الدول السبع تدرس تأثير التقشف الأوروبي

تعرضت خطط التقشف الصارمة المطبقة في أوروبا والمتهمة بإعاقة انتعاش الاقتصاد العالمي لانتقادات حادة من الولايات المتحدة خلال اجتماع كبار المسؤولين الماليين في دول مجموعة السبع في الريف البريطاني. واستقبل وزير المال البريطاني جورج أوزبورن نظراءه وحكام المصارف المركزية في هذا المنتدى للدول الغنية الذي يضم ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان أمس في آيلسبوري على مسافة 60 كيلومتراً شمال لندن. ويُختتم الاجتماع اليوم.
وتشارك المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في الاجتماع. وقال أوزبورن: «سنبحث في الوضع الاقتصادي العالمي وسبل دعم الانتعاش» الاقتصادي والإجراءات التي تسمح لنا «بالتثبت من أن ماليتنا العامة منتظمة». وأوزبورن نفسه مهندس خطة تقشف لا تلقى تأييداً شعبياً في بلاده. وتختلف الآراء داخل مجموعة السبع حول الوتيرة المناسبة لخفض العجز في المالية العامة، في وقت تواجه خطط التصحيح المالي في أوروبا انتقادات، خصوصاً من الولايات المتحدة، بإعاقة النمو العالمي.
وتخصص المحادثات خلال هذا الاجتماع للبحث في التهرب الضريبي والملاذات الضريبية، وهو موضوع عاد إلى مقدم الاهتمامات بعد الكشف عن فضائح تهرب ضريبي. وبعدما حضت مجموعة العشرين الأسرة الدولية في نيسان على التصدي لمشكلة السرية المصرفية من الجذور باعتماد «قاعدة عامة» تقوم على تبادل تلقائي للمعلومات، يأمل وزراء مجموعة السبع في «مواصلة التقدم» قبل اجتماع مجموعة الثماني في حزيران، وفق ما أفاد مصدر قريب من أحد الوفود إلى اجتماع مجموعة السبع. وجعل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون من هذا الموضوع أولوية رئاسته لمجموعة الثماني.
واستبعد البنك المركزي الأوروبي تمكن منطقة اليورو من الخروج من الأزمة المالية التي تمر بها خلال العام الحالي. وأتى ذلك على رغم خفض البنك سعر الفائدة الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد في حدود 0.5 في المئة فقط، في أحدث محاولة لمواجهة تداعيات أزمة الديون السيادية المستفحلة في منطقة اليورو، والمترافقة مع مستوى بطالة قياسي.
ورجح البنك في تقريره الشهري أن يواصل الاقتصاد انكماشه في منطقة اليورو خلال العام الحالي، موضحاً أن التقديرات تشير إلى تأخر التعافي الاقتصادي، نتيجة ضعف الطلب المحلي، وعدم كفاية الإصلاحات الهيكلية في منطقة اليورو، التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، كما يتوقع البنك استمرار ضعف سوق العمل الأوروبية.
وقفزت نسبة البطالة بين الشبان اليونانيين إلى مستوى قياسي مسجلة 64 في المئة في شباط ما يبرز الحال المتردية لاقتصاد يعاني ركوداً على رغم علامات على تحسن معنويات قطاع الأعمال. وأظهرت بيانات أن المعدل الإجمالي للبطالة ارتفع إلى 27 في المئة وهو أعلى مستوى له على الإطلاق في حين قفزت البطالة بين الشبان في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً إلى 64.2 في المئة في شباط من 59.3 في المئة في كانون الثاني (يناير). ومعدل البطالة في اليونان يزيد عن ضعفي متوسط البطالة في منطقة اليورو الذي وصل إلى 12.1 في المئة في آذار (مارس).
وفي البرتغال كُشف عن ارتفاع معدل البطالة لمستوى قياسي جديد بعد تسجيل مستوى 17.7 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً عن مستوى 16.9 في المئة الذي سجل في الربع السابق. وأعلن «مكتب الإحصاء البرتغالي» (إيني) في بيان أن أكثر من 950 ألف شخص عاطلون من العمل، في تأكيد حال الركود الاقتصادي التي تمر بها البلاد.
وفي أحدث توقعات صادرة عن المفوضية الأوروبية، يرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبرتغال بنسبة 2.3 في المئة في العام الحالي. وألقى معارضون مسؤولية الركود على سياسات التقشف التي اتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد اللذين أقرا للشبونة حزمة إنقاذ بقيمة 78 بليون يورو عام 2011.