ائتلاف المالكي و«التحالف الكردستاني» يرفضان قانوناً يمنع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب حكومية

رفض «ائتلاف دولة القانون» و«التحالف الكردستاني» مشروع قانون يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح الى الإنتخابات او شغل مناصب سيادية، بعدما اقره مجلس الوزارء الاسبوع الماضي واعتبراه «مخالفاً للدستور»، فيما اكدت القائمة «العراقية» مطابقته مع النص الدستوري.
وكان علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، صرح في 16 تموز (يوليو) بأن مشروع القانون «أقر داخل مجلس الوزراء وأرسل إلى مجلس النواب لإقراره. وهو يشمل كل المناصب السيادية من وزراء ونواب ومحافظين وسفراء وضباط ويطالب مزدوجي الجنسية بالتخلي عن مناصبهم أو جنسياتهم المكتسبة».
إلى ذلك،، قال محمد الخالدي، مقرر البرلمان، إن «مشروع القانون لم يصل حتى الآن إلى البرلمان وفي حال وصوله سيحال على اللجنة القانونية، وبعد دراسته ووضع الملاحظات عليه يحال على هيئة الرئاسة لقراءته والتصويت عليه».
وأكد عضو «التحالف الكردستاني» النائب ازاد أبو بكر زينل ان مشروع القانون «مخالف للدستور»، واوضح في اتصال مع «الحياة» ان «نص الدستور سمح للعراقي بازدواج الجنسية، ماعدا المناصب السيادية المتمثلة بالرئاسات الثلاث والامنية كوزيري الداخلية والدفاع».
وأشار الى ان «فرص تمريره داخل البرلمان ضعيفة جداً»، ملوحاً ب «اللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال تمريره». وأكد ان «المحكمة ستقبل الطعن لان مشروع القانون مخالف للدستور».
وزاد: «اذا كان الهدف من هذا القانون الحد من تملص المسؤولين الفاسدين من قضايا الفساد بسبب جنسياتهم الاجنبية فمن الممكن ملاحقة هؤلاء قانونياً عن طريق التنسيق مع الدول التي يحملون جنسيتها».
وكانت الجنسية الثانية ساعدت بعض الشخصيات السياسية، ممن تسلموا مناصب وزارية في الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003، على الهرب خارج البلاد وعدم إمكان ملاحقتهم قانونياً، كما هي الحال مع وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي، ووزير الدفاع حازم الشعلان، إضافة إلى وزير التجارة عبد الفلاح السوداني.
«ائتلاف دولة القانون» اكد ان تمرير المشروع انتهاك صارخ للدستور. وقال القيادي في الائتلاف النائب عباس البياتي ان «اقرار هذا القانون يعني تمييزاً بين العراقيين وهو خلاف للأنظمة الديموقراطية والعدالة».
وأوضح في اتصال مع «الحياة» ان «عدداً كبيراً من حاملي الجنسية المزدوجة هم معارضون هربوا من ظلم النظام السابق الى دول منحتهم الاقامة ومن ثم الجنسية ومن غير المنصف استبعاد هؤلاء».
واضاف: «اذا كانت الدولة تخشى من ولاء مزدوجي الجنسية عليها ان تضع قواعد سلوك وقيماً محدودة تضمن ان يكون الولاء لها وليس لدولة اخرى». واشار الى ان «هناك مخالفة ايضا في هذا القانون لأن تخلي العراقي عن الجنسية الاجنبية لا تتحكم به قوانين الدولة العراقية وانما تتحكم به قوانين الدولة التي يحمل جنسيتها». ووصف هذه الخطوة بأنها «عملية سياسية وليست واقعية يراد منها الحصول على مكاسب انتخابية».
وأكد البياتي «حدوث حالات تهرب لمسؤولين من قضايا فساد بسبب جنسياتهم غير العراقية الا انها كانت حالات استثنائية وليست ظاهرة». وقال ان «الحد منها ليس باقرار هذا القانون ولكن بأخذ تعهد من المسؤول بأن يخضع للقضاء العراقي».
واشار الى ان «طرح الموضوع كان يفترض ان يكون ضمن قانون الانتخابات لانه يقع في اطار شروط المرشحين».
وزاد ان «تفسير المادة الدستورية بحرمان مزدوجي الجنسية من شغل المناصب السيادية والامنية يحتاج الى رأي المحكمة الدستورية لتحديد طبيعة هذه المناصب وعلى من تقتصر». واستغرب «تبني القائمة العراقية المشروع هذا، على رغم ان مسؤولين فيها يحملون جنسيات غير عراقية».
ويحمل عدد غير قليل من السياسيين العراقيين جنسيات غير عراقية بحكم وجودهم خارج العراق ابان حكم النظام السابق ومن ابرزهم زعيم «القائمة العراقية» رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ونائب رئيس الجمهورية السابق القيادي في المجلس الاعلى عادل عبد المهدي وزعيم الائتلاف الوطني الموحد ابراهيم الجعفري وغيرهم.
وفي حال أقر البرلمان العراقي مشروع القانون فإن من أبرز المسؤولين الذي سيطاولهم نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، ونائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، ووزير الخارجية هوشيار زيباري.
إلى ذلك، اعتبرت القائمة العراقية نص الدستور واضحاً بمنع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب السيادية. وقال النائب عن «العراقية» جمال الكيلاني في اتصال مع «الحياة»: «من الطبيعي تمرير هذا القانون لأنه دستوري». ورفض الاتهامات بأن طرح القائمة هذا المشروع للحصول على مكاسب انتخابية، وأشار الى ان « مجلس الوزراء كان المبادر باتجاه شرعنة هذا القانون».