توسيع العمليات في سيناء يبدأ بتدمير الأنفاق

قرّر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر إطلاق العملية الموسعة في سيناء بالقضاء على الأنفاق في قطاع غزة، بعدما لمح الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تورط عناصر من قطاع غزة في الهجوم الدامي على مكمن «كرم القواديس» العسكري الذي قُتل فيه حوالى 30 جندياً. ويترافق التحرك الأمني مع تحرك ديبلوماسي يبدأ بزيارة يقوم بها اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى لندن للقاء نظيره البريطاني فيليب هاموند وسفراء عدد من الدول الغربية، فيما تتزامن الزيارة مع وصول أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني أيضاً إلى العاصمة البريطانية. (للمزيد)
وعلمت «الحياة» أن السلطات المصرية بصدد إجراء عملية «إعادة توزيع» للسكان المقيمين على طول خط الحدود في رفح مع قطاع غزة الذين يعيشون في 680 منزلاً. وقال مصدر مسؤول ل «الحياة» إن العملية ستكون «بمثابة إعادة توزيع للسكان، وليس تهجيراً، في إطار الإجراءات الخاصة باتخاذ التدابير الأمنية للحفاظ على الأمن القومي للبلاد خلال العمليات الأمنية المقرر تنفيذها وفقاً لخطة القوات المسلحة»، التي صادق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أول من أمس.
وأوضح المصدر أن من المقرر القيام بعملية سمّاها «إعادة توزيع ديموغرافي موقت» بسبب العمليات الأمنية المتوقع القيام بها حفاظاً على أرواح المدنيين حتى يتم الانتهاء من عمليات تطهير المنطقة الحدودية من الجماعات الإرهابية المسلحة. وأشار المصدر إلى أن الحملة العسكرية ستستهدف «القضاء على الأنفاق مع قطاع غزة تماماً»، لافتاً إلى أن بعض الأنفاق «تتخفى فتحاته في الجانب المصري داخل بيوت على الحدود، ما يُصعّب من عملية رصدها».
وستعرض اللجنة المشكلة من كبار قادة الجيش على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تقريراً مفصلاً عن الهجوم وتكتيكات الجماعات الإرهابية وطبيعتها. قال المصدر ذاته إنه سيتم رصد طبيعة الأسلحة والمواد الخطرة والمتفجرة التي استخدمها الإرهابيون لمواجهة قوات الجيش والشرطة ومدى تطور أجهزة الاتصال التي بحوزتهم وقدرتهم على المواجهة والتعامل مع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والعربات المدرعة ومعدات القتال المتطورة التي تستخدمها الجيوش النظامية، وآلية تهريب الأسلحة، وكيفية قطع تلك الإمدادات.
وكانت القاهرة بدأت أمس تحركات دولية واسعة لحشد الدعم في مواجهة الإرهاب، وأفيد بأنها ستطلب من الدول المختلفة رفع حظر توريد السلاح الذي كان اتخذ في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، إذ قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات إنه سيتم الاتصال بجميع السفراء الدوليين في القاهرة «في إطار التواصل وليس الاستدعاء لمطالبتهم بتكثيف الجهود لموافاة مصر باحتياجاتها الأمنية كاملة، والعمل على دعم مصر خلال هذه المرحلة سياسياً واقتصادياً إذا كان هناك صدق في النيات للتحالف لمقاومة الإرهاب».
إلى ذلك، أبلغ مصدر في الشرطة «الحياة» أنه تم توقيف أكثر من 50 شخصاً يُشتبه في أنهم على صلة بهجوم «القواديس»، مشيراً إلى أنه ليس كل الموقوفين بالضرورة متورطين في الاعتداء، لكن قد يكون بحوزة بعضهم معلومات تؤدي إلى الوصول إلى الجناة. ويأتي ذلك التحرك غداة تعديلات أجرتها الحكومة المصرية على قانون القضاء العسكري، أضافت بمقتضاها اختصاصات محاكمة المدنيين في قضايا «الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف الطرق وقطعها».