دحلان ل«الحياة»: 20 مشروعاً سعودياً متعثراً في مصر... و«السياحة» الأكثر تضرراً

كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري الدكتور عبدالله دحلان عن تعثر 20 مشروعاً استثمارياً سعودياً في مصر، مشيراً إلى أن المشاريع السياحية هي الأكثر تضرراً.
وكانت قضايا رفعها نواب في مجلس الشعب المصري ضد شركات باعتها الحكومة المصرية أبان عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك لمستثمرين سعوديين أدت إلى تعطيل وعرقلة مشاريع مستثمرين سعوديين، ودفع هذا الوضع أعضاء مجلس الأعمال السعودي - المصري إلى عقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين في محاولة للوصول لتسوية، خصوصاً ما يتعلق بعقود مشاريع الخصخصة والأراضي الاستثمارية، ومن المتوقع عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري خلال الأسبوعين المقبلين للوصول إلى حلول لتلك المشكلات.
وقال دحلان ل«الحياة»: «الحكومة المصرية حريصة ومهتمة بملف الاستثمارات السعودية في مصر، لاسيما أن هناك حرصاً كبيراً من الحكومة الحالية على استمرار هذه الاستثمارات وبقائها في مصر، ووعدت بمعالجة الملف وكل القضايا العالقة التي تخص مستثمرين سعوديين».
وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوعين المقبلين مع رئيس الوزراء المصري لمناقشة تلك القضايا، وشرح المعوقات والمشكلات التي يواجهها المستثمرون السعوديون في مصر حالياً.
وحدد دحلان أبرز تلك المشكلات التي يواجهها المستثمرون السعوديون منذ 10 أشهر، وهي الطعون التي قدمت من أحد نواب مجلس الشعب ضد شركات الخصخصة التي باعتها الحكومة المصرية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك السابقة، واشتراها مستثمرون سعوديون، إضافة إلى الاضرابات العمالية التي حدث في مصر في الآونة الاخيرة، والتي تسببت في توقف الإنتاج في كثير من المشاريع الإنتاجية.
وزاد: «كما يواجه المستثمرون السعوديين إشكالات في العديد من الأراضي التي تم تخصيصها في السابق لمشاريع استثمارية سعودية وتم سحبها من المستثمرين نتجية للطعون التي قدمت في بنود تلك الاتفاقات».
ولفت دحلان إلى أن جميع المسؤولين المصريين الذين التقى معهم لحل تلك الإشكالات أكدوا أن مصر تحترم اتفاقاتها الاستثمارية الدولية، مشيراً إلى أن «حل هذه الاشكالات يحتاج إلى وقت لاستكمال الاجراءات القانونية لإزالة تلك المعوقات الاستثمارية»، لافتاً إلى أن حجم المشاريع السعودية الاستثمارية في مصر يقدر بنحو 27 بليون ريال، منها 20 مشروعاً متعثراً، وتواجه عراقيل إضافة الى أربعة مشاريع تقدر قيمتها ببليون دولار متوقفة بسبب الطعون في عقودها المبرمة في السابق.
وتابع دحلان: «نحن حريصون على الاتفاقات المبرمة في السابق، ونعمل على إزالة العقبات التي تواجه هذه المشاريع التي يعمل بها ما يقارب 12 ألف عامل مصري لإعادتها إلى سابق عهدها»، مشيراً إلى وجود إشكالية في الاستثمارات السعودية في المجال السياحي، والتي تشكل 70 في المئة من استثمارات السعودية في مصر من ناحية التشغيل، خصوصاً في القاهرة.
وقال: «الاستثمارات والمشاريع السياحية في القاهرة تعاني من ضعف في التشغيل، وهذا أضر المستثمر السعودي في المجال السياحي، في حين أن الاستثمارات السياحية في شرم الشيخ عادت لطبيعتها ووصلت نسب الإشغال الفندقي بها الى 90 في المئة مع توقعات بارتفاعها الى 100 في المئة خلال الشهرين المقبلين».
وطالب دحلان البنوك المصرية التي مولت مشاريع استثمارية سعودية بأن تمنح مهلة للمستثمرين السعوديين، وإعادة هيكلة الديون، بحيث يتم تأجيل سداد ديوان العام الماضي وتأخيرها للعامين المقبلين، خصوصاً أن معدلات تشغيل تلك المشاريع كانت ضعيفة ولم تحقق مكاسب خلال العام الماضي.
وأكد دحلان أهمية حل مشكلات الاستثمارات السعودية العالقة في مصر بشكل ودي، مطالباً في الوقت ذاته رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين بعدم اللجوء للقضاء، خصوصاً أن الحكومة المصرية أبدت استعدادها لحل تلك الاشكالات، وشكلت لجاناً لدرسها، والوصول إلى نتائج ترضي كل الأطراف.