أوروبا تعزز وحدتها وتمنح «المركزي» سلطات جديدة لمراقبة البنوك

توصلت أوروبا امس الخميس إلى اتفاق يمنح البنك المركزي الأوروبي سلطات جديدة للإشراف على بنوك منطقة اليورو بدءا من 2014 وهي الخطوة الأولى في مرحلة جديدة من التكامل لدعم اليورو.
وبعد محادثات استمرت 14 ساعة ومفاوضات مضنية استمرت عدة أشهر اتفق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين على منح المركزي الأوروبي سلطة المراقبة المباشرة لما لا يقل عن 150 بنكا من أكبر بنوك منطقة اليورو والتدخل في البنوك الصغيرة عند ظهور أول علامة للمتاعب.
وقال ميشيل بارنييه مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن القواعد المالية في مؤتمر صحفي «هذه خطوة أولى كبيرة للوحدة المصرفية.. سيلعب البنك المركزي الأوروبي دورا محوريا.. لا لبس في ذلك.»
وسجل اليورو أعلى مستوى في الجلسة في طوكيو عند 1.3080 دولار بعد الاتفاق.
وبعد اتخاذ إجراءات تدريجية للتصدي للأزمة على مدى ثلاث سنوات يرسي الاتفاق على الوحدة المصرفية أساسا لوحدة اقتصادية واسعة النطاق ويمثل أول محاولة جماعية للتعامل مع البنوك المتعثرة في المنطقة بشكل مشترك.
ومن المنتظر أن يبدأ العمل بنظام الإشراف الجديد في الأول من مارس اذار 2014 بعد محادثات مع البرلمان الأوروبي. غير أن الوزراء اتفقوا على إمكانية تأجيل ذلك الموعد إذا احتاج المركزي الأوروبي مزيدا من الوقت للاستعداد.
وتطلق هذه الخطة واحدة من أكبر عمليات الإصلاح في النظام المصرفي الأوروبي منذ بدء الأزمة المالية منتصف عام 2007 مع اقتراب البنك الألماني آي.كيه.بي من شفا الانهيار.
وأصبح على عاتق زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في بروكسل امس واليوم أن يمنحوا الاتفاق دعمهم السياسي الكامل.
وتخلى وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله عن اعتراضات سابقة جعلته يصطدم علنا بنظيره الفرنسي بيير موسكوفيشي الأسبوع الماضي بشأن دور البنك المركزي الأوروبي في الإشراف على البنوك.
ومع اقتراب الموعد النهائي للاتفاق بحلول نهاية العام تمكن الجانبان من تسوية خلافاتهما وتم النزول على مطالب ألمانيا بالحد من سلطة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي على جهة الإشراف الجديدة.