احتمال عودة الربيعي إلى الحكومة رئيسا ل «جهاز مكافحة الإرهاب»

تضاربت تصريحات أعضاء لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي حول عزم البرلمان سن تشريع لتشكيل «مجلس أعلى للأمن الوطني»، برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي، بدلاً من «مستشارية الامن القومي» الملغاة، فيما كشف مصدر برلماني تقديم الحكومة مشروع قانون لتشكيل جهاز لمكافحة الارهاب برئاسة موفق الربيعي الذي كان يرأس مجلس الأمن الوطني.
واكد النائب عن «الائتلاف» الشيعي عباس البياتي، «وصول اقتراح وقعه 90 نائبا، إلى لجنة الامن والدفاع يطالبون بتشكيل مجلس اعلى للامن الوطني ليتولى التنسيق بين الاجهزة الامنية المعنية». وقال البياتي ل «الحياة» إن «الاقتراح استكمل الجوانب الشكلية والفنية واللجنة وجدته مستوفيا للشروط وسيأخذ طريقه الطبيعي للتشريع وسيقدم الى رئاسة البرلمان في الجلسة المقبلة لتضعه على جدول القراءة الاولى». واشار الى أنه «من حق 20 نائبا تقديم اقتراح مشروع قانون». واضاف ان «لجنة الامن والدفاع لا تمتلك صلاحية نقض مسودة قانون لكن البرلمان يستطيع تمريره او عدم القبول». وعمن يتولى رئاسة المجلس المقترح، اوضح ان «مسألة الرئاسة غير مطروحة حاليا لكن حسب الدستور فإن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء هو من يتولى الاشراف على هذا المنصب».
وكان نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي اكد ل «الحياة» ان «مجلس الوزراء قرر إلغاء كل قرارات رئيس سلطة الائتلاف الموقتة الحاكم الأميركي بول بريمر». إلى ذلك، نفى النائب عن «التحالف الكردستاني» عضو لجنة الأمن والدفاع عادل برواري بشدة «وجود نية لدى البرلمان لتشريع قانون تشكيل مجلس اعلى للامن الوطني او اعادة المستشارية». وقال إنه «لم يتقدم اي نائب حتى الآن بمثل هذا الطلب». وانتقد بشدة عمل مستشارية الامن القومي السابقة ووزارة الدولة لشؤون الامن الوطني التي يشرف عليها القيادي في «حزب الدعوة - تنظيم العراق» شيروان الوائلي، مؤكدا انهما « لا تملكان اي غطاء قانوني وعملهما مخالف للدستور والقوانين النافذة». واضاف ان «في وزارة الدولة للامن الوطني أكثر من 5 الاف موظف وهذا غير جائز قانونا لأنه لا يجب أن يكون لوزير الدولة سوى مكتب خاص به». ووصف تشكيل الاجهزة الامنية «بالفوضى وتعدّدها فاق المعقول ويجب حصرها بجهاز واحد او جهازين». وأكد أن «رئيس الوزراء يتصرف ويشكل الاجهزة من دون العودة الى البرلمان».
وكشف برواري «تقديم قانون الى البرلمان لتشكيل جهاز باسم جهاز مكافحة الارهاب على ان يكون مدير الجهاز بدرجة وزير ومرتبطا بالقائد العام للقوات المسلحة»، موضحاً ان «رئيس الوزراء سيختار مدير الجهاز ولا يباشر عمله الا بعد مصادقة البرلمان عليه».