«العراقية تعتبر ازدواج جنسية المسؤولين «أحد أهم ابواب الفساد» وتطالب بمنعه

أكدت «القائمة العراقية « أنها ستفعل المادة الدستورية الخاصة بمنع ازدواج الجنسية للمسؤولين فور المصادقة على قانون «مجلس السياسات الاستراتيجية»، فيما عزت اللجنة القانونية استمرار مزدوجي الجنسية في مناصبهم الى «عدم تشريع قانون يفسر المنصب السيادي».
وعلى رغم أنقضاء 5 سنوات على العمل بالدستور العراقي، ونحو سنة ونصف السنة على اعلان مجلس الوزراء موافقته على تشريع قانون يمنع ازدواج الجنسية في المناصب المهمة الا ان اي خطوة لم تفعل في هذا الاتجاه. وتنص المادة 18 من الدستور على انه «يجوز تعدد الجنسية للعراقي، لكن على من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن اي جنسيةٍ اخرى مكتسبة». ووافق مجلس الوزراء السابق في 30 آب (أغسطس) 2009 على «إعداد مشروع قانون يلزم العراقي الذي يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً ضرورة التخلي عن جنسيته الأجنبية تنفيذاً لحكم المادة 18 من الدستور».
ودعا مجلس الوزراء حينها من «يؤثر الإحتفاظ بجنسيته الأجنبية التخلي عن منصبه الحكومي بحكم القانون». وكلف المجلس وقتها «لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزير الدولة لشؤون البرلمان والأمين العام لمجلس الوزراء ومستشار دولة رئيس الوزراء للشؤون القانونية إعداد مشروع القانون وإحالته على مجلس شورى الدولة». لكن هذه اللجنة لم تقدم اي مشروع، كما ان عملها لفه الغموض ولم يتم الافصاح عن سبب التكتم عن هذا الموضوع.
وحاولت «الحياة» الاتصال بأحدى هذه الجهات، لكن الجواب كان «ان اللجنة كانت في الدورة البرلمانية السابقة ولا علم لنا بها». يذكر أن جهات برلمانية وسياسية وشعبية دعت إلى منع ازدواجية الجنسية بالنسبة إلى الذين يتولون المناصب المهمة في الدولة. وعزا عضو اللجنة القانونية النائب عن «التحالف الكردستاني» خالد شواني في تصريح الى «الحياة» سبب بقاء من يحملون جنسية أخرى في مناصبهم السيادية الى «عدم تشريع قانون يحدد المنصب السيادي». وأكد ان «البرلمان السابق لم يتسلم اي مسودة مشروع قانون من اي جهة، كما ان البرلمان الحالي ليس لديه اي مسودة»، مرجحاً ان «يشرع البرلمان في دورته الحالية قانوناً يفسر هذه المادة ويحدد المناصب التي لا يسمح لمن يشغلها بحمل جنسية أخرى غير العراقية».
وحمّلت «القائمة العراقية» كبار القادة السياسيين استمرار «الخرق الدستوري لان معظمهم يحمل جنسية أجنبية، ولا يسمحون لكتلهم بمناقشة هذا الامر في البرلمان أو تشريع اي قانون».
وقال الناطق باسم «العراقية» شاكر كتاب ل «الحياة» إن «هناك توازنات سياسية تمنع تفعيل وتطبيق المادة 18 من الدستور، كما تمنع البرلمان من تشريع اي قانون يفسر هذه المادة». وأضاف ان «المؤسف هو ان هذه الكتل السياسية وقادتها هي نفسها التي كتبت الدستور، وهي التي تتجاوزه ولا تعمل به»، مؤكداً ان «ازدواج الجنسية لا يشجع المسؤول على الفساد وهدر المال العام فحسب، وأنما هو أحد أهم ابواب الفساد لانه يعرف ان بإمكانه الإفلات من العقاب ومن القانون العراقي باستخدام جنسيته الاجنبية الاخرى».
وتابع ان «هناك أولويات لدى البرلمان لكننا سنعمل لتفعيل هذه المادة ووضع قانون بعد الانتهاء من المصادقة على المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا»، لافتاً الى ان «الامور العالقه في الحياة السياسية والقانونية العراقية فيها أولويات قد تكون أهم من هذه المسألة حالياً لذلك لم يتم التطرق إليها».