مصر تعلن عن اتصالات مع «دول محدودة» لرفع حظر توريد السلاح

أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي عن ارتياح بلاده لردود الفعل الدولية المُنددة بالهجوم الإرهابي الذي تعرض له مكمن «كرم القواديس» العسكري جنوب مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، يوم الجمعة الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 30 جندياً.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري كلف مساعديه بلقاء سفراء الدول الأجنبية المعتمدين في مصر، لإحاطتهم بملابسات الاعتداء الإرهابي وما تبعه من خطوات للحكومة المصرية.
وقال الناطق المصري ل «الحياة» إن وزارة الخارجية أوضحت للسفراء الأجانب أن ما تتعرض له مصر من هجمات إرهابية «محاولة للنيل من استقرار البلاد» ستتصدى لها أجهزة الدولة بحزم، وإن القاهرة ترصد الأطراف التي تنفذ تلك الهجمات و «تلك التي تدعمها من وراء ستار».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن دعماً خارجياً وراء الهجوم الإرهابي الأخير، لكن الناطق باسم وزارة الخارجية لم يسم دولاً. ولفت إلى أن القاهرة أطلعت السفراء الأجانب على قرار إغلاق معبر رفح وإعلان حال الطوارئ في شمال سيناء والذي «فرضته ضرورات الأمن القومي»، مؤكداً أن «الدولة حريصة على أرواح المدنيين واحترام حقوق الإنسان في إطار مواجهة الإرهاب».
وقال عبدالعاطي: «كانت هناك إدانة كاملة للهجوم وتضامن كامل مع الحكومة والشعب المصري، وتأكيد لأهمية تعميق التعاون في مكافحة الإرهاب بشكل أكثر فاعلية»، مضيفاً: «لمسنا أيضاً إدراكاً متزايداً لمنطقية الطرح المصري بأن التركيز في الحرب على الإرهاب لا يجب أن يقتصر على تنظيم أو جماعة بعينها، وإنما يجب أن يشمل كل التنظيمات الإرهابية. هناك رغبة مشتركة في تعميق التعاون في مكافحة الإرهاب».
وبخصوص الحظر الذي تفرضه دول أوروبية على توريد الأسلحة لمصر، قال عبدالعاطي: «على مدار الشهور الماضية رفع بعض الدول هذا الحظر. ونجري حواراً مع بقية الدول لرفع حظرها على توريد الأسلحة للقاهرة».
وكانت دول أوروبية أعلنت حظراً على توريد السلاح لمصر في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) من عام 2013، كما جمدت الولايات المتحدة المساعدات العسكرية السنوية إلى الجيش المصري.
وقالت وزارة الداخلية إنها ستعوض النقص في تلك الأسلحة باستيرادها من دول شرقية، مثل روسيا والصين. ويتعلق الحظر الغربي بالأساس بأسلحة للشرطة.
ورفض عبدالعاطي تسمية الدول التي رفعت الحظر على توريد السلاح لمصر، وتلك التي ما زالت تفرضه، لكنه قال: «هناك حوار يدور الآن مع عدد محدود جداً من الدول لرفع حظرها على توريد الأسلحة لمصر، لكن غالبية الدول التي أقرت هذا الحظر بعد ثورة 30 يونيو، قامت برفعه بعد حوار مع مصر في الشهور الماضية».
وعما إذا كان هناك تقدم في التحرك المصري لإدراج جماعة «الإخوان المسلمين» على لوائح الإرهاب الدولية، أوضح عبدالعاطي أن هناك تحقيقات تجري في بعض الدول لهذا الغرض، ومنها بريطانيا التي يزورها الوزير سامح شكري، و «مصر، من جانبها، تنقل كل البيانات التي تعضد وجهة نظرها في هذا الشأن إلى هذه الدول، فضلاً عن التعاون الأمني معها».
وأشار إلى أن وزير الخارجية المصري لمس خلال لقاءاته في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير الخارجية فيليب هاموند «رغبة مشتركة لتعميق التعاون في مكافحة الإرهاب».