الأوروبيون يتوصلون بصعوبة إلى تسوية حول رسملة البنوك

توصل وزراء المالية الأوروبيون بصعوبة صباح الخميس إلى تسوية حول مستوى الرسملة التي يفترض أن تعزز قدرة المصارف على امتصاص الصدمات، ولو أنه ما زال يتعين عليهم تحديد بعض التفاصيل التقنية بحلول موعد اجتماعهم المقبل في 15 أيار/مايو. ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب) قالت وزيرة المالية الدنماركية مارغريتي فيستاغر التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في ختام يوم محادثات ماراتوني استمر 16 ساعة في بروكسل «لدينا اتفاق، وما زال علينا بذل جهود حتى يكون جاهزا تقنيا». وأضافت أنه من المفترض إقرار الاتفاق بشكل نهائي خلال الاجتماع المقبل لوزراء المالية الأوروبيين في 15 أيار- مايو بعد «إجراءات تحقق تقنية بشأن آخر النقاط التي لا يزال يتعين تسويتها». وكان زملاء لها دعوا في المساء إلى مواصلة المناقشات التي كانت تبدو في مأزق. وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله بصورة خاصة «إذا لم نتوصل إلى قرار هذا المساء، فقد لا نتوصل إلى أي قرار إطلاقا»، معتبرا أن ذلك سيكون «كارثيا». وقالت فيستاغر بعد اختتام المحادثات أنه «تمت تسوية حوالي عشرين مشكلة خلال النهار». وكان هذا الاجتماع الاستثنائي يهدف إلى استكمال المحادثات حول اتفاق «بازل 3» الذي يحدد إطارا تنظيميا جديدا للنظام المصرفي يفترض أن يطبق تدريجيا اعتبارا من العام 2013. وقبل إعادة إحالة الموضوع أمام البرلمان الأوروبي، يترتب على الدول ال 27 تحديد موقف مشترك حول البناء المستقبلي للنظام المصرفي الأوروبي الذي يضم حوالي 8300 مؤسسة. وستلزم أحكام اتفاق بازل 3 المصارف بتشكيل احتياطات من الأموال الذاتية تمثل 7% من قيمة القروض التي تمنحها، مقابل 2% حاليا. غير أن المحادثات بين وزراء المالية تعثرت طويلا عند نسبة المرونة المتاحة للدول، وطالبت بريطانيا بصورة خاصة بتشديد المعايير بالنسبة لرأس المال حتى لا تواجه من جديد خططا مماثلة لخطط إنقاذ المصارف العديدة التي اضطرت إلى تطبيقها بعد الأزمة المالية في 2007-2008. وشدد وزير المال البريطاني جورج أوزبورن خلال المحادثات المسائية على ضرورة إيجاد حل يناسب بلاده، مؤكدا أن بريطانيا هي الأولى «بفارق كبير» بين الدول الأوروبية من حيث الرسملة المصرفية. وقال «لا أريد أن أبدو أحمقاً». وتبنت السويد وكذلك بولندا والجمهورية التشيكية موقفا مماثلا للموقف البريطاني. وفي المقابل، دعت فرنسا وإيطاليا وألمانيإلى تضييق هامش التباين إلى أقصى حد ممكن في شروط الرسملة المفروضة على المصارف في مختلف دول أوروبا حتى لا يتوجه المستثمرون إلى الدول التي تملك أعلى مستوى من الأموال الذاتية، ما سيضر بمصالح الدول المجاورة لها. والتسوية التي تم التوصل إليها أخيرا تسمح للدول بتوفير «دعامة» إضافية من الأموال الذاتية بنسبة 3% تضاف إلى نسبة 7%، ويمكن رفعها إلى 5% حين تكون المصارف معرضة لمخاطر ناجمة عن بلدها نفسه. وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات المالية ميشال بارنييه معلقا على هذا الموضوع، «كنت أود التوصل إلى توازن أفضل ما بين التنسيق والمرونة، لكن لدينا قاعدة جيدة لبدء المحادثات» بين الدول والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي بشأن هذه المسألة. ورحب بنص الاتفاق الواقع في 600 صفحة، معتبراً أنه «وثيقة هامة على أجندة الضوابط التنظيمية من أجل استخلاص عبر الأزمة المالية».