اعتبرت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي تهديد كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل «حكومة غالبية سياسية» تراجعاً عن مبدأ الشراكة الوطنية، فيما أكدت كتلة المالكي أن سبب بروز الاتجاه إلى تشكيل حكومة الشراكة هو «ترهل الحكومة وعمل كثير من أطرافها كمعارضة وليس كشركاء». وقال الناطق باسم «العراقية» شاكر كتاب ل «الحياة» إن «القائمة تعلم أن القصد من الحديث المستمر عن حكومة الغالبية هو إبعاد وإقصاء القائمة العراقية بكل مكوناتها وثقلها السياسي والشعبي والاستمرار في سياسة التهميش وتشكيل حكومة من بعض أطراف التحالف الوطني» والتحالف الكردستاني وهذا توجه كان موجوداً قبل تشكيل الحكومة الحالية». وأوضح أن «تلك التهديدات لن تخيف العراقية وإذا نفذت سنكون معارضة حقيقية نعمل داخل البرلمان ولا ضير في ذلك». وأكد القيادي في «دولة القانون» سعد المطلبي في تصريح إلى «الحياة» أن «توجه كتلته إلى تشكيل حكومة غالبية سياسية قائم، خصوصاً أن الحكومة الحالية جاءت بولادة قيصرية وأصبحت مترهلة وكثير من أطرافها اثبت فعلاً انه يعمل كمعارضة بل ولا يريد إنجاح عملها»، في إشارة إلى تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أيام أن بعض الشركاء في الحكومة «يحاربونه». لكن المطلبي رفض تحديد الأطراف التي تسعى إلى «فشل الحكومة ولا تعمل بجدية داخلها» وربط بين «إمكان تشكيل حكومة الغالبية السياسية وإعادة تشكيل الكتل القائمة حالياً بالطريق الذي يمكن «دولة القانون» من الحصول على 163 مقعداً اللازمة لمنح حكومة الغالبية الثقة». وأضاف: «ما زالت هذه مجرد أفكار نتداولها مع شركائنا داخل وخارج البرلمان والأمر غير مرتبط بفترة ال100 يوم التي حددها المالكي لتقويم أداء الوزراء لأن الوقت ليس في صالحنا والتأخير في تحقيق مطالب المواطنين بسبب الخلافات السياسية أمر غير وارد». وكان القيادي في كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي توقع في تصريحات متلفزة أن يطلب المالكي سحب الثقة من حكومته بعد انتهاء فترة المئة يوم إذا لم تحقق مطالب الجماهير» وأكد أنها (الحكومة) لن تستطيع تقديم شيء من وعودها». وأضاف «أن باقي الكتل البرلمانية لن تتمكن من سحب الثقة من الحكومة إلا إذا وافق التحالف الوطني الذي يملك 159 مقعداً وعلى المالكي توفير 163 مقعداً لسحب الثقة وتشكيل حكومة جديدة». وكان النائب عن «المجلس الإسلامي» وهو احد مكونات «التحالف الوطني»، علي شبر اعلن امس أن «المجلس يشعر بأن هناك تهميشاً واقعياً له، وليست لديه أي مشاركة فعليه فيه»، ملوحاً بالانسحاب من الحكومة. إلى ذلك، طالب رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي المحافظات ب «عدم الخضوع لسلطات الحكومة المركزية لضمان هيبتها»، وحضها على الالتزام بصلاحياتها الدستورية، فيما عزا تردي الخدمات إلى التداخل بين صلاحيات الحكومة المركزية والمحافظات. وقال رئيس البرلمان أسامة النجيفي في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الأقاليم والمحافظات الذي عقد امس في بغداد إن «تداخل الصلاحيات بين الحكومة المركزية والمحافظات من ابرز المشاكل التي نسعى لإيجاد الحلول الناجعة لها»، مبيناً أن «الدستور العراقي منح سلطات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم صلاحيات تؤهلها إدارة مواردها». وأكد «وجود فشل واضح يسيطر على أداء ومرافق الحكومة وينخر جسدها، وسبب ذلك يعود إلى تراكم الأخطاء في كل المجالات، واستمرارها لاحقاً من دون حلول». وأضاف أن «الدستور منح المحافظات حرية إصدار التشريعات التي تتناسب مع مواطنيها». ودعا النجيفي مجالس المحافظات والمحافظين إلى «استثمار النصوص الدستورية التي كفلت عدم خضوع المحافظات لسلطة الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة للمحافظة على هيبة المحافظة وإرادة مواطنيها لعدم حصول شروخ في علاقتها مع الحكومة المحلية». وأعرب رئيس البرلمان عن أمله بأن «يتمكن المؤتمر من وضع آلية مناسبة لفصل التداخل بين صلاحيات الحكومة المركزية والحكومات المحلية التي أثرت بشكل سلبي في أداء مجالس المحافظات، فقد اتجه المحافظون إلى اتباع منفذين للتشريعات والسياسات وليس صنعها». لكنه شدد على «ضرورة التنسيق بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية لرسم السياسات الصحية والتعليمية والبيئية والجمركية وتطوير الآبار النفطية وزيادة التصدير».
