أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، قرارا جمهوريا بتفويض إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية السيسي أصدر "القرار رقم 368 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ". وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي ل"متابعة لقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014، ونظراً للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها محافظة شمال سيناء". وكان السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا يوم الجمعة بإعلان حالة الطوارئ في محافظة شمال سيناء . وناقش محلب في اجتماعه بمجلس المحافظين إجراءات تأمين المنطقة، التي حددها الرئيس السيسي في سيناء وبحث توفير التمويل اللازم للبدء فورا في إجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل هذه المنطقة. كان القرار، الذي أصدره السيسي عقب اجتماعه بمجلس الدفاع الوطني حدد المنطقة، التي تفرض فيها حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر تبدأ شرقًا من تل رفح مرورا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مرورا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية. وأكد محلب ، أنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للثأر شهداء الواجب ،مشددا على أن الحكومة ماضية في استكمال خارطة الطريق والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وكذا الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في نهاية فبراير المقبل فى شرم الشيخ. إجراءات عاجلة للثأر للشهداء ..والتأكيد على استكمال خارطة الطريق وقرر مجلس الوزراء المصري تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق. كما قرر مجلس الوزراء أيضا اتخاذ جميع الاجراءات لحماية المرافق العامة والمنشآت والحيلولة دون قطع الطرق والتعامل مع المعتدين أو المخالفين بأقصى درجات القوة والحسم. وأهاب المجلس بجميع القوى السياسية والحزبية التوحد والاصطفاف لتنفيذ مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، واستكمال خارطة الطريق التي اجمعت عليها القوى السياسية بعد ثورة 30 يونيو والقضاء على الارهاب بكل صوره وأشكاله. وأكد بيان مجلس الوزراء المصري أن الحكومة ماضية في استكمال خارطة الطريق والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وكذا الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في نهاية فبراير المقبل، ولن تزيدها تلك العمليات الارهابية إلا اصرارا على الدفاع عن الوطن وتحقيق طموحات ابنائه في مستقبل أفضل. من جانب آخر، اجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس السبت مع جميع مساعديه لمختلف القطاعات والمناطق الجغرافية بوزارة الخارجية، وذلك في إطار متابعة الحادث الإرهابي الأخير الذي وقع الجمعة في شمال سيناء وتداعياته الخارجية ونقل رسالة قوية للعالم الخارجي في هذا الشأن. وقال السفير بدر عبدالعاطي إن الوزير شكري حرص خلال الاجتماع على إصدار توجيهات محددة لمساعديه ولجميع سفراء مصر في الخارج تتعلق " بالتحرك السريع والفوري والفعال لإحاطة العالم الخارجي بخطورة هذا الحادث الإرهابي الأثيم والأهمية البالغة لإدانته بأقسى وأشد عبارات الإدانة"، وتقديم كافة أشكال الدعم لمصر والتضامن معها في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، وأن عدم تقديم الدعم يصب في مصلحة دعم الإرهاب والعمل على التعاون المشترك لقطع التمويل عن هذه التنظيمات الإرهابية، فضلاً عن التأكيد على العلاقة الوثيقة التي تجمع بين التنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة والتي تعتنق ذات الفكر والأيديولوجية المتطرفة وتتعاون فيما بينها علي المستوي العملياتي، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي التعامل مع هذه التنظيمات على قدم المساواة من الأهمية والخطورة دونما التركيز على تنظيم بعينه وإغفال باقي التنظيمات الإرهابية.
