اعتراضات حزبية ومصالح شخصية تعرقل منع الساسة من ازدواج الجنسية

في وقت يسعى بعض نواب البرلمان العراقي إلى جمع التوقيعات اللازمة لتمرير مقترح إسقاط الجنسية المزدوجة عن أعضاء الحكومة والبرلمان، تطبيقاً لنصوص الدستور، تعتبر أطراف أخرى أن من الصعب تمرير هذا المقترح على اعتبار أن معظم أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية يحملون جنسيات مزدوجة يرفضون التخلي عنها.
وتتضارب التقديرات في شأن نسبة أعضاء الحكومة الجديدة والنواب الذين يحملون جنسيات بخلاف العراقية، إذ يقدرهم بعض المراقبين بنحو ثلث الوزراء والنواب، فيما يؤكد آخرون أن النسبة أقل بكثير.
وبدت مهمة منع ازدواج الجنسية مستحيلة، حتى في ضوء وجود نص دستوري يحرم ازدواج الجنسية لكبار المسؤولين في الدولة. وينص الدستور في الفقرة الرابعة من المادة 18 منه على أنه «لا يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً، التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون».
وتقول النائب عن «القائمة العراقية» وحدة الجميلي ل «الحياة» إن «من الصعب تمرير اقتراح إسقاط الجنسية الثانية عن المتصدين للعملية السياسية، على رغم أنه أمر منصوص عليه في الدستور، على اعتبار أن غالبية السياسيين من حملة الجنسيات المزدوجة، ولا أعتقد أن لدى أعضاء البرلمان الجرأة لمطالبة رؤساء كتلهم أو أصحاب المناصب السيادية بالتخلي عن الجنسية الأجنبية التي حصلوا عليها أيام نضالهم في الخارج ضد الحكم السابق». وأضافت: «حتى إذا جمعت التوقيعات اللازمة لتمرير الاقتراح، فلن ينجح التطبيق العملي».
وكان القيادي في «القائمة العراقية» زياد الذرب أعلن وجود اقتراح لمجلس النواب لإسقاط الجنسية الثانية عن أعضاء البرلمان وليس الوزراء فقط. وأكد أن «تنفيذ الاقتراح يحتاج إلى توقيعات عدد من النواب لتقديمه إلى البرلمان... وإسقاط الجنسية الثانية عن الوزراء والنواب سيكون له مردود إيجابي على عملهم».
لكن نائباً في «المجلس الإسلامي الأعلى» الذي يتزعمه عمار الحكيم، قال ل «الحياة» طالباً عدم نشر اسمه إن «إسقاط الجنسية الثانية عن أعضاء الحكومة اقتراح محكوم عليه بالفشل». وأضاف: «يمكن تطبيق هذه الاقتراحات في حال ابتعدنا عن المحاصصات الحزبية والطائفية والتوافقية في عملية تشكيل الحكومة، بمعنى أن الوضع العام للحكومة الحالية لا يسمح بتمرير اقتراح كهذا، وسيجابه بالرفض الكامل من جميع مكونات العملية السياسية».
وكان النائب الكردي فرياد راوندزي أوضح أن الدستور ينص على أن هناك بعض الدرجات الوظيفية ينبغي ألا يكون المتصدي لها من مزدوجي الجنسية. وقال: «يجب أن ينظم ذلك بنص تشريعي وبلوائح وتعليمات واضحة ومتى استطاع البرلمان والحكومة تنظيم هذا العمل فيمكن حينه تنفيذ هذه الفقرة الدستورية... لا يوجد قانون يحدد المشمولين بهذه الدرجات الوظيفية، وهو أمر غير واضح ولا يمكن البت فيه من دون سند قانوني واضح ومحدد».