صندوق النقد يقرُّ بخفض معاييره المعتادة لمساعدة اليونان

أوضح صندوق النقد الدولي: إنه خفّض معاييره المعتادة لمستوى الدين المستدام من أجل إنقاذ اليونان وإن توقعاته للاقتصاد اليوناني ربما كانت مغرقة في التفاؤل.
وكان صندوق النقد واحداً من ثلاثة مقرضين دوليين تدخلوا عام 2010 لإنقاذ الدولة العضو في منطقة اليورو من التخلف عن سداد ديونها والخروج من منطقة العملة الموحدة. وتعهد الصندوق بنحو 30 مليار يورو (39 مليار دولار) لليونان في ذلك الوقت من أصل حزمة إجمالية بقيمة 110 مليارات يورو.
أوضح الصندوق: إن النتائج تضمنت «إخفاقات ملحوظة». فقد بقيت اليونان في منطقة اليورو وخفضت بعض ديونها لكنها فشلت في استعادة ثقة السوق. وانزلق الاقتصاد إلى واحدة من أسوأ فترات الركود في زمن السلم في التاريخ إذ انكمش الناتج الاقتصادي بنسبة 22 بالمائة في الفترة بين 2008 و2012. وانتقد بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق وآخرون صندوق النقد لتعهده بمنح اليونان هذا المبلغ الكبير قياساً إلى حجم اقتصادها متهمين الصندوق بأنه يقع تحت تأثير الدول الأوروبية الأعضاء.
وفي ذلك الوقت أكد صندوق النقد على أن مستويات الدين اليونانية مستدامة مادامت توقعاته للاقتصاد دقيقة.
وفي تقرير لبحث عملية الإنقاذ قال صندوق النقد الأربعاء للمرة الأولى: إنه خفض المعايير لليونان وهو ما قد يجدد المخاوف بشأن حياد الصندوق.
وذكر الصندوق أن دعمه لليونان في 2010 كان ضرورياً للحيلولة دون امتداد الأزمة إلى بقية دول منطقة اليورو والاقتصاد العالمي.
وقال التقرير: «تم تعديل معايير المساعدة الاستثنائية لخفض معيار الدين المستدام في الحالات التي تؤثر على النظام بأكمله.»
وأوضح الصندوق: إن النتائج تضمنت «إخفاقات ملحوظة». فقد بقيت اليونان في منطقة اليورو وخفضت بعض ديونها لكنها فشلت في استعادة ثقة السوق. وانزلق الاقتصاد إلى واحدة من أسوأ فترات الركود في زمن السلم في التاريخ إذ انكمش الناتج الاقتصادي بنسبة 22 بالمائة في الفترة بين 2008 و2012.
من ناحية أخرى يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أمس اجتماعه الدوري في مقره بمدينة فرانكفورت الألمانية في ظل توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه المنخفض القياسي الحالي وقدره 0.5 بالمائة انتظاراً لمعرفة مدى قدرة منطقة اليورو المكونة من 17 دولة على الخروج من دائرة الركود الاقتصادي.
وكان البنك قد خفض الفائدة الشهر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية. ويقول إريك نيلسن كبير المحللين الاقتصاديين في آي.إن.جي بنك: إن البنك المركزي الأوروبي حالياً في وضع الطيار الآلي تقريباً في إشارة إلى تفضيله موقف الانتظار والترقب. منذ اجتماع البنك مطلع الشهر الماضي أظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 1.4$ ولكنه مازال أقل من الحد الأقصى المسموح به بالنسبة للبنك وهو 2 بالمائة.
ويقول محللون: إن هذا يعطي البنك مساحة أكبر للحركة واتخاذ خطوات جديدة فيما يتعلق بالسياسة النقدية بما في ذلك خفض سعر الفائدة أو اتخاذ إجراءات لزيادة معدلات السيولة النقدية لدى البنوك إذا فشلت دول اليورو في العودة إلى النمو الاقتصادي خلال العام الحالي.
وتشير البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً إلى احتمالات خروج منطقة اليورو من دائرة الركود في وقت لاحق من العام الحالي.
وعلى صعيد متصل ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع مقابل الدولار أمس قبل ختام اجتماع للبنك المركزي الأوروبي من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقام مستثمرون ببناء مراكز للمراهنة على تراجع اليورو وسط تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي وربما يخفض الفائدة على الودائع إلى أقل من الصفر إذا تدهور الاقتصاد. لكن أحدث البيانات الاقتصادية أظهرت بعض علامات الاستقرار وهو ما يسمح للمركزي الأوروبي بالإحجام عن خفض الفائدة في هذه المرحلة. وارتفع اليورو إلى 1.3131 دولار مسجلا أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو ومرتفعاً 0.3 بالمائة خلال اليوم. وتواجه العملة الموحدة مقاومة عند مستوى 1.3140 دولار.
وارتفع اليورو 0.4 بالمائة مقابل الين إلى 130.18 ين. وقال بيتر كينسيلا محلل العملات لدى كومرتس بنك «السؤال هو إلى أي مدى يمكن أن يرتفع اليورو ، إذا استبعد دراجي (رئيس المركزي الأوروبي) خفض أسعار الفائدة إلى أقل من الصفر قد يرتفع اليورو أكثر من ذلك.» وتابع: «لكننا نعتقد أن دراجي سيحاول الإدلاء بتصريحات تدفع اليورو للانخفاض لذلك نرى الارتفاع إلى مستوى 1.32 دولار فرصة للبيع.» وأدى ارتفاع اليورو إلى تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 82.394. وبلغ سعر الدولار 99.25 ين مرتفعاً 0.2 بالمائة لكنه لم يبتعد عن أدنى مستوى في أربعة أسابيع البالغ 98.86 ين الذي سجله في وقت سابق من الجلسة. ومن جانب آخر ارتفع معدل البطالة في فرنسا إلى أعلى مستوى في 14 عاماً في الربع الأول من 2013 مما يثير شكوكاً جديدة بشأن هدف الرئيس فرانسوا أولوند بوقف ارتفاع البطالة بحلول نهاية العام. وقال مكتب الإحصاء الوطني أمس: إن معدل البطالة بلغ 10.8 بالمائة وهو أعلى معدل منذ الربع الأول من عام 1999.
وجاء ذلك في حدود توقعات في استطلاع أجرته رويترز بلغت 10.9 بالمائة. وبلغ معدل البطالة 10.5 بالمائة في الربع الأخير من 2012 بعد تعديل.
وانزلق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى الركود في الربع الأول وتتوقع المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الفرنسي في 2013 بأكمله.
وقال كل الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم إنهم يعتقدون أن الحكومة لن تحقق هدفها بوقف ارتفاع البطالة بحلول نهاية العام وهو هدف وضعه أولوند بعد أشهر قليلة من وصوله إلى السلطة في مايو أيار 2012 وقال: إنه ملتزم بتحقيقه بالرغم من شكوك على نطاق واسع.