خلاف ألماني فرنسي يهدّد مفاوضات الاشراف على المصارف

بدأ وزراء مال دول الاتحاد الأوروبي في بروكسيل أمس، محادثات حول الإشراف الموحد على مصارف منطقة اليورو. وساد إجماع عشية الاجتماع، على «صعوبة» المفاوضات، واستبعاد التوصل إلى اتفاق، نتيجة خلاف ألماني - فرنسي، وقلق لدى الدول غير الأعضاء في كتلة اليورو.
واعترف وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي لدى وصوله إلى الاجتماع، بأن «الاتفاق ممكن ومرغوب فيه»، معترفاً بأن المفاوضات «صعبة». ولم يخفِ نظيره السويدي اندرس بورغ، توقعه ب «ألاّ تفضي المفاوضات إلى نتيجة»، من دون أن يستبعد «عقد اجتماعات أخرى في أي وقت لمواصلة المحادثات» حتى عيد الميلاد.
ويشكل فرض الإشراف المشترك على المصارف في منطقة اليورو، الذي عُهد به إلى البنك المركزي الأوروبي بدعم من مشرفين في كل بلد، المرحلة الأولى من الاتحاد المصرفي الذي يرغب فيه القادة الأوروبيون لمنع حدوث أزمات جديدة.
وتمرّ هذه الخطوة، في إنشاء مجلس داخل البنك المركزي الأوروبي، يُكلف مراقبة كل مصارف منطقة اليورو. وتأمل المفوضية الأوروبية في التوصل إلى اتفاق سياسي قبل نهاية السنة لتطبيق تدريجي للاتفاق على مدى عام 2013. لكن المفاوضات تعترضها صعوبات كثيرة.
وترغب برلين في تركيز البنك المركزي الأوروبي على الإشراف على المصارف الكبرى، وتلك التي تشكل خطراً على الاقتصاد. لكن موسكوفيسي، لفت إلى أن من وجهة النظر الفرنسية «نريد نظاماً يطبق على كل المصارف ويكون فيه البنك المركزي الأوروبي صاحب القرار الأخير».
واعترف عشية الاجتماع، بأن فرنسا وألمانيا «تواجهان بعض نقاط الخلاف» في هذا الشأن، ولو كانت باريس مستعدة لإبداء بعض الليونة، والاعتراف بإمكان أن «يمارس إشراف البنك المركزي الأوروبي بطريقة مباشرة».
وتتمثل المشكلة الأخرى في تسوية قضية وزن البنك المركزي الأوروبي في السلطة المصرفية الأوروبية. وفي الواقع، في حال صوّت البنك المركزي الأوروبي بصفته المشرف الوحيد على منطقة اليورو، باسم الهيئات ال 17 الممثلة في السلطة المصرفية الأوروبية، تخشى الهيئات العشر الأخرى أن تجد نفسها معزولة تلقائياً.
لكن ليس وارداً بالنسبة إلى باريس، البحث عن نظام تصويت يسمح للبريطانيين بامتلاك حق تعطيل القرارات.
وفي هذا السياق، يمكن أن تدفع تصريحات حاكم البنك المركزي الفرنسي كريستيان نواييه، الذي أكد ضرورة «إجراء الجزء الأكبر من الصفقات باليورو في منطقة اليورو وليس في لندن، تشدد بريطانيا أكثر في موقفها الدفاعي.
وأخيراً يُفترض أن تجد الدول ال 27 تسوية تأخذ في الاعتبار رغبات الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو، التي تريد المشاركة في آلية الإشراف مثل السويد.
ورأى بورغ، ضرورة أن «تتوافر المساواة في المعاملة بين كل دول الاتحاد الأوروبي التي تريد الانضمام إلى مجلس الإشراف». وأعلنت نظيرته الدنماركية مارغريتي فيستاغر، أن هذا الأمر «سيشكل قوة كبيرة في حال استطاعت الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو المشاركة على أساس المساواة، لان ذلك سيكون عاملاً موحداً للبلدان ال 27».لكن بورغ اعتبر أن هذا يعني أيضاً، ضرورة التأكد من «الفصل الصارم بين وظائف الإشراف للبنك المركزي الأوروبي وتلك التقليدية كضامن للسياسة النقدية لمنطقة اليورو، ما يمكن أن يتطلب تغييراً في المعاهدة».
ولفت المفوض الأوروبي للخدمات المالية ميشال بارنييه، إلى أن «النص المقترح يتمتع بضمانات كافية» لتحقيق هذا الفصل. كما أن على الأوروبيين السعي إلى الاتفاق في اجتماع بروكسيل، على الإطار التنظيمي الجديد للقطاع المصرفي المعروف ب «بازل 3». ويفترض نظرياً دخوله حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، لكنه تأخر.