شكري: مصر ستطلب من حلفائها دعماً أمنيَّاً إضافيَّاً بعد هجوميّ سيناء

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الأحد إن وزارته ستتصل بالسفراء المعتمدين في القاهرة لطلب دعم أمنيّ إضافيّ بعد واحد من أسوأ أعمال العنف في البلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو من العام الماضي.
وقتل 33 جندياً على الأقل في هجومين في محافظة شمال سيناء المضطربة التي تتاخم إسرائيل وقطاع غزة يوم الجمعة. وبدا من وصف الهجومين أن جماعة أنصار بيت المقدس أخطر الجماعات المتشددة في مصر نفذت الهجومين.
وجاء في بيان أمس أن وزارة الخارجية تطلب دعماً من المجتمع الدولي من أجل «عمل قوي حاسم تقوم به الحكومة».
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قول شكري «سيتم الاتصال من اليوم بسفراء مختلف دول العالم بمصر في إطارالتواصل وليس الاستدعاء لمطالبتهم بتكثيف الجهود لموافاة مصر باحتياجاتها الأمنية كاملة والعمل على دعم مصر خلال هذه المرحلة سياسيَّاً واقتصاديَّاً.»
ولم يحدد شكري -الذي غادر القاهرة أمس إلى لندن في زيارة لبريطانيا تستغرق يومين وتتناول الوضع الأمنيَّ في ليبيا- الدول التي ستتصل بها وزارة الخارجية طلباً للدعم الأمنيّ كما لم يحدد طبيعة الدعم.
وردت الحكومة المصرية على الهجومين سريعاً بفرض حالة الطوارئ وحظر تجوّل ليليّ في أجزاء من شمال سيناء لمدة 3 أشهر.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت إن إجراءات ستتخذ على الشريط الحدودي مع قطاع غزة. ويتوقع أن تشمل تلك الإجراءات توسيع منطقة عازلة على الحدود لتعقب المتشددين وتدمير أنفاق سرية تحت خط الحدود تستخدم في تهريب الأسلحة والمقاتلين.
وقررت الحكومة السبت إجراء تعديل قانونيّ يوسع اختصاصات القضاء العسكري لتشمل محاكمة المتهمين المدنيين في قضايا العنف وإتلاف وقطع الطرق ومهاجمة المرافق العامة.
ووصف السيسي الحرب بين الحكومة والإسلاميين المتشددين بأنها «معركة وجود».
وحذَّر السيسي من أن نشاط المتشددين في سيناء ومتشددين في ليبيا المضطرية يمثلان تهديدين أمنيين كبيرين لمصر.