القاهرة تطالب برفع الحظر عن توريد السلاح وتوسع اختصاص القضاء العسكري ضد الإرهاب

بدأت القاهرة أمس تحركات دولية واسعة لحشد الدعم في مواجهة الإرهاب، وأفيد أنها ستطلب من الدول المختلفة رفع حظر توريد السلاح الذي كان اتُخذ في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. وتأتي تلك التحركات غداة تعديلات أجرتها الحكومة المصرية على قانون القضاء العسكري، أضافت بمقتضاها اختصاصات محاكمة المدنيين في قضايا «الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق».
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس قراراً جمهورياً بتفويض رئيس الحكومة إبراهيم محلب في بعض الاختصاصات المسندة إليه في شأن تطبيق قانون الطوارئ، على مدن شمال سيناء والتي فرض عليها حالة الطوارئ مساء الجمعة في أعقاب الاعتداء الإرهابي على نقطة عسكرية أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من العسكريين، شدد وزير الدفاع المصري صدقي صبحي خلال زيارته مصابي الحادث في مستشفى المعادي العسكري على أن مثل هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة الجيش وإصرارها على مواصلة الجهود من أجل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، معرباً عن تقديره لعطاء رجال الجيش وتضحياتهم من أجل محاربة الإرهاب والتصدي لأعداء مصر على الاتجاهات كافة.
من جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن وزارته بدأت إجراء اتصالات بسفراء مختلف دول العالم في مصر لحشد الدعم الدولي للوقوف مع مصر في حربها ضد الإرهاب، وأوضح الوزير في تصريحات استبقت مغادرته إلى العاصمة البريطانية في زيارة يلتقي خلالها نظيره البريطاني فيليب هاموند، أنه سيتم الاتصال بجميع السفراء الدوليين في القاهرة «في إطار التواصل وليس الاستدعاء لمطالبتهم بتكثيف الجهود لموافاة مصر باحتياجاتها الأمنية كاملة والعمل على دعم مصر خلال هذه المرحلة سياسياً واقتصادياً إذا كان هناك صدق في النوايا للتحالف لمقاومة الإرهاب».
وكان عدد من الدول الغربية أعلنت حظراً على توريد السلاح إلى مصر في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما جمدت الولايات المتحدة الأميركية المساعدات العسكرية السنوية إلى الجيش المصري. وأضاف الوزير المصري أن بلاده «وقفت مع هذه الدول عندما تعرضت للإرهاب لذلك نطالبها الآن بالوقوف إلى جوار مصر في حربها ضد الإرهاب».
وكان بيان لوزارة الخارجية قال إن شكري اجتمع أمس بكل مساعديه حيث كلفهم «التحرك السريع والفوري والفعال لإحاطة العالم الخارجي بخطورة هذا الحادث الإرهابي والأهمية البالغة لإدانته بأقسى وأشد عبارات الإدانة، وتقديم إشكال الدعم كافة لمصر والتضامن معها في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب»، واعتبر شكري أن عدم تقديم الدعم «يصب في مصلحة دعم الإرهاب»، مشدداً على ضرورة «العمل على التعاون المشترك لقطع التمويل عن هذه التنظيمات الإرهابية، والتأكيد على العلاقة الوثيقة التي تجمع بين التنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة والتي تعتنق ذات الفكر والأيديولوجية المتطرفة وتتعاون في ما بينها على المستوى العملياتي، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي التعامل مع هذه التنظيمات على قدم المساواة من الأهمية والخطورة دونما التركيز على تنظيم بعينه وإغفال باقي التنظيمات الإرهابية».
وكان وزير الخارجية المصري تلقي اتصالات هاتفية من عدد من وزراء الخارجية العرب والأجانب، إذ تلقى شكري اتصالات من وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل، والولايات المتحدة جون كيري، وتونس منجد الحامدي، والأردن ناصر جودة، واليمن جمال السلال، ووزير خارجية لبنان جبران باسيل. ووفقاً لبيان للخارجية فإن وزراء الخارجية أعربوا عن «تضامن بلادهم مع مصر حكومة وشعباً في هذا الظرف الدقيق»، وأكدوا دعم بلادهم لمصر في الحرب التي تخوضها في مواجهة الإرهاب.
وكانت الحكومة المصرية أقرت في اجتماعها أول من أمس مشروع تعديلات على قانون القضاء العسكري لإضافة «قضايا الإرهاب، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق»، ضمن اختصاصاته.
لكن تلك التعديلات التي تنتظر التصديق من الرئيس المصري لم تطبق على الرئيس المعزول محمد مرسي الذي يحاكم أمام القضاء المدني في قضايا عنف وتخابر».
وتعهدت الحكومة، في بيان لها أعقب اجتماعها، «المضي في استكمال خريطة الطريق والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وكذا الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي نهاية شباط (فبراير) المقبل، ولن تزيدها تلك العمليات الإرهابية إلا إصراراً على الدفاع عن الوطن وتحقيق طموحات أبنائه في مستقبل أفضل». كما قررت مخاطبة السفارات الأجنبية المعتمدة في القاهرة والسفارات المصرية في الخارج لكشف الحقائق أمام حكومات العالم والمنظمات الإقليمية والدولية بغرض «فضح الدول الراعية للإرهاب والتأكيد على أن مواجهة الأعمال الإرهابية تتم بكل حسم في إطار الدستور والقانون». وأمرت الحكومة جميع الأجهزة التنفيذية بالدولة ب «اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاه جميع الأعمال الإرهابية والمحرضين على العنف وكل من يدعم تلك الجماعات الإرهابية أو يوفر لها تمويلاً مادياً أو غطاءً معنوياً ويعطل مسيرة العمل وعدم التهاون مع المجرمين والمخربين».