وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي على طلب شركات التأمين تمديد تزويدها بدراسة «اكتوارية» لوثيقة السيارات، بعد مطالبة الشركات تمديد الفترة الزمنية لتكون 31 يناير الجاري عوضا من 1 يناير . وقال ل«عكاظ» صلاح الجبر رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية: إن شركات التأمين تلقت أمس الأول خطابا يتضمن موافقة مؤسسة النقد على طلبها بتمديد الفترة المحددة سلفا، مبينا أن المؤسسة طلبت قبل فترة من جميع شركات التأمين العاملة في السوق والبالغ عددها 32 شركة تزويدها بدراسة «اكتوارية» على بوالص التأمين الطبي والسيارات، بحيث تكون من جهات محايدة ومعترف بها، مبينا أن الدراسة المطلوبة تتناول بالتحديد الأسعار، مؤكدا أن كافة شركات التأمين قامت قبل شهر بتزويد مؤسسة النقد بالدراسة المطلوبة الخاصة بالتأمين الطبي، مبينا أن الهدف من الدراسة يكمن في التعرف عن حجم التكلفة الحقيقية والخسائر الناجمة عن الاستمرار في تقديم الخدمات بالأسعار المتفاوتة بين الشركات العاملة في السوق. وقال: إن المؤسسة تسعى من وراء الدراسة للتعرف على مكامن الخلل في عملية اختلاف الأسعار بين الشركات العاملة في السوق، لا سيما وأن بعض الشركات ما تزال تقدم وثائق للسيارات (ضد الغير) بسعر لا يتجاوز 350 400 ريال، فيما تقوم بعض الشركات بتقديم هذه البوليصة بسعر 600 ريال، وبالتالي فإن المؤسسة تحاول الوقوف على الأسباب الحقيقية لحالة الاختلاف الحاصل بين الشركات، مؤكدا أن مؤسسة النقد لا تسعى من وراء تحديد سقف للأسعار أو إلزام الشركات بتحديد تسعيرة محددة، فالمؤسسة ليست في وارد هذا الاتجاه، فالهدف لا يتعدى محاولة الوقوف على الخلل الحاصل. وتوقع أن تبدأ تلك الشركات في تعديل مستويات الأسعار بالنسبة لوثيقة (ضد الغير) مع بداية مارس القادم، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية توحي بتوجه الشركات لإعادة تقييم الأسعار، بحيث ترتفع التسعيرة بنسبة 15 % 20 % تقريبا، .
