استثمارات سعودية متعثرة ب 15 مليارا أمام مجلس الشعب المصري

كشفت ''الاقتصادية'' من مصادر في أوساط رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر، عن وجود تحرُّك قوي من قبلهم لحماية استثماراتهم هناك، التي تقدر بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، فيما المتعثر منها يقدر ب 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار)، من خلال لقاء يعقده مجلس أعمال البلدين مع رئيس مجلس الشعب المصري، ورئيس اللجنة الاقتصادية في 21 من الشهر الجاري لعرض مظالمهم، وحقوقهم التي انتزعت منهم من خلال القضاء بعد الثورة، دون أي تعويض.
ولفت المستثمرون السعوديون إلى أن اللقاء المقبل سيتم من خلاله طرح حلول مرضية للطرفين، تمنع تطور القضية إلى القضاء والتحكيم الدولي، مشيرين إلى أن ''هناك أشخاصاً عقلاء في مصر يدركون أهمية وجود حل مناسب ويرغبون في الحلول، بعيداً عن أي تصعيد''.
واعتبر رجال الأعمال أن حقوقهم أصبحت ''مهدرة''، بعد فسخ عقودهم الاستثمارية، واعتبارها باطلة، واستيلاء الحكومة المصرية على معظم تلك الاستثمارات وإغلاقها، مشيرين إلى أنهم ضخوا استثماراتهم بشكل قانوني ومن خلال مناقصات دولية، وتقدم بالعروض المالية والفنية، ومفاوضات رسمية، ومن خلال ذلك اشتروا الشركات وقاموا بدفع أموال الشراء كاملاً لمصلحة الخزانة المصرية.
كما طالب المستثمرون خلال حديثهم ل''الاقتصادية''، بأهمية تحرُّك الجهات المعنية في السعودية لرد حقوقهم ''المسلوبة'' في مصر، مشيرين إلى أن استثماراتهم تم إبطالها على الرغم من وجود شراكات قانونية قوية لتلك الاستثمارات السعودية مع جهات ومنظمات دولية لها شأنها، معتبرين أن تحرُّك وزارتَيْ التجارة والصناعة والخارجية مهم في هذا الاتجاه، ويضمن عدم ضياع أموالهم.
وقال المستثمرون: ''إن السعودية دعمت اقتصاد مصر في كثير من الأوقات العصيبة التي مرت بها، وكان آخرها ما تم بعد أحداث الربيع العربي، لذا من الأهمية المحافظة على الاستثمارات السعودية التي ضخت ودعمت التنمية هناك منذ أعوام طويلة، وعدم انتزاعها دون وجه حق''.
وأوضح رجال الأعمال أن الأنشطة التجارية السعودية التي انتزعت من قبل القضاء المصري، تتمثل في: التجزئة، الفندقة والسياحة، التصنيع، العقارات، وأن معظمها قائم من أعوام طويلة، وخدمت الاقتصاد المصري بشكل كبير.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
علمت ''الاقتصادية'' من مصادر في أوساط رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر عن وجود تحرك قوي من قبلهم لحماية استثماراتهم في الفترة المقبلة هناك التي تقدر بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، فيما المتعثر منها يقدر ب 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) من خلال لقائهم برئيس مجلس الشعب المصري، ورئيس اللجنة الاقتصادية في 21 من الشهر الجاري لعرض مظالمهم، وحقوقهم التي انتزعت منهم من خلال القضاء بعد الثورة، دون أي تعويض.
وأشار المستثمرون السعوديون إلى أن اللقاء المقبل سيتم من خلاله طرح حلول مرضية للطرفين، تمنع تطور القضية إلى القضاء والتحكيم الدولي، مشيرين إلى أن ''هناك أشخاص عقلاء في مصر يدركون أهمية وجود حل مناسب ويرغبون في الحلول''.
واعتبر رجال الأعمال أن حقوقهم أصبحت مهدرة، بعد فسخ عقودهم الاستثمارية، واعتبارها باطلة، واستيلاء الحكومة المصرية على معظم تلك الاستثمارات وإغلاقها، مشيرين إلى أنهم ضخوا استثماراتهم بشكل قانوني ومن خلال مناقصات دولية، وتقدم بالعروض المالية والفنية، ومفاوضات رسمية، ومن خلال ذلك اشتروا الشركات وقاموا بدفع أموال الشراء كاملة لمصلحة الخزانة المصرية.
كما طالب المستثمرون خلال حديثهم ل ''الاقتصادية'' بأهمية تحرك الجهات المعنية في السعودية لرد حقوقهم ''المهدرة'' في مصر، مشيرين إلى أن استثماراتهم تم إبطالها على الرغم من وجود شراكات قانونية قوية لتلك الاستثمارات السعودية مع جهات ومنظمات دولية لها شأنها.
واعتبروا أن تحرك وزارتي التجارة والصناعة والخارجية مهم في هذا الاتجاه، ويضمن عدم ضياع أموالهم.
وقال المستثمرون: ''إن السعودية دعمت اقتصاد مصر في كثير من الأوقات العصيبة التي مرت بها، وكان آخرها ما تم بعد أحداث الربيع العربي، لذا من الأهمية المحافظة على الاستثمارات السعودية التي ضخت ودعمت التنمية هناك منذ أعوام طويلة، وعدم انتزاعها دون وجه حق''.
وأوضح رجال الأعمال أن الأنشطة التجارية السعودية التي انتزعت من قبل القضاء المصري، تتمثل في: التجزئة، الفندقة والسياحة، التصنيع، العقارات، وأن معظمها قائم منذ أعوام طويلة، وخدمت الاقتصاد المصري بشكل كبير.
وهنا، أوضح الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري، أن المجلس حريص بالتعاون مع سفير المملكة في مصر أحمد قطان، على متابعة المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، مؤكداً أن هناك تجاوبا كبيرا يلقاه الموضوع من جميع الأجهزة الحكومية في مصر، وعلى رأسها مجلس الشعب للتصدي للمشكلات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين في بلدهم.
وأشار دحلان إلى أنه من خلال السفير السعودي في القاهرة تم تحديد لقاء مجلس الأعمال السعودي – المصري مع رئيس مجلس الشعب، ورئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس لمناقشة بعض القضايا العالقة في المرحلة الماضية، مبيناً أن القضايا تتمثل في: تعليق مشاريع الخصخصة، الأراضي، الاستثمارات السياحية، والاستثمارات الصناعية.
وقال دحلان: ''أجزم بأن الجهود التي تبذل من قبل مجلس الشعب المصري تمثل خطوة إيجابية لمعالجة بعض الأخطاء التي حدثت في المرحلة الماضية.
ونحن من جهتنا نقدر الوضع السياسي الذي تمر به مصر، ونتلمس العذر لها، لكن الاستثمارات السعودية هناك في أمس الحاجة إلى حمايتها وضمان استمرارها بالشكل الجيد الذي يضمن حقوق الطرفين، ويدعم التنمية الاقتصادية المصرية''.
وأضاف:''هناك نحو 1400 مصنع في مصر توقف إنتاجها، أو انخفضت نسبة إنتاجها، وهذا متوقع في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، لكن يجب الالتفات إلى المستقبل وضرورة تنشيط الحركة الاستثمارية، خصوصاً في ظل الدعم المقدم من وزراء الاقتصاد، التجارة، الاستثمار، والمالية المصريين لمعالجة الاستثمارات الخارجية وبالأخص السعودية منها''.
وتابع: ''مصر تعتبر السعودية شريكا استراتيجيا واقتصاديا مهما لا يمكن الاستغناء عنه، والعلاقات المصرية - السعودية من أهم العلاقات على مستوى منظومة العمل العربي، لذا فإن مجلس الأعمال السعودي- المصري، ورجال الأعمال السعوديين يتطلعون إلى مزيد من الاستقرار لمصر على جميع الأصعدة''.
وزاد: ''رجال الأعمال السعوديون ذهبوا إلى مصر للاستثمار، لا للسياحة، كما أنه ليس لديهم ارتباط بأنظمة أخرى، أو أحزاب، أو جهات وتيارات، لذا فإن تلك الاستثمارات دخلت لمصر بعيداً عن السياسة.
ونحن في مجلس الأعمال نضع كل الإمكانات لمعالجة المعوقات الاستثمارية بين البلدين، كما أننا من جانب آخر حريصون على تطور الاستثمارات المصرية - السعودية، وتنشيط الحركة التجارية، ونقدر ما قام به المسؤولون في الجمارك، والموانئ السعودية التي ذللت المعوقات، وسهلت من فسح البضائع''.
ولفت رئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري، إلى أن مصر ومن خلال المرحلة التي تمر بها في أمس الحاجة إلى دول الخليج، وصناديق الاستثمار الخليجية لديها، متمنياً أيضاً من حكومات الخليج إيجاد خطة دعم مدروسة وسريعة للاقتصاد المصري من خلال الصناديق الاستثمارية الخليجية والعربية، خصوصاً بعد استكمال انتخابات مجلس الشورى، والشعب، وبقاء اختيار رئيس الجمهورية فقط.
وقال دحلان: ''إذا اهتز اقتصاد مصر فإن جميع الاقتصادات العربية ستهتز، وبالتالي نحن في أمس الحاجة لدعم ذلك الاقتصاد، من خلال تمديد فترة عمل العمال المصرية في الخليج، في ظل الظروف التي تعيش فيها بلادهم حالياً، ولا ننسى أن نؤكد أن الخليج قدم الكثير لمصر، كما أن السعودية بالتحديد قدمت الكثير من الأموال، وهناك خطة لاستكمال ذلك التمويل، وهي لن تتوانى عن ذلك''.
واعتبر دحلان أنه تم تنسيق لقاء مع مجلس الشعب المصري بالنظر إلى أن المجلس يعد أقوى سلطة في البلد، وله تأثير في اتخاذ القرار مستقبلاً، بالنظر إلى أن الحكومة الحالية حكومة مؤقتة، والمجلس يعتبر الجهة التشريعية التي تقر الأنظمة والقوانين.
وأفاد رئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يتجاوز 27 مليار ريال، وأن بعض الاستثمارات غير معلومة بسبب أنها غير مسجلة، أو فردية. وأشار إلى أن أدنى استثمار سعودي هناك يتمثل في تملك شقة.
وقال دحلان: ''هناك نحو 700 ألف سعودي يعيشون في مصر، كما أن أكثر الاستثمارات السياحية تتبع لرجال أعمال سعوديين، وأن البلاد تجري فيها حالياً جهود جبارة في نشاط السياحة، وحماية السياح عبر خطة أمنية، وأتمنى أن تعود مصر لسابق عهدها في احتضان العائلات الخليجية الراغبة في الاستمتاع بالسياحة هناك''.
وأضاف: ''أرى أن الاستثمارات السعودية ما زالت في مرحلة آمنة، ونشكر الأجهزة الحكومية المتجاوبة معنا في هذا المجال''.
وطالب دحلان رجال الأعمال السعوديين الذين يواجهون معوقات استثمارية في مصر باللجوء إلى مجلس الأعمال السعودي- المصري، لعرض معوقاتهم، لكي يتسنى عرضها لاحقاً لرئيس مجلس الشعب المصري واللجنة الاقتصادية.
ولفت إلى أن هناك استثمارات سعودية تواجه معوقات لكنها لم تصل بشكل رسمي إلى المجلس لحلها.
من جهته، قال ل ''الاقتصادية'' جميل القنيبط رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي (المستثمر السعودي في الشركة المصرية) إن الاستثمارات التي تم ضخها من قبل رجال الأعمال السعوديين تعتبر ضخمة، وعملت على خدمة اقتصاد مصر، ودعم التنمية هناك، متطلعاً إلى إيجاد حل لقضايا المستثمرين هناك، من خلال إيجاد أرضية مشتركة تضمن حقوق الطرفين، عبر اللقاء الذي سيعقد بعد أيام مع مجلس الشعب المصري واللجنة الاقتصادية فيه.
وقال القنيبط: ''إن الفترة الماضية شهدت لقاءات مكثفة بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين من خلال مجلس الأعمال السعودي- المصري، إلى جانب لقاءات مع وزيري التجارة في البلدين، والسفير المصري في الرياض، والسفير السعودي في القاهرة.
وقد حملت تلك اللقاءات تشديد كبيراً من قبل المسؤولين السعوديين على ضرورة حماية حقوق الاستثمارات السعودية هناك، والالتزام بالعقود القائمة''.
وكانت قضية ''عمر أفندي'' قد شهدت سجالات ساخنة خلال العام الماضي بعد صدور قرار من القضاء المصري بإبطال عقد الشراء، واستيلاء الحكومة على الفروع وتحملها دفع الرواتب للموظفين، في الوقت الذي قلصت فيه تلك الرواتب من قبل الحكومة لعدم مقدرتها، بحيث يصل إلى الموظف ربع الراتب الذي كان يتسلمه من قبل المستثمر السعودي ''القنيبط'' الذي تحمل دفع الرواتب كاملة خلال ثلاثة أشهر من فترة الربيع العربي في مصر.
وشدد القنيبط على أهمية تحرك مجلس الأعمال السعودي- المصري في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن رئيس المجلس الدكتور عبد الله دحلان حريص جداً على إنهاء قضايا المستثمرين السعوديين، وإعادة حقوقهم بالتراضي.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي (المستثمر السعودي في الشركة المصرية):''دخلنا للاستثمار في مصر بمناقصات دولية، عبر التقدم بالعروض المالية والفنية، والمفاوضات الرسمية، التي من خلالها اشترينا هذه الشركات، ودفعنا الأموال كاملة لخزانة الحكومة المصرية، وبالتالي نحن دفعنا مئات الملايين من الجنهيات المثبتة، ولن نتنازل عن حقنا، ونتطلع إلى أن يأخذ مجلس الشعب المصري الموضوع على محمل الجد الساعي إلى التغيير''.