وزير شؤون الأقاليم ل«الحياة»: قانون المجلس الاتحادي سيقر قريباً

أكد وزير الدولة العراقي لشؤون الأقاليم طورهان المفتي أن مشروع قانون المجلس الاتحادي سيرى النور قريباً بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، ليحل مشكلة العلاقة بين المحافظات والأقاليم من جهة والحكومة الاتحادية من جهة ثانية.
وأوضح المفتي في تصريح الى «الحياة» أن «المجلس الاتحادي المزمع تأسيسه له صلاحيات تشريعية ورقابية نص عليها الدستور، فهو يوضح العلاقة بين الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، ويشبه الى حد ما مجلس الشيوخ الذي يتكون أعضاؤه من رؤساء الأقاليم الاتحادية كما في الولايات المتحدة وباقي الدول التي تعمل وفق هذا النظام». وأضاف: «اقترحت أن يضم المجلس في عضويته المحافظين ونوابهم، لكن الدستور ينص على أن يضم في عضويته ممثلين عن مجالس المحافظات يتم انتخابهم وفق آلية معينة متفق عليها». وأشار الى أن «المجلس سيكون بمثابة الرقيب على أداء المحافظات وطبيعة العلاقة بينها وبين حكومة الإقليم أو المركز، كما سيراقب آلية توزيع عائدات الثروات الطبيعية التي تمتلكها المحافظة». وتابع إن «قانون المجلس الاتحادي مهم جداً، كونه سيكون قادراً على حل الإشكالات القانونية بين الأطراف الإدارية. ففي الدستور العراقي هناك فقرة تؤكد منح المجلس صلاحية تفويض للحكومات المحلية وبالعكس، مثل منح الإذن لوزير ما، في حال وجود حاجة، إلى إن يفوض صلاحية وزارته في مواضيع معينة غير حصرية إلى المحافظين، وكذلك الحال بالنسبة للمحافظ في حال وجود مشكلة غير قادر على حلها فيكلف الوزير حلها».
وبخصوص إمكان أن يحل المجلس الاتحادي بديلاً من مجلس السياسات الاستراتيجية المزمع إسناده الى زعيم قائمة «العراقية» اياد علاوي، قال المفتي: «لا يمكن أن يكون المجلس الاتحادي بديلاً من مجلس السياسات، لكن بالتوافق يمكن أن تحل جميع العقد. وفي الفترة الأخيرة بدأ بعض الأطراف يروج لفكرة أن يكون المجلس الاتحادي بديلاً من مجلس السياسات، وهذا الأمر رهن بتوافق الكتل المشاركة في الحكومة».
وكان أطراف في قائمة «العراقية» طالبوا بمنح رئاسة المجلس الاتحادي الى علاوي بدلاً من المجلس الاستراتيجي للسياسات العليا، كمخرج لحل الأزمة السياسية القائمة».
وأكد عضو لجنة الأقاليم عن كتلة «الحل» في «ائتلاف العراقية» زياد الذرب أن لجنته شارفت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون المجلس الاتحادي، مؤكداً أن هذا المجلس لن يكون بديلاً من المجلس الوطني للسياسات العليا. وأوضح في تصريحات صحافية أن «عمل المجلس يختلف جذرياً عن المجلس الوطني للسياسات العليا ولن يكون بديلاً منه لأنه يقتصر على التشريعات التي تخص المحافظات والحكومات المحلية، على عكس المجلس السياسي الذي يرسم الخطط الاستراتيجية والسياسية للدولة».