أعلن بنك اسبانيا المركزي أمس، أن اقتصاد البلاد انكمش 0.4 في المئة في الربع الثاني من السنة مقارنة بالربع السابق، بعد انكماشه 0.3 في المئة في الربع الأول. وأشارت تقديرات البنك في تقريره الشهري إلى أن الاقتصاد انكمش 1 في المئة مقارنة بالعام الماضي، في حين يُنتظر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية في 30 من الشهر الجاري. وقرّرت الحكومة اليابانية تمديد برنامجها الخاص بتقديم قروض بالدولار بفائدة منخفضة للشركات اليابانية، والذي تُقدر قيمته ب130 بليون دولار، إلى ما بعد أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك بهدف كبح التأثيرات التي سببها ارتفاع سعر الين، كما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «أن اتش كاي». وكان الهدف من قروض الدولار منخفضة الفائدة تحفيز الشركات على الاستثمار في الخارج عبر الاستفادة من قوة الين، ويُذكر انه تم إقراض سبعة في المئة فقط من ال130 بليون دولار حتى الآن، ووفقاً للبرنامج، حصلت بعض الشركات التجارية وشركات الخدمات على حقوق لشراء غاز طبيعي مسال لاستخدامه في محطات توليد الطاقة الحرارية. وأكدت الحكومة في تقرير اقتصادي أصدرته عن الشهر الماضي، أن تقييمها للشؤون الاقتصادية لم يتغير، وأن البلاد تسير على طريق تعاف معتدل، إلا أنها عبّرت عن قلقها مما ينتظر الاقتصاد في ظل مؤشرات عن ضعف التوسع العالمي. وورد في التقرير أن الاستهلاك الشخصي يرتفع بوتيرة معتدلة بفضل مبيعات السيارات القوية، كما تحدث عن نمو في بناء المنازل نتيجة زيادة الطلب في الأماكن التي تضررت بزلزال آذار (مارس) 2011. وحذر من أن تباطؤ الاقتصادات العالمية قد يؤثر سلباً على اليابان، مشيراً إلى أزمة الديون الأوروبية والتحسن الضعيف في وضع الوظائف في الولاياتالمتحدة والنمو الأبطأ في الصين. ولفتت الحكومة إلى أنها ستراقب الوضع عن كثب لأن التباطؤ العالمي بدأ يؤثر على الاقتصاد الحقيقي في اليابان. المساعدات لليونان إلى ذلك، استبعدت المفوضية الأوروبية أمس أن تصرف الدفعة التالية من مساعدات منطقة اليورو لليونان قبل أيلول المقبل، مشيرة إلى ضرورة أن ينتهي زعماء العالم أولاً من تقييم الإصلاحات في اليونان، والتي تأخرت كثيراً عن مواعيدها المستهدفة. ولفت ناطق باسم المفوضية في إفادة دورية للصحافيين، إلى أن «القرار في شأن الدفعة التالية لن يُتخذ إلا بعد استكمال عملية المراجعة، وفي الشهور القليلة الماضية شهد تنفيذ البرنامج تأخيرات كبيرة بسبب الانتخابات البرلمانية في الربيع». ورفض التعليق على تقارير صحفية تُفيد بأن صندوق النقد الدولي قد يتوقف عن إقراض اليونان، مؤكداً على ضرورة أن تبقى اليونان عضواً في منطقة اليورو. المركزي الألماني وأكد البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» في تقريره الشهري أمس، أن قدراً هائلاً من عدم اليقين يكتنف الاقتصاد الألماني، متوقعاً أن تكون البلاد حققت نمواً متواضعاً في الربع الثاني الماضي على رغم تصاعد أزمة ديون منطقة اليورو. وبقيت ألمانيا حتى الآن محصنة من الاضطرابات التي تشهدها منطقة اليورو، وساعدت المنطقة على تجنب الدخول في حال ركود بداية السنة، ولكن البيانات الصادرة أخيراً رسمت صورة متباينة. ولفت «المركزي» إلى أن «آفاق التطور الاقتصادي محاطة بقدر كبير من عدم اليقين، والشركات الألمانية عدلت بالخفض توقعاتها للأعمال في حزيران (يونيو) الماضي على رغم ارتفاع الطلبيات في نيسان (أبريل) وأيار (مايو)».
