بغداد: ترحيب حذر بتشكيل «مجلس الاتحاد»

أبدت كتل سياسية في العراق موافقتها المبدئية على دعوة رئيس البرلمان إلى تفعيل «المجلس الاتحادي» خلال الفترة المقبلة، فيما رهنت كتلة «التحالف الكردستاني» موافقتها على تشكيل المجلس بإنجاز التعديلات على الدستور الدائم.
وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي أعلن عزمه العمل في الفترة المقبلة على تشكيل «مجلس الاتحاد» الذي يضم ممثلين عن المحافظات والأقاليم، وهو الشق الثاني من السلطة التشريعية.
وتنص المادة 62 من الدستور على تأسيس «مجلس الاتحاد» ليضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، «وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به، بقانون يسن بغالبية ثلثي أعضاء البرلمان».
وأوضح النائب عن «القائمة العراقية» محمد سلمان ل «الحياة» أن كتلته «هي التي تبنت تفعيل المجلس الاتحادي الذي نص عليه الدستور الدائم ووجدنا ترحيباً كبيراً من غالبية الكتل البرلمانية التي تتفق على أهميته». وأضاف أن «الدستور أوصى بتشريع قانون لمجلس الاتحاد، ونحن نسعى إلى استكمال مؤسسات الدولة ونتوقع تشريع قانون المجلس العام المقبل بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة ومجلس السياسات الاستراتجية».
ونفى تعارض «مجلس الاتحاد» مع عمل «مجلس السياسات» الذي من المقرر أن يترأسه زعيم «العراقية» اياد علاوي. وقال: «لمجلس الاتحاد اختصاصاته المعروفة ويشكل الجناح الثاني للسلطة التشريعة وعدم تشكيله يعني نقصاً واضحاً في النظام السياسي».
لكن عضو «التحالف الوطني» سعد المطلبي أكد ل «الحياة» أن كتلته «لم تتخذ موقفاً بعد من تشكيل مجلس الاتحاد، لكننا سنقف بالتأكيد مع عملية استكمال مؤسسات الدولة الدستورية، ومن بينها المجلس الاتحادي». وقال إن «الاتفاقات السياسية في المرحلة السابقة هي التي حالت دون تشكيل المجلس الاتحادي وأعطت صلاحياته لمجلس رئاسة الجمهورية، خصوصاً حق اقتراح القوانين ونقضها».
وأشار إلى أن «مجلس الاتحاد سيختص بمراقبة عمل البرلمان ونقض القوانين، وهو الجهة الدستورية الوحيدة المخولة بذلك، وبالتالي نرى ضرورة تشكيله لأن رئاسة الجمهورية في الدورة الحالية لا تملك هذه الصلاحيات».
ورأت كتلة «التحالف الكردستاني» أن «كثرة المجالس قد تشكل عائقاً وليس محفزاً لتحسين اداء الدولة». وقال النائب عن الكتلة محمود عثمان إن «عملية تشكيل مجلس الاتحاد تحكمها اتفاقات داخل لجنة التعديلات الدستورية التي أنجزت صيغة لتشكيله ينبغي إقرارها في الفترة المقبلة». وأضاف أن «الدولة أصبح فيها العديد من المجالس والمناصب والتشكيلات التي يتم تفصيلها على أشخاص. وفي هذا الأمر ضرر قد ينسحب على الدولة نفسها».