«ساما»: لم نوجه شركات التأمين برفع الأسعار... ومطمئنون لآلية التسعير

نفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) صحة ما تناقلته وسائل إعلام أخيراً في شأن توجيهها شركات التأمين برفع أسعار تأمين المركبات والتأمين الصحي، وأكدت أن ما جرى تداوله «أمر عار من الصحة ولا يعكس حقيقة توجيهات المؤسسة»، فيما رجح خبراء تأمين قيام غالبية شركات التأمين برفع الأسعار مطلع العام 2014 لتعويض الخسائر التي تكبدتها خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي 2013.
وقالت «ساما» في بيان أمس، إن «ما قامت به المؤسسة لا يخرج عن التأكيد على الشركات بوجوب الالتزام بالأحكام النظامية التي تنص على أنه يجب على الشركة عند تحديد الأسعار الالتزام بأن تكون عادلة وغير مبالغ فيها، وأن تكون بحسب قواعد الاكتتاب بحيث لا تؤدي إلى هبوط أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول فنياً، أو التسبب في خسارتها، وتزويد مؤسسة النقد بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار، مؤكدة أنه «لا يجوز للشركة الاعتماد فقط على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى».
وأضافت «ساما» أنها ألزمت «جميع شركات التأمين بتطبيق معدلات التسعير المحددة من الاكتواري ودليل الاكتتاب المعدل لجميع منتجات التأمين الصحي بداية من الأول من كانون الثاني (يناير) 2013، وجميع منتجات تأمين المركبات بداية من الأول من نيسان (أبريل) الماضي، بحيث يكون تسعير منتجاتها مبنياً على أسس فنية ودراسات اكتوارية، والتي تتغير من حين إلى آخر بناء على ما يجري من تغيرات على العوامل الأساسية المحددة للأسعار».
وأوضحت أنها مطمئنة حيال الآلية التي تقوم شركات التأمين بموجبها بتسعير منتجاتها بطريقة عادلة وغير مبالغ فيها، وبحسب قواعد الاكتتاب، الأمر الذي ستنعكس آثاره بصورة إيجابية على الخدمات المقدمة من شركات التأمين لعملائها.
من جهته، أوضح خبير التأمين الدكتور فهد العنزي، أن «أسعار التأمين بحسب النظام يجب أن تكون عادلة ومبنية على حسابات الربح والخسارة، ولا يجوز لشركة التأمين رفع السعر لمجرد رفع أسعار التأمين، وإنما بحسب ما تقدمه شركة التأمين من دراسات اكتوارية».
وقال إن هناك إشاعات تشير إلى أن شركات التأمين سترفع الأسعار بنسبة 10 في المئة على تأمين المركبات والتأمين الطبي، وهذه الارتفاعات المقننة غير جيدة لسوق التأمين ككل.
وأكد العنزي في حديث مع «الحياة» أن «الخبير الاكتواري هو الذي يقدر نسبة الأخطار والأرباح لشركة التأمين، فإذا كان هناك رفع للأسعار من دون دراسات فنية اكتوارية، فإن شركة التأمين ستدخل في حرب أسعار مع الشركات الأخرى، ما يلحق بها خسائر».
وعبر عن أسفه لأن «شركات التأمين إذا رفعت الأسعار لا تقوم بخفضها مرة أخرى، ومع تطبيق نظام ساهر تراجعت الحوادث، غير أننا لا نرى في المقابل خفضاً لأسعار التأمين على المركبات»، مشيراً إلى أن الأسعار يجب أن تتم وفق أسس فنية معروفة، بحيث لا تؤدي إلى هبوط أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول، أو التسبب في خسارتها»، مؤكداً أنه «لا يجوز لشركة التأمين الاعتماد على الأسعار المطروحة في السوق التي لا تستند إلى معايير وقواعد اكتوارية فنية، وإدارة أية شركة ملزمة بتغطية المصاريف الإدارية، وتحقيق هامش ربح عادل ومنطقي». من جهته، أكد المستشار التأميني أحمد الرقيبة، أنه من المتوقع أن تكون هناك أسعار تأمين جديدة مع بداية العام 2014، وأن هناك شركات رفعت الأسعار في وقت سابق بنسبة تراوح بين 50 و60 في المئة في تأمين المركبات، مشيراً إلى أن شركات التأمين في السعودية ملزمة من مؤسسة النقد العربي السعودي بعمل دراسات اكتوارية سنوية وتقديمها لها لتقويم الأسعار.
واعتبر أنه من الصعب أن تقوم غالبية شركات التأمين بخفض أسعارها الحالية، خصوصاً أن هناك شركات تعاني من خسائر في التأمين على المركبات أو التأمين الصحي، ومن المتوقع أن تتغير أسعار التأمين الصحي والمركبات بالزيادة مع بداية العام المقبل.
ارتفاع أسعار خدمات المستشفيات يضرّ بشركات التأمين. (&)