدنا بدور وزارة السياحة المتميزة في معالجة قضايا الشيخ عبدالرحمن شربتلي وهو اكبر مستثمر سعودي في قطاع السياحة ، ونؤكد لوزارة السياحة انه خلال شركات الشربتلي سوف ينظم كثير من المستثمرين السعوديين لقطاع السياحة اما بطلب المشورة في نوعية المشروعات او طلب الشراكة معم ، بقي موضوع هام جدا وهو قطاع الطيران والذي يستثمر فيها شركة ناصر الطيار وشركة نسما وبنجاح هاتين الشركتين اللتين تواجهان عقبات كثيرة سوف يفتح آفاقاً بمشاريع مستقبلية بمليار دولار وهيئة الطيران المصري تعى ذلك ولكن المشكلة مع الخطوط الجوية المصرية نرجو أن نجد لها حلولا قبل نهاية عام 3013م . من يحمي المستثمرين السعوديين بالبورصة المصرية ؟ مجلس الاعمال المصري السعودي لا يتدخل بشئون المستثمرين السعوديين بالبورصة المصرية بل له اختصاصات معينة يتدخل بها حال وجود ضرر من أي مستثمر سعودي كون المستثمرين بالبورصة يدخلون البورصة ويخرجون بنفس اليوم ولدى المجلس قوائم باعداد ولوائح عديدة تختص بالمستثمرين بالاقتصاد المصري في شتى المجالات . في حال عدم التوصل لأي حلول حول المشاريع المتعثرة في مصر .. هل تتوقعون أي توتر بالعلاقة الاقتصادية ؟ لا أتوقع ان يحدث أي تاثيرات بين الجانبين كون المملكة والسفارة السعودية بالقاهرة اشارت مؤخراً بان حكومة خادم الحرمين الشريفين تسعى الى زيادة التعامل مع نواحي استثمارية من خلال الحكومة والقطاع الخاص والمجلس سينظر في اتساع افق التعاون والاستثمار الجاد . توقعاتك المستقبلية حول تجمد أصول الاستثمارات المتعثرة ؟ الوزارات المعنية بالإسكان والزراعة والاقتصاد لديها خارطة استثمارية لمحافظات مصرية جديدة وان أتحدث باسم كتلة باسم مجموعة من المستثمرين ونحن نتابع الاصلاحات السياسية والاقتصادية وان لم تحل هذه الاستثمارات وإذا لم نتحصل على خطوات ايجابية ستتجمد هذه الاستثمارات بكل تأكيد.
