أوروبا تقترح آلية لفك الارتباط بين أزمتي المصارف والديون

اقترحت المفوضية الأوروبية، وضع آلية لتسوية وضع مصارف منطقة اليورو التي تعاني صعوبات تقوم فيها بدور رئيس في هذا المجال، في وقت يلقى هذا الاقتراح تحفظات ألمانية جدية.
ويمثل هذا الاقتراح مرحلة جديدة في الاتحاد المصرفي الأوروبي، بهدف فكّ الارتباط بين الأزمة المصرفية وتلك المتعلقة بالديون. ورسم الأوروبيون نهاية عام 2012 الخطوط العريضة لهيئة مراقبة مصرفية واحدة، يشرف عليها البنك المركزي الأوروبي. واتُّفق نهاية حزيران (يونيو) الماضي، على القواعد المشتركة للدول الأعضاء ال 28 في الاتحاد الأوروبي، التي تحدّد الترتيب الذي سيتم من خلاله التوجه إلى المصارف الدائنة في حال إنقاذ مصرف أو إفلاسه. لكن لم يصادق البرلمان الأوروبي عليها حتى الآن.
ويتمثل الاقتراح الذي عرضه المفوض المكلف السوق الداخلية ميشال بارنييه أمس، في آلية تسمح بتطبيق هذه القواعد في شكل موحد في كل بلدان منطقة اليورو وفي الدول غير المنضمة بعد إلى الاتحاد النقدي وتريد المشاركة فيه. وستشمل الآلية مجلس قرار وصندوقاً، وستعمل في حال واجه أحد المصارف مشاكل مالية، فيدق البنك المركزي الأوروبي ناقوس الخطر بصفته مشرفاً.
وبعد ذلك يقدم مجلس القرار، وهي هيئة جديدة تضم ممثلين عن البنك المركزي والمفوضية الأوروبية والسلطات الوطنية، توصيات للمفوضية، التي ستكون سلطة القرار بيدها في ما إذا كان ضرورياً اتخاذ خطة قرار تطبقها السلطات الوطنية المكلفة هذه المهمة.
وبعد ذلك، سينشأ صندوق تموّله المصارف للمساهمة في إنقاذ المصارف تدريجاً، لتفادي اللجوء إلى الأموال العامة مع اكتمال قوتها. ورجح مسؤول في المفوضية الأوروبية، أن تصل قدرة هذا الصندوق خلال عشر سنوات إلى ما بين 60 و70 بليون يورو».
وأثارت هذه الآلية، قبل وضع اللمسات الأخيرة عليها، احتجاجات الحكومة الألمانية معتبرة أنها «غير مطابقة للمعاهدات الأوروبية». وأعلن وزير المال الألماني فولفغانغ شيوبله، «استعداد ألمانيا لتغيير المعاهدة»، لكن المشكلة تكمن في استغراق هذه العملية وقتاً طويلاً. وفي الجوهر، لا توافق ألمانيا على صندوق القرار المشترك الذي سيلزم المصارف الألمانية، تمويل إفلاس مصارف في بلدان أوروبية أخرى أو إنقاذها.
وينسحب الاستياء على دول تتحفّظ عن موضوع منح المفوضية صلاحيات كبيرة. ولا يمكن إغفال صعوبة أخرى تتمثل في وجوب دخول آلية القرار حيز التنفيذ عام 2015، لكن القواعد المفترض تطبيقها والتي تحدد ترتيب الدائنين في مساعدة المصارف، لن تكون عملانية قبل عام 2018. أما بالنسبة إلى صندوق القرار، فإن تأمين التمويل اللازم له سيستغرق سنوات، ويفتح كل ذلك فترة انتقالية وبالتالي فترة غموض.
وخلافاً لوزير المال الألماني، دعا وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي، إلى «إبرام اتفاق على مستوى وزاري بحلول نهاية السنة».