«الشورى» يناقش تقرير «الإعلام» ويصوّت على توصيات «الطيران المدني»... غداً

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال35 غداً (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون المالية في شأن رفع رسوم التصديق على الوثائق المقدمة إلى وزارة الخارجية، خصوصاً الوثائق التجارية. وأوصت اللجنة في تقريرها بعدم الموافقة على رفع هذه الرسوم، مع استمرار مجانية التصديق على الأوراق المدنية والشهادات العائدة للمواطنين (الوثائق التعليمية، الخطابات، الأحوال الشخصية).
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1432-1433ه، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1433-1434ه. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المؤسسة لا تتوافر لديها قاعدة بيانات تفصيلية حديثة عن المشتركين بها من الجهات الحكومية المختلفة المدنية والعسكرية، لعدم وجود نص نظامي يلزم تلك الجهات بتزويدها بتلك البيانات، مؤكدة أهمية توافر تلك المعلومات في التخطيط المستقبلي والتنبؤ بأعداد المتقاعدين.
وفي جلسته العادية ال36 بعد غد (الإثنين)، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن الاتفاق الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المعدلة.
ويصوت المجلس على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1432-1433ه، بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات خلال مناقشة التقرير، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في شأن مشروع اتفاق بين الحكومة السعودية والحكومة الأوزبكستانية في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في شأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1433-1434ه، وتقرير لجنة الشؤون المالية في شأن تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي. كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1432/1433ه.
انتقادات الأعضاء تعيد «الإعلام» 20 عاماً إلى الوراء
تباينت أراء رؤساء ومديري تحرير صحف سعودية حول ما ذهب إليه بعض أعضاء الشورى في نقدهم لوزارة الإعلام، متهمين الأعضاء بأنهم يبحثون عن الأضواء، فضلاً عن أن نقدهم للوزارة يحمل الكثير من المغالطات والمزايدات غير المنطقية، التي من شأنها أن تعيد السياسة الإعلامية للمملكة 20 عاماً إلى الوراء - بحسب قولهم -، فيما اتفقوا على ضرورة استقلال الثقافة عن وزارة الإعلام، وهو ما طالب به عدد من أعضاء الشورى عند مناقشتهم للتقرير السنوي للوزارة الأسبوع الماضي تحت قبة المجلس.
ووصف رئيس تحرير «الاقتصادية» سلمان الدوسري مطالبات أعضاء الشورى التي تدعوا وزارة الإعلام إلى فرض رقابة على بعض وسائل الإعلام بغير المنطقي، واعتبره نكسة للإعلام تعيده 20 عاماً إلى الوراء، وأضاف: «إن طلب الأعضاء بوجوب العدل من جهة الوزارة في تطبيق العقوبات، يُعد تلميحاً لتقوم بدورٍ ليس لها، فالوزارة ليست مشرفة كما يريد الأعضاء أن تبدو»، ووصف الدوسري ما ذهب إليه الأعضاء من انتقادات للوزارة ب«المغالطات والمزايدات، وأنهم يبحثون عن الشعبوية»، إذ إن لجنة المخالفات الصحافية هي المنوطة بهذه المهمة.
وقال في اتصال مع «الحياة»: «إن المطلوب من مجلس الشورى أن يسهم في رفع سقف حرية التعبير، لا أن يطالبوا وزارة الإعلام بتكميم أفواه الصحافيين، فالرسائل حتى لو كانت لهدف نبيل قد تكون خاطئة، ولا تمثل شرائح المجتمع كافة، وهو الدور المفروض على الأعضاء القيام به».
وأكد الدوسري أن معظم الانتقادات غير منطقية ويستطيع وزير الإعلام الإجابة عنها بسهولة في حال حضوره المجلس، مستغرباً في الوقت ذاته طلب أحد الأعضاء حضور إعلاميين لمجلس الشورى لتقويم أعمال الوزارة كجهة حيادية، واصفاً هذا الطلب بأنه «غير مفهوم وغير منطقي».