اجتماع مرتقب بين المالكي وعلاوي لحسم الخلاف على المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية

أكدت «القائمة العراقية» أن لقاء زعيمها اياد علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي نهاية الأسبوع الجاري سيتركز على الخلافات في شأن «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية». وأبدى «التحالف الوطني» رغبته في حسم الخلاف في شأن المجلس والوزارات الشاغرة خلال الاجتماع المرتقب.
وقال النائب عن «القائمة العراقية» محمد سلمان ل «الحياة» إن «اجتماع علاوي - المالكي سيكون نهاية الأسبوع متوقعاً أن يكون حاسماً في موضوع مجلس السياسات الاستراتيجية بعدما وصلت اللجان التفاوضية الى طريق مسدودة».
وأضاف: «إن القائمة العراقية تريد أن يصوت على المجلس السياسي داخل مجلس النواب لإعطائه الشرعية والطرف الآخر يريد أن يتم التصويت عليه داخل المجلس نفسه وهذا خلاف جديد يضاف الى الخلاف حول صلاحيات المجلس». وأردف: «لكننا نتوقع حسم الأمر بعد لقاء الزعيمين لأن مشروع قانون مجلس السياسات جاهز وكل الكتل ملتزمة الاتفاق حوله».
وكانت الكتل السياسية توصلت في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي إلى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية بعد سلسلة اجتماعات في إطار مبادرة لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، تم الاتفاق خلالها على أن يكون علاوى رئيساً لمجلس السياسات الاستراتيجية.
وأوضح السلمان: «أن موضوع الوزارات الشاغرة منفصل تماماً عن موضوع مجلس السياسات ولا يوجد مجال للمساومة أو الخلط بين الموضوعين»، مشيراً الى أن رئيس الوزراء نوري المالكي لا يزال يرفض مرشحينا الثلاث وهم زياد الذرب لوزارة الكهرباء وفلاح النقيب لوزارة الدفاع ولبنى رحيم كريم لمنصب وزارة الدولة».
وتابع: «في حال الإصرار على رفض مرشح القائمة لوزارة الدفاع سنضطر الى رفض مرشح التحالف الوطني (عدنان الأسدي) لوزارة الداخلية».
ومنح البرلمان في 21 الشهر الماضي، ثقته للحكومة العراقية الجديدة برئاسة المالكي، بعد مخاض عسير دام نحو تسعة شهور منذ إجراء الانتخابات العامة.
وتضم الحكومة 42 وزارة (بينها 12 وزارة دولة) واحتفظ المالكي لنفسه بإدارة وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة، بينما أسند إلى وزراء حقائب بالوكالة إلى حين تسمية وزرائها، وسط استمرار المنافسة داخل الكتل في شأن المرشحين للحقائب والمناصب الشاغرة.
وأكد القيادي في «التحالف الوطني» عدنان السراج عدم وجود رفض رسمي حتى الآن لمرشحي القائمة العراقية، مشيراً الى أن «رئيس الوزراء طالب بثلاثة مرشحين لكل وزارة لاختيار الأكفا والأكثر خبرة وهذا ما لم يتحقق حتى الآن».
وقال السراج ل «الحياة» إن المالكي سيطرح على علاوي بدائل عن وزارة الكهرباء كما سيطالبه بتقديم عدة مرشحين لوزارة الدفاع».
وعن موضوع مجلس السياسات أكد السراج أن «الخلاف الحقيقي هو في صلاحيات هذا المجلس التي لا نريدها أن تتجاوز صلاحيات الحكومة التنفيذية أو البرلمان التشريعية خصوصاً أنها صلاحيات غير دستورية بخلاف صلاحيات مجلس السياسات التي ستحدد باتفاق سياسي».
وزاد: «إذا حصل اتفاق بين المالكي وعلاوي نتوقع أن يمرر قانون مجلس السياسات بعد انتهاء عطلة البرلمان الأسبوع المقبل».
وبحسب مسودة القانون يتمتع رئيس مجلس السياسات الاستراتيجية «بالحقوق والامتيازات والموقع الاعتباري لرئيس مجلس الوزراء ويشترط فيه ما يشترط في رئيس مجلس الوزراء، كما يحق لرئيس المجلس تعيين من ينوب عنه في الرئاسة في حال غيابه لأي سبب كان».
ويمنح مشروع القانون رئيسه صلاحية «دعوة» أي مسؤول كبير يعتقد بوجود حاجة إلى مشاركته في الاجتماعات، بما في ذلك رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الاتحادية والوزراء وقيادات الجيش العليا، ويكون طلب الحضور ملزماً من دون منحهم حق التصويت.