القاهرة تعرب عن اندهاشها من ازدواجية الموقف الأوروبي تجاه الإرهاب

رداً على انتقادات مجلس حقوق الإنسان

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استغرابها إزاء البيان الخاص بالاتحاد الأوروبي أمام الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف والذي تناول بالسلب الأوضاع في مصر.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير بدر عبدالعاطي في تصريح صحافي مساء الثلاثاء إن صدور هذا البيان بالتزامن مع تصاعد العمليات الإرهابية في المنطقة وفي مصر التي استشهد فيها أمس فقط ستة من رجال الشرطة في شمال سيناء إنما يثير الاستهجان ويفتقر للكياسة والموضوعية ويثير تساؤلات حول موقف الاتحاد الأوروبي من الجهود الدولية الراهنة الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وأضاف عبدالعاطي أن وزير الخارجية المصري سامح شكري كان قد أجرى خلال تواجده في مدريد حالياً لحضور المؤتمر الدولي الخاص بليبيا اتصالات مكثفة بعدد من الدول والأطراف الأوروبية الفاعلة، بما في ذلك لقاءات واتصالات مع وزيري خارجية أسبانيا ومالطا ووزراء آخرين للتأكيد علي عدم اتساق هذا البيان الأوروبي مع مضمون التطورات في مصر ومع التفاعل الإقليمي والدولي في محاربة الإرهاب والازدواجية القائمة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في العالم، فضلاً عن تجاهل البيان لكل الايضاحات والمواد التي تمت موافاة الجانب الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر وتجاهله للتزايد الملحوظ في أعداد الضحايا من قوات الجيش والشرطة والمدنيين نتيجة للعمليات التي تنفذها جماعات مسلحة في مصر ترتبط بباقي التنظيمات المنتشرة في المنطقة.
وقال عبدالعاطي إن الوزير شكري كان قد وجه مندوب مصر الدائم في جنيف بالرد وتفنيد هذه الادعاءات والمزاعم وتقديم صورة حقيقية عن الأوضاع في مصر، حيث أكد المندوب الدائم أن البيان الأوروبي اعتمد على اتهامات مزيفة ومعلومات مغلوطة جاءت من أطراف بعينها، بل وجهل بالنظامين السياسي والقانوني فى مصر، منوهاً بأن بعض الدول تتعمد تجاهل الحقائق والاعتماد على معلومات مغلوطة ومدفوعة بأهداف لا تمت لحقوق الإنسان بصلة.
وأبدى مندوب مصر الدائم اندهاشه إزاء تعليق بعض الوفود بمجلس حقوق الإنسان على الأحكام القضائية بالمخالفة للمبادئ القانونية المستقرة فيما يتعلق بسيادة الدول والفصل بين السلطات. كما نوه إلى بعض النصوص الواردة فى القانون البريطاني والهولندي التى تقضى بعقوبات مشددة على مجرد التهديد بارتكاب أعمال إرهابية، مؤكداً أنه لا يوجد فى مصر حالات قتل جراء ممارسة حق التظاهر السلمي وأن ما حدث فى ميدان رابعة كان تجمعاً مسلحاً، وأن أول ضحاياه كان من رجال الشرطة. وأعرب عن بالغ القلق إزاء الكيل بمكيالين من قبل بعض الأطراف لتوجيه انتقادات غير مبررة لدول أخرى، بينما يجدر بها التركيز على تحسين سجلاتها فى مجال حقوق الإنسان بما فيها من انتهاكات للحريات فى الماضى والحاضر.
كما أصدر الوزير شكري تعليماته لمساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف باستدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في القاهرة إلي مقر وزارة الخارجية، حيث قام بإبلاغهم الثلاثاء رفض مصر الكامل للبيان الأوروبي واعتباره يمثل رسالة سلبية في وقت تعمل فيه مصر علي مكافحة الإرهاب، الأمر الذي ينم عن ازدواجية في الموقف الأوروبي الساعي لحشد التأييد الدولي لمكافحة الإرهاب، ومهاجمة مصر التي هي خط الدفاع الأساسي في المنطقة ضد الإرهاب، وأن الإصرار علي انتقاد الحكومة يعطي صورة سلبية تؤكد التخاذل عن دعم مصر في حربها ضد الإرهاب.