التضخم والبطالة والديون السيادية تهدّد التعافي الأوروبي

ترك المصرف المركزي الأوروبي بعد اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيس من دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.5 في المئة، مشيراً الى إن البيانات الاقتصادية الإيجابية في أيار (مايو) أكدت توقعاته بحدوث انتعاش تدريجي هذه السنة بعد ركود طويل. ومعروف إن سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك تستهدف مساندة آفاق الانتعاش الاقتصادي في المدى القصير وبخاصة من خلال تعزيز الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط سوق الأوراق المالية، كما خفض المصرف قليلاً توقعاته الاقتصادية لمنطقة اليورو هذا العام وتوقع تراجع الناتج 0.6 في المئة وارتفاعه 1.1 في المئة العام المقبل.
لكن انطلاقاً من هذه المعطيات، هل يمكننا القول إن الأزمة الاقتصادية العالمية شارفت على الانتهاء وأننا أمام مرحلة انتعاش اقتصادي تدريجي في منقطة اليورو؟ لا شك في أن اقتصاد منطقة اليورو بدأ يشهد بالفعل علامات تعافٍ بطيء، لكنه مهدد بثلاثة تحديات رئيسية هي التضخم ومعدل البطالة المرتفع واضطراب الأسواق نتيجة أزمة الديون السيادية.
ففي ما يخص الديون السيادية، شهدنا خلال الأيام الماضية سجالاً هو الأول من نوعه بين المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي الذي أقر بحصول إخفاقات كبيرة في خطة الإنقاذ الأولى لليونان، التي تلتها خطة ثانية أدت إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل كبير في البلاد. ووجه الصندوق القسم الأكبر من اللوم إلى شركائه اليونانيين والأوروبيين، إذ اعتبر انهم لم يكونوا مستعدين للأزمة وللخيارات الصعبة التي تطرحها مثل إعادة هيكلة شاملة للديون التي كان يمكن أن تؤدي إلى نجاح أفضل لخطة الإنقاذ الأولى، متهماً المفوضية بأنها تقف وراء الإخفاقات الكبيرة، إذ لم تتم استعادة ثقة السوق، كما خسر قطاع المصارف 30 في المئة من قيمة ودائعه، ودخل الاقتصاد في ركود أكبر كثيراً، ما كان متوقعاً مع نسبة عالية من البطالة.
وعلى صعيد البطالة، يجمع الخبراء على أن عملية التعافي الأوروبية تكاد تكون بلا جدوى وظيفياً، مع توقعات ببلوغ معدل البطالة في منطقة اليورو 10 في المئة هذا العام، على أن ينخفض إلى 9.7 في المئة خلال العام المقبل، بينما سينخفض المعدل في الاتحاد الأوروبي من 9.5 إلى 9.1 في المئة خلال الفترة ذاتها.
وأظهرت إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن الشهر الماضي سجل انضمام 95 ألف شخص آخرين إلى طوابير العاطلين من العمل في منطقة اليورو، ليرتفع إجمالي العدد إلى نحو 19.4 مليون، بزيادة قدرها 1.64 مليون شخص عما كانوا عليه في الشهر ذاته من العام الماضي. ويشمل الرقم 3.6 مليون شخص ممن تقل أعمارهم عن 25 عاماً ليرتفع معدل البطالة بين الشباب في المنطقة إلى 24.4 في المئة، بينما ارتفع إلى 62.5 في اليونان و56.4 في المئة في إسبانيا.
وشملت أخطار البطالة حتى الدول التي تمكنت من تفادي أصعب مراحل الأزمة المالية والاقتصادية واجتيازها، كأستراليا ونيوزلندا والسويد، التي شهدت زيادة كبيرة في مجال البطالة الطويلة الأجل. ولم يقتصر الوضع على ذلك فقط، بل تعرض أيضاً نحو 22 مليون شاب لخسارة فرص الدراسة والعمل والتأهيل، واضطر حوالى الثلثين من ذلك العدد إلى التوقف عن البحث عن عمل. ورجحت المنظمة تعرض الشباب في دول الاتحاد الأوروبي للبطالة لفترات طويلة، أو الاضطرار إلى تقاضي أجور أقل مما يتقاضاه بعض زملائهم خلال حياتهم العملية.
أما ثالث التحديات وهو التضخم في منطقة اليورو فقد ارتفع في الشهر الجاري مسجلاً نسبة 1.4 في المئة مقارنة ب1.2 الشهر الماضي، إلا أنه يبقى أقل كثيراً من المعدل المستهدف للبنك المركزي الأوروبي بنحو 2 في المئة. وقد يهدئ ارتفاع التضخم مخاوف في شأن انكماش الأسعار، لكن تفاقم أزمة البطالة يهدد النسيج الاجتماعي لمنطقة اليورو، حيث يقول خبراء أن أكبر خطر تشكله الأزمة على وحدة منطقة اليورو الآن هو الانهيار الاجتماعي لا العوامل المرتبطة بالأسواق.
وقد لامس الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل بعد محادثاتهما في باريس مطلع الأسبوع الماضي، جوهر المشكلة التي تواجهها منطقة اليورو حين تبينا أن ميثاق الاستقرار والنمو الاقتصادي الأوروبي يصبح له تأثير عندما تكون هناك مظاهر خلل وعجز كبير في الموازنات، مؤكدين ضرورة زيادة التنسيق في السياسات الاقتصادية في منطقة اليورو.
ونحن نقول بالفعل أن منطقة اليورو وبعد مرور 15 سنة على صدور العملة النقدية الموحدة، لا تزال تعمل إفرادياً وتعاني من غياب العمل الجماعي المنسق، ما يضعف الحلول التي تتخذها لمعالجة أوضاعها. فتحقيق هذا الهدف بات ضرورياً قبل الحديث عن تحقيق التوازن بين التقشف والمرونة المالية بهدف تنشيط حوافز الإنتاج لإنعاش سوق العمل ومواجهة البطالة.
الرئيس التنفيذي ل «مجموعة البركة» المصرفية