كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن وجود 30 مشروعاً استثمارياً سعودياً متعثراً في جمهورية مصر بقيمة 5 بلايين ريال ، مشيرا إلى أن الجانب المصري تمكن من حل 6 منها في الفترة الماضية فيما أبلغ الجانب السعودي اليوم بحل 4 مشروعات أخرى. وأوضح الدكتور الربيعة في تصريح صحافي عقب افتتاح أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة بالرياض اليوم أن وزارة التجارة التي تمثل المملكة في اجتماعات اللجنة المشتركة حريصة على تسخير كل ما من شأنه تعزيز العلاقات التاريخية بين المملكة ومصر وتذليل الصعوبات التي قد تعترض التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين. وقال الدكتور الربيعة: "إن البلدين حريصان على إزالة العوائق التي تواجه الاستثمارات في البلدين الشقيقين، مؤكدا إن لدى الجانب السعودي في مصر نحو 30 مشروعا استثماريا متعثرا 6 منها تم حلها وهناك نحو 4 في طريقها للحل فيما تبقى نحو 20 مشروعاً لم يتم حل معوقاتها إلى الآن وهو ما تعمل عليه اللجنة المشتركة والبلدين الشقيقين". وأكد وزير التجارة والصناعة أن حجم الاستثمارات العالقة التي لم تحل لدى الجانب المصري إلى الآن تبلغ نحو 5 بلايين ريال أي ما يعادل 9 بلايين جنيه مصري، معربا عن أمله في أن يقوم الجانب المصري بالعمل على وضع حلول سريعة لحلها ووقف تعثرها لدفع عجلة التعاون الاستثماري بين البلدين. وقال الدكتور الربيعة إنه سبق أن تم بحث الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر خلال زيارته الأخيرة للقاهرة التي التقى فيها بالرئيس محمد مرسي الذي أبدى تفهما كبيرا خلال لقائه بالوفد التجاري السعودي ووعد بمتابعة هذه الاستثمارات وما من شأنه تسريع وضع الحلول المعالجة لها فيما تبقى مجموعة من الاستثمارات التي يأمل الجانب السعودي في حلها بأسرع وقت ممكن. ورأى وزير التجارة أن الفرصة متاحة بشكل أكبر من السابق لتعزيز التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 20 بليون ريال بين البلدين بالنظر للإمكانيات الضخمة التي يوفرها اقتصاد البلدين وما يمكن لرجال الأعمال القيام به في الفترة المقبلة. وأكد الدكتور الربيعة أن موضوع الربط البري بين البلدين عبر الجسر البحري والربط بالسكك الحديدية هو من بين الموضوعات التي يبحثها البلدان الشقيقان ،لافتاً التنبيه إلى أن الجانب السعودي حريص على دورية انعقاد اللجنة في مواعيدها المحددة واللقاءات الخاصة بمتابعة ما يصدر عن اللجنة كل 3 أشهر.
