الخلافات حول «مجلس السياسات» تهدد توافق الكتل السياسية العراقية

تواجه التوافقات السياسية العراقية التي افضت الى حل أزمة تشكيل الحكومة، عبر إقرار مبدأ «الشراكة»، تحديات كبيرة بعدما طرحت «القائمة العراقية» مسودة «مجلس السياسات الإستراتيجية» التي رفضتها قائمة رئيس الحكومة المكلف نوري المالكي قبل قراءتها في البرلمان الثلثاء المقبل.
وفي مقابل تأكيدات يطلقها مقربون من المالكي أنه مستعد لتشكيل حكومة بمعزل عن «العراقية»، وأنه مصر على عدم الربط بين تشكيلها وإقرار قانون «المجلس» طالبت قائمة علاوي بضمانات دولية لتطبيق الإتفاقات بين الكتل.
وأمام المالكي 14 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان، وقال القيادي في قائمته علي الشلاه أنه أنهى تقسيم الوزارات على الكتل وهو في انتظارها لتحسم تلك اسماء 3 من مرسحيها لتولي الحقائب.
ولفت الشلاه إلى إن «هناك خلافات داخل بعض مكونات الكتل حول توزيع الحصص».
وعلى رغم مرور اسابيع على إقرار مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني التي أتاحت انتخاب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية وتكليف الاخير المالكي تشكيل الحكومة، الا ان الاجواء السياسية في العراق لا تشير الى تحقيق توافق على بعض اهم المشكلات العالقة ومنها «مجلس السياسات الاستراتيجية» الذي تعتبرته «العراقية» معياراً للمشاركة في الحكومة او مقاطعتها.
وطالبت «العراقية» بضمانات جديدة لتنفيذ التوافقات واتهمت الاطراف الاخرى بمحاولة التملص من مبادرة بارزاني خصوصاً في ما يتعلق ب «المجلس» وقالت النائب عالية نصيف ل «الحياة» إن القائمة «تطالب بضمانات أممية بإشراك الامم المتحدة في اجتماعات قادة الكتل السياسية للاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع القانون وتوثيقها لدى المنظمة الدولية باعتبارها هيئة مستقلة لها خبره في الوضع السياسي في البلاد».
وأكدت «استحالة منح الثقة للحكومة الجديدة في شكل متزامن مع التصويت على مشروع قانون مجلس السياسات كون الوقت الباقي امام طرح التشكيلة الحكومية لا يكفي للانتهاء من فراءة القانون».
وتابعت نصيف إن «علاوي لن يرأس مجلس السياسات اذا كانت مهماته تشريفية خالية من صلاحيات تنفيذية».
ويعتبر مقربون من المالكي، بينهم النائب علي الاديب ان وثيقة المجلس التي قدمتها «العراقية» غير صالحة للتطبيق كونها تمنحه صلاحيات تفوق تلك الممنوحة الى الرئاسات الثلاث.
وتنص وثيقة مسودة القانون التي اعدتها «العراقية» على صلاحيات سياسية وامنية واقتصادية في نطاق رسم السياسات العامة، وتطالب المجلس الجديد صلاحيات تنفيذية.
وينص مشروع القانون أيضاً على أن رئيس المجلس يسهر «على ضمان الالتزام بالدستور الى جانب رسم السياسات الخارجية ووضع الخطوط العامة للسياسات العليا والعامة للدولة وكل السلطات. ويضع الاستراتيجية الامنية والعسكرية والاقتصادية والمالية والنقدية وإعداد سياسات الطاقة والاستثمار. ويتولى ايضاً تقويم اداء السلطة القضائية وتطوير النظام القضائي».
ويرفض إئتلاف المالكي هذه الوثيقة، مصراً على أن مهمة المجلس تقديم استشارات عامة. لكنه لا يملك سلطة فرضها الا بإجماع 80 في المئة من اعضائه وتلك النسبة مستحيلة التحقق في القضايا الخلافية.