فيما كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن وجود 30 مشروعاً استثمارياً سعودياً متعثراً في مصر بقيمة 5 مليارات ريال، أرجع رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله بن محفوظ في تصريح إلى "الوطن" أسباب التعثر إلى الضوابط المشددة من قبل البنك المركزي المصري لخروج العملة الأجنبية، وتراجع قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى من بينها الريال، وصعوبة استخراج أوراق التملك للمشاريع، إضافة إلى عدم تمكن بعض المصانع من فتح اعتمادات مستندية لاستيراد المواد الأولية للإنتاج. وأكد ابن محفوظ أن الجانب المصري أبلغهم بمعالجة تعثر 14 مشروعا، في حين ما زال هناك 16 مشروعا في انتظار معالجتها، مبينا أن ذلك سيتم وفق خطة زمنية تتراوح بين 3 أشهر و16 شهرا كأقصى حد. وشدد على أن موقف الجانب السعودي في الاجتماع كان واضحا وثابتا، حيث تم التأكيد على أنه لن تكون هناك استثمارات جديدة حتى يتم حل بقية المشاريع المتعثرة، مشيرا إلى أن هناك بعض دول الخليج توقفت تماما عن الاستثمار في مصر، ومنها دولة الإمارات. إلى ذلك أوضح الدكتور الربيعة في تصريح على هامش أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة التي اختتمت أعمالها بالرياض أمس أن حجم الاستثمارات العالقة التي لم تحل لدى الجانب المصري إلى الآن يبلغ 5 مليارات ريال، أي ما يعادل 9 مليارات جنيه مصري ، معربا عن أمله في أن يقوم الجانب المصري بالعمل على وضع حلول سريعة لحلها ووقف تعثرها لدفع عجلة التعاون الاستثماري بين البلدين. وقال الربيعة إنه سبق أن تم بحث الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر خلال زيارته الأخيرة للقاهرة التي التقى فيها بالرئيس محمد مرسي الذي أبدى تفهما كبيرا، والتقى بالوفد التجاري السعودي، ووعد بمتابعة هذه الاستثمارات وما من شأنه تسريع وضع الحلول المعالجة لها فيما تبقى مجموعة من الاستثمارات التي يأمل الجانب السعودي في حلها بأسرع وقت ممكن. ورأى أن الفرصة متاحة بشكل أكبر من السابق لتعزيز التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 20 مليار ريال بين البلدين بالنظر للإمكانات الضخمة التي يوفرها اقتصادا البلدين وما يمكن لرجال الأعمال القيام به في الفترة المقبلة. وأكد أن موضوع الربط البري بين البلدين عبر الجسر البحري والربط بالسكك الحديدية هو من بين الموضوعات التي يبحثها البلدان، لافتاً إلى أن الجانب السعودي حريص على دورية انعقاد اللجنة في مواعيدها المحددة واللقاءات الخاصة بمتابعة ما يصدر عن اللجنة كل 3 أشهر. وأوصت اللجنة السعودية المصرية في ختام دورتها الرابعة عشرة في ختام اجتماعاتها التي استمرت يومين بقصر المؤتمرات بالرياض بإقامة المعارض التجارية المشتركة ودراسة مشروع اتفاقية للتعاون الجمركي واستكمال الإجراءات النهائية للتوقيع على مشروع اتفاقية النقل البحري بين البلدين، إضافة إلى استكمال إجراءات مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون بين هيئتي الاستثمار في البلدين. كما أوصت باستقطاب الكوادر المؤهلة المصرية في مجال تقديم الرعاية الصحية وتنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية، خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وتضمن المحضر الختامي الاتفاق على زيادة التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في شتى مجالات الطيران المدني، وزيادة أوجه التعاون لمراكز الصيانة في البلدين، والتعاون في تبادل قطع الغيار. وتم الاتفاق على بحث اقتراح تشكيل فريق عمل مشترك للاستفادة من الإمكانات المتاحة في البلدين للتصنيع المحلي لمكونات المشروعات الكهربائية المستخدمة في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع. وأقر المحضر الختامي تشكيل فريق متابعة يجتمع بعد ستة أشهر في الرياض لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قرارات وتوصيات في الدورة الحالية.
