الدستور العراقي أقر إنشاء مجلس الإتحاد لحماية المحافظات ومساعدة مجلس النواب في التشريع

تعكف لجنة نيابية عراقية تضم أعضاء في لجنتي القانونية والاقاليم على وضع اللمسات الاخيرة على مشروع قانون تشكيل «مجلس الاتحاد» الذي يعتبر، طبقاً للدستور، جزءاً مكملاً للسلطة التشريعية.
وينتظر البرلمان مشروع القانون الذي وضعته الحكومة لمقارنته مع مشروعه تلافياً للطعن في حال اقراره بحجة أن مشاريع القوانين يجب ان تأتي من الحكومة اولاً.
وتنص المادة 48 من الدستور على أن «السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد»، فيما تنص المادة 65 على «انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى مجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب لطيف مصطفى ل «الحياة» إن «لجنة مشتركة تضم اعضاء من اللجنتين القانونية والاقاليم تستكملان صوغ مسودة مشروع قانون تشكيل مجلس الاتحاد بعد توجه البرلمان الى الاسراع باقراره».
ولفت الى إن «مشروع القانون تمت قراءته قراءة اولى العام الماضي لكنه أجل بسبب اعتراض سجلته المحكمة الاتحادية على بعض الفقرات والتي تم تلافيها الآن»، وأشار الى إن «مشروع القانون وصل إلى مراحل نهائية وسيعرض للقراءة الثانية قريباً».
وأوضح أن «البرلمان ينتظر وصول نسخة من القانون التي يجب ان تقدمها الحكومة لمطابقتها مع مشروعه وتوحيدهما للحيلولة دون الطعن به بسبب فتوى سابقة للمحكمة الإتحادية تفرض ان تأتي القوانين من الحكومة».
وعن صلاحيات المجلس، قال رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النائب محمد كياني ل «الحياة» إن «مجلس الاتحاد سيكون له حق الفيتو على القوانين والتشريعات الصادرة من البرلمان والحكومة في حال رأى فيها مخالفات».
وأشار الى إن «أبرز تلك القوانين التي يحق لمجلس الاتحاد نقضها تلك الخاصة بالمحافظات والاقاليم»، واوضح أن «اعضاء مجلس الاتحاد سيختارون من المحافظات وستكون لهم صلاحية رفض أي تشريع يحد من صلاحيات المحافظات التي أقرها البرلمان أخيراً».
وزاد إن «للمجلس مراقبة ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، وتقديم مشروعات وأفكار للحقوق المتعلقة بالأقاليم والمحافظات الى مجلس النواب».
واشار كياني الى أن «المحافظات البالغ عددها 18 سيكون لكل منها اربعة ممثلين باستثناء العاصمة التي يطالب البعض بزيادة تمثيلها، اضافة الى مطالب بتخصيص كوتا للاقليات والمرأة».
ولفت الى إن «اعضاء مجلس الاتحاد تنطبق عليهم شروط النواب من ناحية الترشيح والمخصصات والصفة القانونية والحصانة»، واشار الى أن «الخلافات الحالية تتعلق بطرق اختيار اعضاء المجلس وتكوينه».
وعن المسودة الاولية لمشروع القانون فإن من «صلاحيات المجلس نقض بعض القوانين التي يراها غير مناسبة وبالتالي تعاد الى المجلس وفي حال استطاع البرلمان التصويت عليها بثلثي الاعضاء يكون هذا القانون نافذاً، فيما لا يستطيع مجلس الاتحاد تشريع قوانين لكنه يقدم اقتراحات».
الى ذلك، شدّد النائب عن كتلة «دولة القانون» إحسان العوادي على ضرورة حصول توافق وطني على مشروع قانون «مجلس الاتحاد»، اشار الى إن «الدستور ينص على أن تمرير هذا القانون يحتاج الى ثلثلي عدد النواب أي 218 نائباً من اصل 325».
واضاف إن «مشروع القانون من المواضيع الحساسة ويحتاج الى التوافق. والبرلمان أرجأ القراءة الثانية الاسبوع الماضي لإنضاجه قبل تمريره».