مجلس الشورى يناقش تعديل 44 مادة من نظام العمل ويعيد دراسة بعض مواد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم

يستمع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثين التي يعقدها بعد غد الأحد لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية ( قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية ).
كما يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1432/1433ه .
ويناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى .
ويبحث المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام العمل .
ورأت اللجنة أن التفاعل مع مستجدات سوق العمل يتطلب إجراء التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام العمل الحالي التي شملت 44 مادة ليصبح النظام مواكباً لتطورات بيئة العمل في المملكة والتي منها إقرار استراتيجية التوظيف وصدور عدد من الأوامر السامية بشأن تنظيم سوق العمل والقضاء على البطالة ، وصدور عدد من المبادرات مثل برنامجي حافز ونطاقات .
ويصوت المجلس في جلسته العادية الرابعة والثلاثين على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1432/1433ه بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات .
كما يستمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن آراء الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1432/1433ه ، ولوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1432/1433ه .
ويتضمن جدول أعمال المجلس خلال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم إلى وزارة الخارجية وخاصة الوثائق التجارية ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1432/1433ه .