«مجلس الاتحاد» العراقي مازال بعيد المنال

استبعدت الأوساط السياسية العراقية تشكيل «مجلس الاتحاد» الذي نص عليه الدستور قريباً بسبب الخلافات المستحكمة بين الكتل.
وكان نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جورجي بوستن دعا خلال مشاركته في مؤتمر لدائرة البحوث في البرلمان، إلى المباشرة بإنشاء مجلس الاتحاد، الذي نص عليه الدستور ليكون مجلساً ثانياً ضمن السلطة التشريعية في البلاد لمراجعة القوانين التي يقرها البرلمان.
وأكدت النائب عن «التيار الصدري» أسماء الموسوي في تصريح إلى «الحياة» أن «كان يفترض تشكيل مجلس الاتحاد قبل اربع سنوات مضت لكن انشغال الجميع بخلافات الكتل السياسية المشاركة في الحكومة اجل الموضوع».
وأضافت: «لا اعتقد بأن الأجواء مناسبة الآن لتشكيل هذا المجلس ودعوات الأمم المتحدة للإسراع به أمر جيد يؤكد حرصها على دعم العملية السياسية ككل».
وأشارت إلى أن «هناك اقتراحاً لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل الكتل لدراسة آلية تشكيل المجلس بما يتناغم ومتطلبات البلاد، إذ سيضم ممثلين اثنين عن كل محافظة، عدا بغداد فإنها ستشارك ب 4 ممثلين، لأنها المحافظة الأكبر، فالمجلس سيتيح تمثيل شريحة أوسع من المجتمع، بما في ذلك الجماعات والمكونات والمصالح، التي قد لا تكون عادة ممثلة في المجالس التشريعية، من خلال العملية الانتخابية».
وقال النائب عن «القائمة العراقية» حامد المطلك في تصريح إلى «الحياة»:»من غير الممكن تشكيل هذا المجلس في الوقت الحالي وترك القضايا الأهم من دون حل والالتفات إلى قضايا ثانوية».
وزاد: «قبل الشروع في تشكيل مجلس الاتحاد لا بد من الاتفاق على منهج لتقويم العملية السياسية وإنهاء الخلافات القائمة بين الكتل وتحديداً بين بعضها بعضاً والحكومة. وأعتقد بأن الاتفاق على هذا المجلس لن يتم قبل اتفاق الجميع على تطبيق كل الاتفاقات المبرمة».
يذكر أن المادة 48 من الدستور العراقي تنص على أن تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد، في حين تنص المادة 65 على أن «يتم إنشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى مجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الأقاليم، والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسنّ بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».
واتفق مصدر في «حزب الدعوة» الحاكم مع الآراء التي تعتقد بأن «الأجواء غير مناسبة لتشكيل هذا المجلس ولا يمكن تشكيله خلال الدورة النيابية الحالية».
وأشار إلى أن «طرح هذا الملف في هذا التوقيت الحرج سيدخل العملية السياسية في مأزق جديد إذ سيبدأ صراع آخر على صلاحيات المجلس وإسناده إلى شخصية مرموقه فضلاً عن آلية اختيار أعضائه فالجميع يرغب في اعتماد نواب من الدورة البرلمانية السابقة، فيما يرى آخرون ضرورة أن يضم كفاءات من خارج المؤسستين السياسية والنيابية وهذا بحد ذاته صراع لا يستهان به».
ولفت إلى أن «الحكومة لا ترغب في تشكيل هذا المجلس على الأقل في الوقت الحاضر تجنباً للمزيد من التعقيد».